تأیید حکم اعدام ناصر بکرزادە زندانی سیاسی کُرد برای بار سوم از سوی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور حکم اعدام ناصر بکرزادە زندانی سیاسی کُرد را برای بار سوم تأیید کرد.

ناصر بکرزاده نخستین بار در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شد. او پس از مدتی بازجویی, با قید وثیقه آزاد شد, اما در ۱۲ دی ۱٤۰۲ دوباره توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد.

ناصر بکرزادە در دوران بازداشت, تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشت تا از او اعتراف بگیرند. این اعترافات, مبنای اصلی صدور حکم اعدام علیه او بوده است.

به گفته نزدیکانش, وی بارها در بازجویی‌ها مورد تهدید به مجازات سنگین و محرومیت از دیدار خانواده قرار گرفته است.

ناصر بکرزاده پیش از بازداشت, در حوزه گردشگری داخلی و بومی‌ گردی در استان آذربایجان غربی فعالیت داشت و به گفته همکارانش, فردی اجتماعی, و بدون سابقه کیفری یا سیاسی بود.اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه او از همان ابتدا با حدس و گمانهای زیادی روبه‌رو شد, چرا که هیچ مدرک مستند یا ارتباط خارجی از سوی نهادهای امنیتی ارائه نشده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این اتهام‌سازی‌ها با هدف ایجاد رعب در میان جوانان و فعالان سیاسی منطقه انجام می‌شود. دیوان عالی کشور روز شنبه مورخە ٥ اردیبهشت ماە ۱٤۰٥ حکم اعدام ناصر بکرزاده, زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه را برای سومین بار تایید کرد بە گفتە شاهدان در زندان ارومیە, پس از ابلاغ حکم در پی اعتراض ناصر بکرزادە به این تهدیدات و روند ناعادلانه پرونده, در دفتر اجرای احکام مورد بی‌احترامی و ضرب‌ و شتم شدید قرار گرفته است.ناصر بکرزادە پیشتر نیز توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه بە اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور در حالی تنها پس از ۱۰ روز از ارجاع پرونده, حـکم اعدام را تأیید کرده است که پیشتر این حکم دو بار به دلیل ایرادات قانونی و نقص در مستندات توسط همین دیوان نقض شده بود. سیداد شیرزاد, یکی از وکلای او, پیش‌تر اعلام کرده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه علیرغم ایرادات فنی شعبه ۳۹ دیوان, بدون توجه به استدلال‌های حقوقی, برای بار سوم حکم اعدام را صادر کرده است.

از سوی دیگر پدر و مادر ناصر بکزادە در ویدویی کە منتشر کردەاند ضمن تأکید بر بی گناهی فرزندشان و اعتراض بە روند پروندە وی و صدور و تأیید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور ایران برای بار سوم گفتەاند کە شرایط جنگی کنونی دلیل اصلی صدور حکم اعدام برای بار سوم بودە است زیرا در دو مرحلە حکم اعدام وی نقض شدە بود و از همە و نهادهای حقوق بشری خواستەاند کە صدای آنان باشند تا حکم اعدام فرزندشان اجراء نشود. 

اعدامی دیگر از سوی جمهوری اسلامی, عامر رامش جوان ۱۹ سالە اعدام شد

 میزان خبرگزاری قوە قضائیە جمهوری اسلامی اعلام کرد کە سحرگاە امروز یکشنبە ٦ اردیبهشت ۱٤۰٥, حکم اعدام عامر رامش جوان ۱۹ سالە چابهاری کە بە اتهام عضویت در جیش العدل و بغی محکوم شدە بود, اجرا شدە است.

میزان ادعا کرده است کە عامر داعش نسبت بە اتهاماتی کەبە وی نسبت دادە شدە است اعتراف صریح کردە است.اعترافات اجباری از متهمان یکی از راهکارهای دستگاە قضائی جمهوری اسلامی است تا صدور احکام نسبت دادە شدە بە متهمان را توجیە کنند.

سایت خبری حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده کە عامر رامش در زمان دستگیری در مهرماه ۱۴۰۳ حدوداً ۱۸ ساله بود.

عرفان کیانی زندانی معترض دی ماە ۱٤۰٤ اعدام شد

 

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از اعدام یک زندانی دیگر بە نام عرفان کیانی جوان ۲٨ سالە در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد.

در گزارش خبرگزاری میزان عرفان کیانی از عناصر اصلی دشمن در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان معرفی شده و ادعا شده که او با مأموریت موساد اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی, ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و قداره‌کشی کرده بود.این گزارش بدون اشاره به روند بازجویی, رسیدگی و دسترسی عرفان کیانی به وکیل, تنها مدعی شده که حکم اعدام او پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

ماشین اعدام جمهوری اسلامی با سرعت در حال حرکت است, خبرگزاری های رژیم جمهوری اسلامی هر روز, خبر اعدام یک یا چند زندانی سیاسی را منتشر می کنند و آن را همچون یک فتح یا پیروزی و ظفر بر دشمن قلمداد می کنند و این در حالی است کە در برابر دشمن اصلی شان درماندەاند و زورشان تنها بە جوانان و معترضانی می رسد کە دست و پا بستە بە پای چوبە دار می برندشان و اعدامشـان می کنند.

جمهوری اسلامی در مدت ۳٦ روز, ۱٨ زندانی سیاسی را اعدام کردە است" میانگین هر روز دو اعدامی!"

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته دستکم ۱۸ زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده است.

مهدی قاسمی, صالح محمدی, سعید داوودی, اکبر دانشور کار, محمد تقوی, پویا قبادی, بابک علیپور, امیرحسین حاتمی, وحید بنی عامریان, ابوالحسن منتظر, علی فهیم, شاهین واحدپرست, محمدامین بیگلری, محمدمعصوم شاهی, حامد ولیدی, امیرعلی جعفری, مهدی فرید و علی شیرزادی فخر زندانیان سیاسی هستند که از ۲٨ اسفند  ۱٤۰٤ تا ۳ اردیبهشت ۱٤۰٥, ظرف ۳٦ روز از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدەاند میانگین هر روز دو اعدام سیاسی کە اکثر آنان بە اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همچنین جاسوسی و همکاری با اسرائیل, حکم اعدام آنها اجـرا شدە است.

این تعداد بالا از اعدام زندانیان سیاسی در مدتی کوتاه, ابزاری برای کنترل جامعە است و پیام آن رو بە جامعە این است کە هر کس مخالف, معترض و منتقد باشد با مجازات مرگ مواجە خواهد شد, گسترده بودن و تسریع در اجرای احکام اعدام به‌طور مستقیم در راستای ایجاد فضای رعب و هراس در فضای ملتهب جامعە می باشد.

یکی از اهداف دیگر این رویە غیر انسانی ترویج خشونت در جامعەای است کە در دی ماە ۱٤۰٤ و در پی قیام سراسری کە جمهوری اسلامی را بە چاش کشید, سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی با خشونت بی سابقە بالغ بر دهها هزار معترض را کشتە و هزاران تن را بازداشت کردند و بە دنبال آن حملات گستردە آمریکا و اسرائیل بر علیە جمهوری اسلامی کە با حذف علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی و دهها مقام ارشد سپاه پاسداران و امنیتی رژیم ایران همراە شد, نگرانی از سقوط و براندازی رژیم جمهوری اسلامی, تتمە ماندە از بقایای علی خامنەای را بە گونەای هراسان و آشفتە کردە است کە همچنان کە بە آن اشارە شد با تسریع در اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی می خواهد حاکمیت ننگین و ذلت بار پر از جنایت و کشتارش را چند صباحی بیشتر ادامـە دهد...  

اعدام یک زندانی سیاسی دیگر, سلطان علی شیرزادی فخر بە اتهام جاسوسی برای اسرائیل و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد

 

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که صبح امروز پنجشنبە ۳ اردیبهشت ۱٤۰٥ سلطان علی شیرزادی فخر، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با سرویس جاسوسی اسرائیل اعدام شده است. 

قوه‌ قضائیه ایران اعلام کردە است کە سلطان علی شیرزادی فخر پس از طی روال قانونی و تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور اعدام شده است. البتە قوە قضاییە نگفتە است کە در پی تاکید اژەای رئیس قوە قضاییە در فوریت اجرای احکام اعدام ها و همچنین در جهت کنترل فضای ملتهب جامعە هر روز افراد سیاسی, منتقد و معترض را بە اتهامات واهی و نخ نما شدە همکاری با اسرائیل اعدام می کنند. 

جمهوری اسلامی مهدی فرید مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل را اعدام کرد

 روز چهارشنبە دوم اردیبهشت ۱٤۰٥، خبرگزاری میزان وابستە بە قوە قضاییە جمهوری اسلامی از اجرای اعدام مهدی فرید مسئول کمیتە پدافند غیر عامل در یکی سازمان های حساس کشور بە اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری میزان نوشته آقای فرید از طریق فضای مجازی با موساد ارتباط برقرار کرده است و با توجه به اهمیت دسترسی‌هایش، مورد تأیید یک افسر موساد قرار گرفته بود.

این در حالی است کە پس از آنکه خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام مهدی فرید کە همچون مسئول کمیتە پدافند غیرعامل در یکی از سازمان های حساس کشور خبر داد و آن را رسانەای کرد, سازمان پدافند غیرعامل ارتباط خود را با این فرد رد کرد!!در اطلاعیه این سازمان آمده است که : نامبرده هیچگونه عضویت، مسئولیت یا سمتی در ساختار سازمان پدافند غیرعامل کشور نداشته و هرگونه اشاره به انتساب ایشان به این سازمان، کاملاً نادرست بوده و تکذیب می‌شود.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود که مهدی فرید، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ و زمانی که در سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرد، دستگیر شده بود.

اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل از جمله اتهاماتی نخ نما شدە است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها از آن برای برخورد با منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان استفاده کرده است. این اتهامات اغلب در فضایی مطرح می‌شوند که اطلاعات دقیق و مستندات قابل بررسی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده ابزاری از چنین اتهاماتی هشدار داده‌اند.

در ادامە تهدیدات و حکم اژەای رئیس قوە قضاییە جمهوری اسلامی در تسریع اجرای احکام متهمان سیاسی, بار دیگر تأکید کردە است اجرای فوری مجازات‌ ها احکام باید بدون پیچ‌وخم‌های اداری و با سرعت اجرا شوند، عبارتی که در عمل به معنای حذف همان حداقل تضمین‌هایی است که برای جلوگیری از خطا و بی‌عدالتی در نظر گرفته شده‌اند.

آنچه اژه‌ای پیچ‌وخم اداری می‌نامد، در واقع همان اصول حداقلی پایه دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است کە شامل حق دفاع، حق دسترسی به وکیل و امکان اعتراض و بررسی مجدد احکام می باشد حذف یا بی‌ اثر کردن این مراحل، به‌ویژه در پرونده‌هایی با مجازات‌های سنگین مانند اعدام یا مصادره اموال، نه یک اصلاح اداری، بلکه حذف عامدانه عدالت از روند قضایی است.

در هفته‌های اخیر، رئیس دستگاه قضایی به‌طور مداوم از تسریع در اجرای مجازات‌ها، از جمله اعدام و توقیف اموال، سخن گفته است، رویکردی که نشان می‌دهد هدف، نه رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه، بلکه اعمال سریع مجازات برای ایجاد ترس و کنترل جامعه است.

آنچه در حال شکل‌گیری است، ساز و کاری برای اجرای سریع احکام با هدف سرکوب است، جایی که عدالت به حاشیه رانده شده و مجازات به هدف اصلی تبدیل شده است.

امیرعلی میرجعفری از معترضان دی ماە ۱٤۰٤ اعدام شد

 

مرکز رسانە قوە قضاییە جمهوری اسلامی از اعدام امیرعلی میرجعفری بە اتهام همکاری با موساد و آتش زدن مسجدی در قلهک تهران در سحرگاە سەشنبە اول اردیبهشت ماە ۱٤۰٥ خبر داد.

میزان نوشتە است کە حکم اعدام امیرعلی میرجعفری پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و در پی آشوب های خشن و مسلحانە دی ماە ۱٤۰٤ از سوی اطلاعات سپاە شناسایی و دستگیر می شود و بعد از دستگیری بە مشارکت در تخریب و آتش زدن اماکن عمومی اعتراف کردە است.

 اعترافات اجباری در میانە بازپرسی و در شرایطی کە فرد بازداشت شدە از دسترسی بە وکیل محروم است و با شکنجەهای روحی و جسمی دست و پنجە نرم می کند یکی از مواردی است کە مسئولان قضایی, امنیتی و شکنجەگران جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای احکام از آن برای توجیه صدور حکم متهمان استفادە می کنند. اعدام متهمان معترض با گرفتن اعترافات اجباری قتل حکومتی است کە هیچ وجاهت قانونی و حتی شرعی ندارد.

اعدام امیر علی میرجعفری در حالی اجرا شد کە موج جدید اجرای اعدام ها پس از سخنان اژەای رئیس دستگاه قضایی بە راە افتادە است, اژەای گفتە بود کە قوه قضائیه در شرایط جنگی است و بر تسریع در صدور احکام از جمله اعدام‌ها تأکید کرده بود.