امروز جمعه ۳ شهریور ماه در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان, معترضان به بازداشت مولوی فتـحی محمد نقشبندی امام جمعه شهرستان راسـک اعتراض کردند. مردم معترض بعد از اقامه نماز جمعه با اعتراض به این بازداشت خواهان آزادی بی قید و شرط این روحانی سنی شدند.
بنا به اخبار منتشر شده از رسانەهای مستقل در شهرهای زاهدان راسـک و خاش فضا ،فضایی کاملأ امنیتی بوده است .
طبق ویدیوهایی که از وبسایت حال وش انتشار پیدا کرده است معترضان در این شهرها با سر دادن شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی خواستار آزادی امام جمعه راسک شدەاند.
روز ۲۹ مرداد در مسیر چابهار مولوی فتحی محمد از سوی ماموران امنیتی به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقـدام علیه امنیت ملی و همچنین تصرف غیر قانونی اراضی ملی بازداشت شد.
در اعتراضات زاهدان، معترضان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد به خیابان آمدند و خواهان آزادی امام جمعه راسک شدند.
در اقدامی دیگر نیز معترضان با مسدود کردن جادەهای میان شهرستان سب سوران و پسکوە و همچنین شهر سرباز بە مهرستان ضمن سر دادن شعار مرگ بر خامنەایی و مرگ بر خمینی بە بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی اعتراض نشان دادند.
"در حالی بە سالگرد اعتراضات ۱٤۰۱ نزدیک می شویم کە در بلوچستان بعد از مرگ ژینا امینی و بە دلیل تجاوز فرماندە وقت نیروی انتظامی چابهار بە یک دختر ۱٥ سالە بلوچ نیز مردم بە اعتراضات وسیع سراسر ایران پیوستند و در حالیـکە بیش از همە نقاط ایران، قربانی دادند اما تا کنون بە اعتراضات بە رژیم ادامە دادەاند و از هر فرصتی برای مقابلە با رژیم و سیاستهای تبعیض آمیز حاکمیت نسبت بە مردم بلوچستان واکنش نشان می دهند و حاکمیت نیز کە در فاصلە ۲۲ روز بە سالگـرد خیزش سراسری ۱٤۰۱ قرار دارد از هرگونە عملی کە بە زعم خودش مانع از خیزش دوبارە مردم شود پاپس نمی کشد و در اکثر نقاط ایـران فضا را فضایی امنیتی همراە با دستگیری و بازداشت مخالفانش کردە است اما مردم و بە ویژە مردم بلوچستان نیـز با مقابلە با رژیم از مطالباتشان عقب نشینی نخواهند کرد."
سومین جلسه رسیدگی به پرونـده شکایت آمنەسادات ذبیح پور،خبـرنگار صدا و سیما از سپیده قلیـان"کنش گر مدنی زندانی" امـروز سەشنبە ۳۱ مرداد به صورت غیرعلنی و با حضور شاکی پرونده برگزار گـردید.
مهدی، برادر سپیده قلـیان در صفحه اینستاگرامش با اعلام برگزاری خبر دادگاه نوشت که شاکی پرونده خانم ذبیح پور در بدو ورود به جلسه دادگاه به سپیده، اتهامات جاسوسی و اغتشاشگری را نسبت داده است.
مهدی قلیان ادامه داد: سپیده برای بار دیگر از حاظر شدن در دادگاه با "حجاب اجباری" امنتاع نمـود و به این دلیل جلسـه دادگاه به شیوه غیرعلنی برگـزار شد.
برادر سپیده همچنین خاطر نشان نمود در این جلسه شاکی پرونده خانم ذبیح پور بارها به عـدم رعایت حجاب اجباری از سوی سپیده اعتراض کرد که این اعتراضات منجر به این شد که قاضی برای بار دوم قرار مجرمیت را صادر کرد.
برادر سپیده در سطر پایانی این پست اینستاگرامی نوشت: سپیده در پایان روند دادگاه و به گفته خودش از سوی مردم به صورت ذبیح پور تف کرده است!.
حساب کاربری مهدی قلیـان ساعتی پس از انتشار این پست از دسترس عـمومی خارج شد.
سپیـده قلیان کنش گر اجتماعی زندانی
۲٨مرداد ماه سالروز تداعی مبارزه ملت کورد در مقابل تهاجم و لشکرکشی لشکر جهل و خرافه حکومت اسلامی ایران است. فرمان جهاد خمینی علیه مردم کردستان در۲٨ مرداد ماه سال ۱۳٥٨، بر اساس دروغی فریبکارانه که ساخته و پرداخته خود حکومت تازه به قدرت رسیده رژیم اسلامی ایران بود شکل گرفت بر طبق این ادعای دروغین گفته شده بود: جمعی از خانوادەهای مسلمان در مسجد جامع سنندج بە اسارت گرفتە شدە و مورد تجاوز ضد انقلاب و کفار قرار گرفته اند.!!
"مقصود از ضد انقلاب احزاب کردستانی دمکرات و کومله بود که آنزمان در کردستان حضور داشتند و از محبوبیتی خاص در میان لایەهای جامعە کردستان برخوردار بودند و هستند."
خمینی بە نظامیان تحت امرش دستور داد تا از طریق هوا، زمین و دریا به کردستان حمله کنند این در حالی بود و هست که در کردستان اصلأ دریای آزادی وجود ندارد! و این فرمان ضد بشری نشأت از سراسیمگی و شتاب داشت.
ابعاد جنایتی که عوامل وابسته و افراطی رژیم اسلامی به فرمان خمینی و با اجرای رئیس جمهور وقت ابولحسن بنی صدر به همراه خلخالی جلاد بر سر مردم شهرها و روستاهای کردستان و انقلابیون آوردند غیر قابل توصیف است. این فرمان جنایت کارانه تنها شامل سرکوبگران حکومتی نشد بلکه مردم عادی هم بسیج شدند و به کردستان یورش آوردند. بنی صدر "رئیس جمهور وقت" نظام دستور داد بند پوتین ها را باز نکنید تا غائلە کردستان را خاتمە می دهید. خمینی خود نیز، صادق خلخالی را به عنوان حاکم شرع کردستان منسوب کرد. بعد از این فرمان سراسر کردستان هـدف حمله جنایتکارانە و ضد بشری حکومت ایران قرار گرفت. نمونه بارز در این مورد، شهر سنندج بود که ٢٤ روز زیر شدید ترین حملات بود و عملأ شهر به ویرانەای تبدیل شد.
از سویی دیگر صدور و اجرای فرمان خمینی باید بە قتل عام مردم روستاهای قارنا و قلاتان،صوفیان و به گلوله بستن زندانیان سیاسی در فرودگاه سنندج و پادگان مریوان، محاکمات نمایشی، مخصوصأ جوانان در دادگاهی چند دقیقەای توسط خلخالی نماینده خمینی را می توان اشاره کرد. هزاران خانه و منزل مسکونی ویران و هزاران انسان بی گناه قربانی این حکومت جنایتکار شدند و خانوادهای زیادی قربانی سیاست واپس گرایانه رژیم شدند.
ستونهای نظامی ارتش و سپاه از راه زمین و هوا به کردستان حملەور شدند.
تهاجم ۲٨ مرداد توسط رژیم اسلامی تلاشی برای بی صدا نمودن انقلابی بود که می رفت بساط جنایتکاران اسلامی را در همان روزهای نخست بە قدرت رسیدنشان برچیند. ولی با وجود این همه درد و رنج و اعمال این همه ترفند و ریاکاری حکومت اسلامی ایران که کردستان را به پادگانی نظامی تبدیل کرده باید خاطر نشان کرد کە نه قادر به عملی کردن و تثبیت این قانون اسلامی در کردستان شده اند و نه می توانند جنبش آزادی خواهی این مردم را ضعیف یا از بین ببرند بلکه همواره کردستان سنگر مبارزه و رویارویی با این حکومت دیکتاتور می باشد.
بعد از حمله همە جانبە نظامی رژیم کە با فرمان خمینی صورت گرفت و با قتل عام مردم و ویرانی زیاد در کردستان همـراە شد و آن بهانەایی بود برای پاکسازی ضد انقلاب البته بە زعـم حاکمیون ،احزاب کردستانی برای جلوگیری از خرابی بیشتر و قتل و عام مردم مجبور شدند کە از شهرهای کردستان خارج شوند و رژیم با مستقر کردن نیروی ژاندارمری و سپاە و ارتش در کردستان عملأ کنترل شهرهای کردستان را برعهدە گرفت اما دست از جنایت و کشتار برنداشت و با دستگیری و اعدام مردمی کە برچسب عضویت یا طرفداری احزاب دمکرات و کومله را بە آنان می داد فضای رعب و وحشت را در کردستان اشاعە می داد کە برجستەترین این اعدامها ،اعدام ٥۹ جوان مهابادی در خرداد ماه ۱۳٦۲ بود کە با نظارت فرماندار وقت شهر مهاباد "جلایی پور" کە بعدها بە صفوف اصلاح طلبها پیوست بە انجام رسید. سن عدەایی از اعدام شدگان بە هجدە سال نرسیدە بود.
اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از عمر این حکومت سرکوبگر و دیکتاتور و جنایتکار این خدعەها دیگر اثری ندارد و شاهد همبستگی و اتحاد مردم در سراسر کشور علیه کلیت این رژیم دیکتاتور هستیم.
در یـک ماە ماندە بە سالگرد اعتراضات ۱٤۰۱ مقامات امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران با احضار دانشجویان برخی از دانشگاهها به آنان در جهت برگزاری هرگونه تجمع و مراسمات هشدار دادەاند کە در صورت هرگونە تجمع اعتراضی و مراسماتی کە بە زعـم آنان مخل امنیت ملی می باشد با آنان با شدیدترین شیوە برخورد خواهند کرد.
از جملە دانشگاههایی کە دانشجویان احضار شدەاند : جندی شاپور اهواز ،دانشگاە صنعتی امیر کبیر تهران، دانشگاە صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و فردوسی مشهد می باشند.
نهاد صنفی دانشجویان تحت نام شورای صنفی دانشجویان روز سەشنبە ۲٤ مرداد بر اساس گزارشات واصلە این احضاریات را تأیید نمودە است.
همچنین در آستانە نزدیک شدن بە سالگرد اعتراضات ۱٤۰۱ در بسیاری از شهرهای ایران دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی با احضار خانوادەهای جانباختگان از آنان درخواست کردەاند کە هیچ گونە تجمع و سالگردی را برای بستگان کشتە شدەشان برگزار نکنند و در هیچ اجتماعی شرکت نکنند و بە آنان هشدار دادەاند کە در صورت هر گونە تجمع و سالگردی کە برگزار کنند با آنان برخورد خواهند کـرد.
رژیم و دستگاههای امنیتی حکومت در آستانه سالگـرد اعتراضات ۱۴۰۱ با سراسیمگی و ایجاد ارعاب و تهدید خواستار آن است که مانع بروز اجتماعات برای یادبود جانباختگان اعتراضات سال گذشته شود که در آن صدها تن از جوانان و فرزندان ایرانی در سراسر کشور توسط دستگاه سرکوبگر رژیم کشته شدند اما خانوادەهای جانباختگان و همچنین مردم پشتیبان آنان، خود را برای سالـگرد اعتراضات ۱٤۰۱ آمادە کـردەاند و خواهان دادخواهی هستند و هیچگونە تهدید و ارعابی آنان را از درخواست دادخواهی برحقشان وا نمـی دارد.
مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی دو شهروند بهائی که در زندان اوین در بازداشت بسر می برند به ده سال حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تهران محکـوم شدند!
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، خانمها مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی دو شهروند بهائی محبوس در زندان اوین را به ده سال زندان ،دو سال ممنوع الخروجی، دو سال منع سکونت در تهران،دو سال ممنوعیت از فعالیت در گروههای اجتماعی و مصادره اموال از جمله تلفن همـراه،کامپیوتر و دیـگر ابزار مرتبط با جرم محکـوم کرده است!
اتهامات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات برعلیه این دو شهروند بهائی تحت نام : تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.
این اتهام از سوی مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی یک بیانیه سیاسی عقیدتی خوانده شده است و آن را از آغاز تفهیم اتهام تا دفاعیاتشان در دادگاه تکذیب کردەاند.
این دو بانوی بهائی در تاریخ ۹ مرداد سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند و بعد از ماهها در سلولهای انفـرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین منتقل شدەاند.
"سرکوب و بازداشت بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی هموارە از سوی حاکمیت و رژیم ایران بە بهانەهای واهی و ساختگی صورت گرفتە است و هرگونە تبلیغ یا ترویج آیینهای غیر از اسلام شیعی از سوی حاکمیت، ممنوع بودە است کە این گونە برخورد با مصداقهای آزادی بیان و عقیدە در منافات است امری کە جمهوری اسلامی و دستگاە سرکوبگرش هیچ اعتقادی بە آن ندارند کە اینگونە برخوردها هموارە از سوی کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری محکوم شدە است.
رژیم ایران در رأس حکومتهایی است کە ناقض حقوق بشر و آزادی بیان هستند کە در این میان اقلیت مذهبی بهائی از شروع حاکمیت جمهوری اسلامی مورد نامهربانی وسیع از سوی رژیم بودە است و بسیار بودەاند از بهائیانی کە بە دلیل بهائی بودن اعدام نیز شدەاند و از امکانات یک شهروند عادی محرومشان کردەاند کە این حجم از برخورد تحجر آمیز و غیر انسانی باعث کوچ اجباری عدە زیادی از این اقلیت بە خارج از مرزهای ایران شدە است.
عقیدە آزاد و بیان آزاد از ابتدایی ترین حقوق هر شخص می باشد کە این ویژگی متمدنانە در قاموس متحجرانە جمهوری اسلامی هیچ وقت گنجاندە نشدە است و سردمداران رژیم جمهوری اسلامی کماکان بر تاریک اندیشی و رواج خشونت و تحجر پافشاری می کنند و آنرا برای بقای حکومتشان لازم می شمرند و از هرگونە برخوردی با کسانی کە آزادی بیان و عقیدە را محترم می شمرند و مروج آزادیهای فردی هستند هیچ ابایی ندارد و این شیوە را برای ماندنشان بر کرسی حکومت همچنان ادامە می دهند."
فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری
حساب اینستاگرامی نرگس محمدی فعال سیاسی روز جمعه خبر از این داد که قوه قضائیه، این زندانی را به یک سال زندان دیگر محکوم کرده است.
حساب اینستاگرامی نرگس محمدی که از سوی نزدیکان ایشان اداره می شود منتشر کرده است که به دلیل موضع گیری های یکسال اخیر ،خانم محمدی در این پرونده به "فعالیت تبلیغی"علـیه نظام جمهوری اسلامی محکوم شده است.
انجمن قلم آمریکا"پن آمریکا" به شدت این حکم ناعادلانه را که از سوی دستگاه قضایی و امنیتی رژیم ایران برای نرگس محمدی صادر شده است را محـکوم کرده است و دستگاه قضایی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی را مورد نکوهش قرار داده است و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که نرگس محمدی در حالیـکه خود در زندان اوین زندانی است اما همـواره از دیگر زندانیان سیاسی دفاع می کند و درباره وضعیت اسفناک و وخیم زندان روشنـگری کرده است.
حساب اینستاگرامی نرگس محمدی همچنین ادامه داده است که حکـم جدید یکی از پنج پرونده طرح شده علیه او در دادسرای امنیت اوین می باشد که در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم مورد رسیدگی قرار گرفت. این در حالی است که نرگس محمدی با اعلام اینکه دادگاه را نمایشی می داند و به آن رسمیت نمی دهد حاظر به شرکت در آن نشده است.
قبلا نیز انجمن قـلم آمریکا جایزه آزادی نگارش را به صورت غیابی به نرگس محمدی اهدا کرده بود.
سـوزان ناسل مدیرعامل انجمن قلـم آمریکا در بیانەایی گفت که نرگس محمدی به دلیل شجاعت و مقاومت تسلیم ناپذیرش در مقابل تلاش مصمم حکومت ایران برای ساکت کردن او،برای همه جهان الهام بخـش است.
نرگس محمدی فعال سیاسی
سامان یاسین خواننده و ترانەساز کورد کە در جریان خیزش سراسری ۱٤۰۱ و بە اتهام محاربە دستگیر شدە بود و در زندان رجایی شهر "گوهر دشت" زندانی بود بە زندان اوین انتقال یافت.
روز چهارشنبە ۱۱ مرداد ماە سامان یاسین زندانی سیاسی ۲۷ سالە از زندان رجایی شهر بە بند هشـت زندان اوین منتقل شدە است.
این انتقال بە صورت فوری و همراە با عدەایی دیـگر از زندانیان سیاسی صورت گرفتە است.
تغییر محل زندان سامان یاسین در حالی بە وقوع پیوستە است کە هفتە گذشتە در نامەایی سرگشادە کە از زندان رجایی شهر نوشتە بود از شرایط بحرانی جسمی و روحی خود گفتە بود و خواهان دسترسی بە پزشکی معتمد را داشتە بود، همچنین در نامەاش خاطر نشان کردە بود کە با تزریق آمپول ناشناختە بە او، وضعیت جسمی اش رو بە وخامت نهادە است و نیاز فوری بە مراجعـە بە پزشک متخصص خارج از زندان را دارد و قاضی صلواتی و سایر مسئولان زندان رجایی شهر را مسئول بە مخاطرە افتادن سلامتی جسمی و روحی اش دانستە است.
در نامە سرگشادە سامان یاسین آمدە بود کە بعد از تزریق آمپول دچار سرگیجە شدە است و اجسام و اشیاء، جلوی چشمش تیرە و تار بە نظر می رسد.
شکنجە زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی شکنجەگران زندانهای جمهوری اسلامی برای اعترافات اجباری بە سنتی تبدیل شدە است برای تهمت بستن و مجرم دانستن زندانیان تا دستگیری این افراد را توجیه کنند حال با تزریق آمپول یا خوراندن قرصهای ناشناختە و یا تهدید و شکنجە باشد.
این روش اعتراف گیری با کلیت قوانین حقوق بشری جهانی در تضاد می باشد اما در قاموس رژیم جمهوری اسلامی چیزی وجود ندارد کە حرمت انسانها را نگە بدارد و بە شیوە متمدنانە با زندانیان سیاسی برخورد کند و با پشت بستن بە اعترافاتی اجباری کە از زندانیان عقیدتی و سیاسی می گیرند آنها را همچون عوامل خارجی از سوی کشورهای بە قول خودشان متخاصم می نامند کە برای ناامنی و ایجاد اغتشاشات در ایران، مأمورشان کردەاند محکوم می کنند و در دادگاههای فرمایشی محاکمە می کنند و این داستان کماکان ادامـە دارد...
