جمهوری اسلامی مهدی فرید مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل را اعدام کرد
روز چهارشنبە دوم اردیبهشت ۱٤۰٥، خبرگزاری میزان وابستە بە قوە قضاییە جمهوری اسلامی از اجرای اعدام مهدی فرید مسئول کمیتە پدافند غیر عامل در یکی سازمان های حساس کشور بە اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری میزان نوشته آقای فرید از طریق فضای مجازی با موساد ارتباط برقرار کرده است و با توجه به اهمیت دسترسیهایش، مورد تأیید یک افسر موساد قرار گرفته بود.
این در حالی است کە پس از آنکه خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام مهدی فرید کە همچون مسئول کمیتە پدافند غیرعامل در یکی از سازمان های حساس کشور خبر داد و آن را رسانەای کرد, سازمان پدافند غیرعامل ارتباط خود را با این فرد رد کرد!!در اطلاعیه این سازمان آمده است که : نامبرده هیچگونه عضویت، مسئولیت یا سمتی در ساختار سازمان پدافند غیرعامل کشور نداشته و هرگونه اشاره به انتساب ایشان به این سازمان، کاملاً نادرست بوده و تکذیب میشود.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود که مهدی فرید، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ و زمانی که در سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرد، دستگیر شده بود.
اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل از جمله اتهاماتی نخ نما شدە است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از آن برای برخورد با منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان استفاده کرده است. این اتهامات اغلب در فضایی مطرح میشوند که اطلاعات دقیق و مستندات قابل بررسی در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد. به همین دلیل بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده ابزاری از چنین اتهاماتی هشدار دادهاند.
در ادامە تهدیدات و حکم اژەای رئیس قوە قضاییە جمهوری اسلامی در تسریع اجرای احکام متهمان سیاسی, بار دیگر تأکید کردە است اجرای فوری مجازات ها احکام باید بدون پیچوخمهای اداری و با سرعت اجرا شوند، عبارتی که در عمل به معنای حذف همان حداقل تضمینهایی است که برای جلوگیری از خطا و بیعدالتی در نظر گرفته شدهاند.
آنچه اژهای پیچوخم اداری مینامد، در واقع همان اصول حداقلی پایه دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است کە شامل حق دفاع، حق دسترسی به وکیل و امکان اعتراض و بررسی مجدد احکام می باشد حذف یا بی اثر کردن این مراحل، بهویژه در پروندههایی با مجازاتهای سنگین مانند اعدام یا مصادره اموال، نه یک اصلاح اداری، بلکه حذف عامدانه عدالت از روند قضایی است.
در هفتههای اخیر، رئیس دستگاه قضایی بهطور مداوم از تسریع در اجرای مجازاتها، از جمله اعدام و توقیف اموال، سخن گفته است، رویکردی که نشان میدهد هدف، نه رسیدگی دقیق و بیطرفانه، بلکه اعمال سریع مجازات برای ایجاد ترس و کنترل جامعه است.
آنچه در حال شکلگیری است، ساز و کاری برای اجرای سریع احکام با هدف سرکوب است، جایی که عدالت به حاشیه رانده شده و مجازات به هدف اصلی تبدیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر