۱۴۰۵ فروردین ۳۰, یکشنبه

اژەای, دستور داد تا اجرای احکام مصادرە اموال و حکم اعدام منتقدان و زندانیان سیاسی و معترض سریعتر انجام شود.


 محسنی اژه‌ای, رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بە مقامات و مسئولان قضائی دستورە دادە است که در مصادره اموال عناصر محکوم نباید هیچ‌گونه مماشاتی صورت بگیرد و این روند باید با دقت و سرعت پیش برود. او همچنین گفته هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی باشد کە به معنای باز گذاشتن دست نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد گسترده‌ و شدیدتر با شهروندان است.رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستور داده رسیدگی به پرونده‌های متهمان به همکاری با دشمن خارج از روال عادی و به شکل فوق‌ العاده انجام شود.


این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر, گزارش‌های متعددی از توقیف اموال ده‌ها شهروند منتشر شده و هم‌زمان, دادستان کل کشور نیز از محدودسازی انتقال دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور از طریق سامانه میخک خبر داده است.


آنچه در حال حاضر روی می دهد نشان از استفادە ابزار قضایی برای سرکوب و ایجاد فضای ترس و وحشت است. توقیف و مصادرە اموال بدون اطلاع قبلی, بدون امکان دفاع مؤثر و بدون طی روند دادرسی شفاف, مصداق آشکار سلب خودسرانه مالکیت و نقض حقوق اولیه شهروندان است. این روند بیشتر یک راهکار تنبیهی و انتقام‌ جویانه است.

در چنین شرایطی, مصادره اموال عملأ به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است, ابزاری برای ساکت‌ کردن اعتراض و مطالبات, وادار کردن افراد به سکوت یا حتی مجازات غیر مستقیم مردم.


محسنی اژه‌ای گفته است کە اگر پرونده‌ای برای تکمیل تحقیقات صبح به ضابط سپرده شود, بعدازظهر همان روز پس گرفته شود. او همچنین از بازپرسان خواسته برای تسریع در تدوین کیفرخواست, مستقیم به زندان بروند و در همان محل با متهم مواجه شوند.جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر موج گسترده بازداشت‌ها را رقم زده و تنها در یک مورد, روز گذشته سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت ۱۲۷ نفر در سه استان آذربایجان شرقی, کرمان و مازندران خبر داد.


جمهوری اسلامی همچنین در میانە جنگ با آمریکا و اسرائیل دست‌کم ۱۴ نفر را با کاهش روند و روال دادرسی و فرجام‌خواهی به بهانه همکاری با دشمن و جاسوسی اعدام کرد. نهادهای حقوق بشری از تسریع اجرای احکام اعدام و بازداشت گسترده شهروندان در دوران جنگ خبر داده بودند و از مقامات ایرانی خواستە بودند کە روند اعدام ها در ایران را متوقف کنند اما مسئولان جمهوری اسلامی با بی توجهی بە هشدار و درخواست نهادهای حقوق بشری و عفـو بین الملل نە تنها اعدام ها را متوقف نکردند بلـکە نگرانی از اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بیشتری در روزهای پیش رو وجود دارد و با توجە بە سفارش اژەای رئیس قوە قضاییە جمهوری اسلامی در تسریع برخورد با متهمان باید منتظر اخبار  اجرای اعدام متهمان سیاسی و معترضان بود.


مسئولان سرخوردە جمهوری اسلامی کە در جنگ با آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی متحمل شدەاند حال با مصادرە اموال منتقدان و مخالفانشان چە آنهایی در خارج از ایران هستند و چە افرادی کە در ایران زندگی می کنند, می خواهند تا با مصادرە مال و سرمایە منتقدان و مخالفانش برای ترمیم ویرانی های حاصل از جنگی کە خودشان بانی و مسببش بودەاند تلافی خرابی و ویرانی زیر ساختهایش را بکند, زیر ساختهایی کە از پول مردم و از سرمایە ملی هزینە ساخت موشک و تأسیسات جنگی بە درد نخورشان کردە بودند.


اعدام نیز کە هموارە از ابزارهای فشار و تهدید مخالفان و منتقدان نظام ولی فقیە بودە است تا نابودی کامل سیستم فعلی حاکمیت جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعە ادامە خواهد داشت. ..  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر