۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

دادگاه بین المللی مردمی ایران

 در طول پنج روز و با همت سازمانهای حقوق بشر ایران،عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل و با تلاش مضاعف این سازمانها، دادگاهایی در محکومیت حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات مردمی که در پی گران شدن یکباره بنزین به کف خیابانها آمدند در لندن تشکیل شد که در آن و با اقدامات از پیش آماده سازی شده با حضور شواهدی هم در داخل ایران و هم حضوری و هم در سایر کشورهای جهان مجموعه اقدامات و سرکوب مردم از سوی مقامات انتظامی را بازگو نمودند که در پیشرفت دادگاه خیلی مثمر ثمر بود و ابعاد تازەتری در قضیه آبانماه ۱۳۹٨ به سمع حاضرین برای دادگاه روشن شد که در کیفیت و پیشرفت جریان دادگاه نقش قابل توجهی داشت.

اگر از چرایی وقایع آبانماه ۱۳۹٨ در ایران بگذریم این نکته و واقعیت تلخ رخ نمایی میکند که ابعاد وحشتناک سرکوب مردم معترض به حدی بود که آمار کشته شدگان بسیار زیاد بود و اگرچه آمار دقیقی از کشته شدگان آبانماه در دسترس نیست  اما طبق آمارهای رسانەایی و همچنین آمارهای رسانەهای مستقل این آمار سرسام آور است و فجایع این رویداد و فاجعە وحشتناک بە گفتە و شرح حال شواهد دادگاە خیلی دردآور است.

فارغ از کشتە شدگان کە برخی از اعضای خانوادەهای آنها چگونگی کشتە شدن نزدیکانشان را در دادگاە مردمی آبان بە سمع مخاطبان و قضات رساندند، تعدادی از بازداشت شدگان نیز از برخورد شدید و غیر انسانی ماموران زندانهای رژیم ایران همچون شاهد دادگاه سخن به میان آوردند و بسترهای لازم را پیش روی قضات قرار دادند که با تصمیم گیری نهایی دادگاه، مقامات و اشخاص وابسته به جمهوری اسلامی ایران که مرتکب این سبوعیت و بیرحمی در برخورد با معترضان شدەاند همچون متهم باید پاسخگوی این اقدامات باشند . واکنش نظام حکومتی ایران در مورد برگزاری این دادگاه هر چه باشد از اصل ماجرا نمی کاهد، اگرچه از بر سر کار آمدن این رژیم، سرکوب و زندانی و شکنجه و اعدام در قاموس نظام برای برخورد با مخالفانشان قرار گرفته است اما تشکیل همچین محکمەهایی الزام آور است تا دنیای خارج از مرزهای ایران واقعیتهای موجود را بهتر بداند، واقعیتهایی کە در زمان اعتراضات مردم در آبانماە ۱۳۹٨ از سوی مقامات رژیم ایران سانسور شد و با قطع یک هفتەایی اینترنت سعی کردند کە اخبار و بازتاب برخورد ناجوانمردانەشان با معترضان نهان بمانـــد. 

باید منتظر بمانیم کە دادگاە آبانماە کە طبق گفتە قضات دادگاە در اوایل سال ۲۰۲۲ بە انجام خواهد رسید چە احکامی را در محکومیت با این برخوردهای غیر انسانی مقامات رژیم ایران وضع میکند...






۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

"انهدام شبکه جاسوسی ایران" در شهر وان ترکیە

 سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه در عملیات مشترک در استان مرزی وان هشت نفر از جمله دو ایرانی را دستگیر کردند. به گفته مقامات ترک این دو ایرانی و شش همکارشان "قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام پیشین نظامی ایران" را داشتند.

"یک مقام امنیتی ارشد ترکیه روز چهارشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) به خبرگزاری فرانسه گفته است ترکیه هشت نفر از جمله دو مامور ایرانی را به دلیل طرح ربودن یک مقام  سابق ارتش ایران بازداشت کرده است."

بە گفته این مسئول امنیتی ترکیه دو ایرانی بازداشت شده "قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام سابق ارتش ایران از استان وان در شرق ترکیه" را داشتند.

این مقام ترکیه‌ای گفته است شش همکار محلی نیز در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و پلیس دستگیر شدند.

این مقام ترکیه‌ای هویت مظنونان و دلایل تلاش آنها برای ربودن مقام سابق ارتش ایران را فاش نکرده است.

در فیلم دو دقیقه‌ای که خبرگزاری آناتولی ترکیه منتشر کرده دستگیری این افراد نشان داده می‌شود. در این فیلم توضیحی درباره هویت این افراد داده نشده اما این خبرگزاری در گزارشی که بعدا منتشر کرد جزئیات بیشتری را در این باره فاش کرد. آناتولی نوشته است که سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه مشترکا "شبکه جاسوسی ایران در ترکیه و طرح آدم‌ربایی از استان وان را خنثی کردند.  

به نوشته آناتولی سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ در عملیات مشترک در استان وان، هشت نفر از جمله "دو جاسوس ایران" را که قصد ربودن و بازگرداندن اجباری "م.ا"، یک مقام پیشین نظامی ایران را داشتند، دستگیر کردند. 

بنا به اعلام سازمان اطلاعات ترکیه (میت) افسران اطلاعاتی ایران سعی در راه‌اندازی شبکه‌ای در وان با بودجه ۳۰ هزار دلار برای بازگرداندن "م.ا" به ایران داشتند. اعضای این شبکه به دستور افسران اطلاعاتی ایران به "م.ی" همسر "م.ا" پیشنهاد داده بودند به ازای دریافت ۱۰ هزار دلار به ربودن "م.ا" کمک کند و او را تهدید کرده بودند که در صورت رد این پیشنهاد اعضای خانواده‌اش در ایران آسیب خواهند دید.  

ماموران "میت" و پلیس استان وان در پی شناسایی خودروی دو نفری که درصدد ربودن "م.ا" بودند، وارد عمل شدند و آنها را دستگیر کردند. 

ترکیه و ایران روابط اقتصادی نزدیکی دارند اما در برخی مسائل منطقه‌ای از جمله در سوریه مقابل هم قرار گرفته‌اند. ربودن اعضای اپوزیسیون توسط ماموران ایرانی در خاک ترکیه عامل دیگر تنش بین دو کشور بوده است.

منبع: دویچەولە فارسی











    
    

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

سالروز جهانی مبارزە با اعـــدام

 در سال۲۰۰۲ چندین سازمان جهانی مدافع حقوق‌بشر از جمله «عفو بین‌الملل» و «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» روز ۱۰اکتبر را «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کردند. اعدام در ۱۸۰۰سال قبل از میلاد مسیح و در عصر جهالت و دنیایی به دور از تمدن، در بابل بنیاد گذاشته شد. این مجازات همواره برای نوعی انتقام و ترویج ارعاب و در مقابل آن، تثبیت قدرت سیاسی اعمال شده است. با پیشرفت تمدن بشری، آگاهی عمومی و مبارزات مداوم علیه این شیوهٔ بدوی مجازات، سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ دو قطعنامه را به‌عنوان مقدمه‌یی برای لغو اعدام در مجمع عمومی به تصویب رساند. از آن زمان تاکنون، هر ساله در ۱۰اکتبر فعالیت‌های سیاسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی علیه حکم ضدانسانی اعدام از جانب ایرانیان و سازمانهای حقوق‌بشری جهانی صورت می‌گیرد.

در روز جهانی علیه اعدام، تصور کنیم ایرانی بدون اعدام را. تصور کنیم ایرانی زیر بال و پر همای آزادی و برابری را. تصور کنیم ایرانی زیر سایهٔ سطرهای منشور حقوق‌بشر را. تصور کنیم اگر نبود بساط همه‌جا گستر اعدام توسط حاکمیت مرتجع ایران، چه آرزوهایی و چه رؤیاهایی که در دامان ایران موج می‌زدند و امیدهای شکفتن داشتند. اگر نبود اعدام در این ۴۳سال، چه پنجره‌هایی برای اندیشیدن در سراسر ایران گشوده می‌ماند و دیگر چه جای گذار و تبعید و گریز مغزها از ایران؟ اگر نبود ۴۰سال اعدام در ایران، چه جای کاروان و قافلهٔ میلیون‌ها تبعیدی و پناهنده که پاره‌های عشق و قلب ایران و ایرانی را در عرصهٔ جهان پراکنده‌اند؟ اگر نبود اعدام در این ۴۳سال، چه عشق‌های میلیونی، شوق وصال آزادی را در همبستگی ملی برای متجلی کردن تمدن انسانی و تاریخی‌مان گل می‌دادند. اگر نبود اعدام در این ۴۳سال، چه جای دست‌درازی به کرامت انسان و حرمت حقوق بشری‌اش و...   روز جهانی «نه به اعدام» را به تمام روزهای ماه و سال ایران‌زمین ببریم و این سلاح را دست به دست در سراسر ایران تکثیر و همه‌گیر کنیم...



مرگ بنی صدر در هشتاد و هشت سالگی

 ابوالحسن بنی صدر در سن هشتاد و هشت سالگی در فرانسه درگذشت

حیات سیاسی بنی صدر بعنوان اولین رئیس جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی پر از فراز و نشیبی بود، در حالیکه بنی صدر با مجموع آرای ده میلیونی به منصب ریاست جمهوری ایران بعد از انقلاب سال پنجاه و هفت رسید اما عمر ریاست جمهوری بنی صدر بدلیل بروز اختلافات زیادی که نزدیکان خمینی همچون خامنەایی و رفسنجانی با وی داشتند زیاد نبود و با استیضاح او در مجلس شورای اسلامی از عرصه سیاست دور انداخته شد و به فرانسه عزیمت کرد و تا آخر لحظه زندگی در فرانسه ماندگار شد .

دوره سیاسی بنی صدر از قبل از انقلاب و با عضویت در سازمان ملی مذهبیون شکل گرفت و بعدها نیز در فرانسه به خمینی نزدیک شد و با فروپاشی نظام پادشاهی همراه خمینی به ایران بازگشت که منجر به ورود رسمی وی به سیاست  همچون اولین رئیس جمهوری حاکمیت مذهبیون شد، دورە ریاست جمهوری بنی صدر دورەایی خاص بود کە بروز جنگ بین عراق و ایران اوج اختلافات نزدیکان خمینی با سیاستهای ایشان را پدید آورد، از سوی خمینی بنی صدر بعنوان فرمانده کل قوای نظامی انتخاب شد که این مسئولیت باعث شد که مدیریت وی در اجرای برنامەهای جنگی از سوی مذهبیون نزدیک بە حاکمیت بە چالش کشیدە شود و بروز دو گانگی بە این منجر شد کە از پست ریاست جمهوری کنار گذاشتە و عزل شود، اگرچە بنی صدر در‌ مسئولیت ریاست کل قوا و در‌ جریان فتوای جهاد خمینی بە کردستان و لشکر کشی خوش خدمتی نمود و طی نطقی کە خطاب به نظامیون بر زبان آورد و گفت که تا سرکوب کامل و پاکسازی کردستان بند پوتینشان را باز نکنند!! که این عملکرد و این خوش خدمتی همچون لکەایی سیاە و ننگین بر پیشانی بنی صدر باقی ماند...

اگرچە بنی صدر در جریان دادگاە میکونوس کە منجر بە محکومیت بین المللی رهبران جمهوری اسلامی شد بعنوان شاهد ماجرای ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش شهادت داد و این از بارزترین و با ارزشترین تصمیمات وی در دوره حیات سیاسیش بود ولی بعنوان فرمانده کل قوا در جریان فتوای جهاد خمینی بر ضد مردم کردستان نقش زیادی ایفا نمود که منجر به ویرانی و قربانی شدن بسیاری از‌ مردم کردستان ایران شد که از تاریکترین سالهای عمر سیاسی بنی صدر بشمار می آید که هیچگاه در دوره حیاتش اظهار ندامت نکرد و حتی گاه گاه منکر عملکرد و تصمیمات نابخردانەاش در جریان لشکرکشی بە کردستان میشد!!!


۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

سالگرد اعلام فتوای جهاد خمینی بر علیه مـردم کردستان

 روز "۲٨"مرداد ماه سال ۱۳۵۸ "خمینی" بعنوان" رهبر نظام تازە بە قدرت رسیدە جمهوری اسلامی ایران "طی یک فتوای جنایتکارانه دستور سرکوب وحشیانه‌ مردم کردستان را صادر کرد.

خمینی، نیروهای ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به‌همراه یک دوجین قاضی به‌سرپرستی "آخوندخلخالی" برای اجرای این فرمان روانه ‌کردستان کرد.
خمینی، جدای‌از نسبت‌دادن اتهام پوشالی وابستگی مردم کردستان به غرب، بدترین جرم آنان را ”مخالفت با جمهوری اسلامی“ و ”تحریم رفراندم“ عنوان کرد.

خمینی، همچنین با نوشتن عبارت ”مخالفین اسلام که می‌خواهند کشور را به‌کفر بکشند“ ، درفتوای خود، زمینه‌ هرگونه جنایتی را برای دژخیمانش فراهم کرد تا آنها در اعدام و بمباران روستاها و شهرهای کردستان تردیدی به‌خود راه ندهند.

از لحظه صدور این فتوای ضدبشری، موج قتل‌عام مردم بی‌دفاع و بمباران روستاها و شهرهای کردستان همچون سقز، بانه، پاوه، سنندج و مهاباد آغاز شد.
 فرستادگان خمینی حتی به ‌زنان و دختران روستایی رحم نکرده و آنان را مورد هتک حرمت و سپس کشتار قرار دادند.خمینی در پیام خود نوشته بود: ”تبلیغات غیراسلامی را در نطفه خفه کنند“.
به‌این ‌ترتیب پس‌از چند هفته کشتار و تجاوز رژیم ایران و حاکمیت،تور اختناق خود را بر مردم کردستان ایران گستراند و این تبعیض و اختناق طی این چهل و دو سال که از حاکمیت روحانیون بر ایران میگذرد همچنان ادامه دارد...

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

تهدید به مرگ ارسلان یاراحمدی مدیر سایت حقوق بشری هنگاو از سوی مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران

 در پی انتشار خبر به قتل رسیدن موسی باباخانی از مقامات حزب دموکرات کردستان (حدک) در وبسایت حقوق بشری «هه‌نگاو» یکی از مسئولان این سایت به نام ارسلان یاراحمدی می‌گوید که پدر و بردارش در ایران از سوی مقامات احضار شدند.

به گفته ارسلان یاراحمدی‌ در این بازجویی به اعضای خانواده او گفته شد در صورت ادامه «فعالیت رسانه‌ای» آقای یاراحمدی او «کشته» خواهد شد.

ارسلان یار احمدی در توئیتی که در صفحه شخصی توئیتر خود منتشر کرد چنین نوشت:

"پدرم و برادر کوچکم امروز توسط حفاظت کل اداره اطلاعات استان کرمانشاه احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته و از آنها خواسته‌اند یا من از فعالیت رسانه‌ای دست بکشم و یا کشته خواهد شد."

سابقه برخورد نظام جمهوری اسلامی در برخورد با روزنامه نگاران و اصحاب رسانه چه در داخل ایران چه آنسوی مرزهای ایران که با روشنگری سعی در بازتاب و نشر واقعیتها را دارند سابقـەای طولانی و سیاه است که امنیت قشر روزنامه نگار و فعالین رسانەایی را بە چالش میکشد و رژیم و دستگاه اطلاعاتی آن بدون در نظر گرفتن حق آزادی بیان که با آن از ابتدای حاکمیتش مخالف بوده است به هر طریقی که باشد فعالین رسانەای را کە سعی در روشنـگری و راستی نگاری را دارند مورد حمـلە و تهدید قرار میدهد و در آخرین مورد همچنان کە بە آن اشارە شد ارسلان یاراحمدی از فعالین رسانەیی و مدیر سایت حقوق بشری هنگاو و خانوادەاش را تهدید کردەاند و این زنگ خطری است که دوباره به صدا در آمده است و رژیـم ایران با توجه به وضعیت و شرایط موجود سعی در آن دارد که واقعیتهای سیاست داخلی و برون مرزیش پنهان بماند و رسانەهای مستقل را سرکـوب کند تا از فعالیت رسانەایی خود دست بکشند...

 ارسلان یاراحمدی یار در کنار "موسی باباخانی" کە چند روز قبل در اربیل ترور شد.

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

ترکیه در مرزش با ایران دیوار بتنی می‌کشد

 ترکیه برای مقابله با ورود «مهاجران غیر قانونی، قاچاق کالا و مبارزه با تروریسم» در حال نصب یک دیوار بزرگ بتنی ۶۳ کیلومتری در مرز خود با ایران است.

خبرگزاری آناتولی با اعلام این خبر نوشته است ترکیه قصد دارد با نصب این دیوار بتنی در استان مرزی وان، سطح امنیت مرزی خود را بالا ببرد. تاکنون با نصب بلوک‌های بتنی، کار احداث ۳ کیلومتر از این دیوار بتنی مدولار و برج‌های هوشمند در مرز شهرستان چالدران استان وان به اتمام رسیده است.

مرز ترکیه با ایران یکی از راه‌های پرطرفدار قاچاق انسان به شمار می‌رود. افغان‌ها، ایرانی‌ها و پاکستانی‌ها پیش از ورود به شهرهایی مانند استانبول یا آنکارا برای عزیمت نهایی به اروپا از این طریق وارد خاک ترکیه می‌شوند.

یوسف دورانی دینچ، فرماندار شهرستان چالدران در گفتگو با آناتولی گفت که عملیات نصب این دیوار بتنی در بخش ۶۳.۱ کیلومتری خط شمال شرقی مرز استان وان با ایران همچنان ادامه دارد.

قرار است نصب این دیوار بتنی تا شهرستان دوغوبایزید استان آغری و شهرستان یوکسک‌اوای استان حکاری امتداد یابد.

طول بلوک‌های بتنی که برای ساخت این دیوار استفاده شده‌اند ۲.۸۰ متر، ارتفاع ۳ متر و وزن آنها ۷ تن است.

فرماندار شهرستان چالدران با بیان اینکه عملیات نصب این دیوار بتنی از سال جاری شروع شده است، گفت که کار نصب این دیوار در سه مرحله انجام می‌شود.

او همچنین از اصرار ترکیه برای احداث هم‌زمان یک جاده امنیتی و حفر خندق در کنار این دیوار بتنی برای جلوگیری از قاچاق، مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی خبر داد. تاکنون ۱۱۰ کیلومتر خندق در مرز ترکیه و ایران حفر شده است.

ترکیه دو روز پیش اعلام کرده بود که از روز ۱۰ ژوئیه بدین سو بیش از ۱۴۵۰ مهاجر را بازداشت کرده و ۱۱ محل اسکان موقت آنان را نیز برچیده است.

منبع: یورونیوز فارسی







۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

افسار گسیختگی حکومت ایران در تعقیب و گریز و سرکوب روزنامه نگاران آزاد, اینبار "مسیح علینژاد"

طرح ربایش "مسیح علینژاد" از سوی پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا خنثی شد و رد پای اشخاص این طرح به جایی منتهی شد که این افراد از سوی مقامات امنیتی رژیم ایران برای این اقدام غیر انسانی اجیر شده بودند.

 اداره پلیس فدرال آمریکا در بیانیه ایی رسمی ازکشف برنامه ایی پرده برداشت که گروهی چهار نفره قصد داشتند که مسیح علینژاد روزنامه نگار منتقد حکومت ایران را از طریق کشور ونزوئلا به ایران انتقال دهد و با صدور کیفر خواست خبر این طرح را رسانه ایی و اعلام کرد.

این عمل و این افسار گسیختگی رژیم ایران یکبار دیگر زنگ خطری را یادآوری کرد که حاکمان جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک و با نهایت دقت سعی در برخورد با مخالفانش را حتی در خاک آمریکا  دارند و روزنامه نگارانی که با روشنگری سعی در بازتاب سیاستهای داخلی و سرکوب مخالفان داخلی و نقض حقوق شهروندان هستند در آنسوی مرزهای ایران نیز از سوی سرسپردگان و عوامل رژیم ایران در امان نیستند و سبقه برخورد عوامل رژیم ایران سابقه ایی وحشتناک و ترسناک میباشد و یادمان است که با طرحی از پیش برنامه ریزی شده روح الله زم را از فرانسه به عراق و متعاقب آن به ایران و در نهایت پای چوبه دار گسیل داشتند...

از زمانیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مسند قدرت تکیه زد برخورد با مخالفان آنهم با شیوه های قرون وسطایی در برنامه سیاست و قانون قضایی رژیم قرار گرفت و هر دوره حاکمیت چهل و دو ساله اش لبریز از نقض حقوق بشر و برخورد قهر آمیز با مخالفان و منتقدانش بوده است که اینگونه برخورد, قشر روزنامه نگار و فعالین حقوق بشری را مجبور به کوچ اجباری و زندگی در کشورهایی کرده است که جانشان ایمن باشد اما رژیم جمهوری اسلامی برای بقای حکومتش هیچ منتقد و مخالفی را بر نمی تابد و سرکوب و ارعاب در قاموس نظام اسلامی ایران نهادینه شده است و مرز نمی شناسد...

این عمل کاملا ضد انسانی و طرح ربودن مسیح علینژاد نه اولین و نه آخرین اقدام رژیمی است که منتقدان و مخالفانش را آماج حمله قرار داده است و بقا و ماندگاریش را با اینگونه  اقدامات ضد بشری بنا نهاده است و اگرچه در دوره ایی رهبران اپوزیسون سیاسی مخالفش را در برون مرزها هدف قرار داده بود و با محکومیت بین المللی نوک پیکان ترور مخالفان را به داخل ایران و با قتلهای زنجیره ایی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سوق داد و آن نیز مشخص گردید و محکومیت جهانی را بدنبال داشت و اگرچه برخورد و ارعاب را قطع نکرد ولی شکل و شمایل آنرا در هر دوره و به اقتضای سیاستهایش تغییر داده است و اکنون با افشای این طرح و همچنان که در چند سطر بالا اشاره شد سابقه این چند سال اخیر در برخورد با قشر روزنامه نگار و نویسندگان منتقد این واقیت تلخ را بهتر آشکار می سازد که تغییر رویکردش در دوره پیش رو را با برخورد با قشر صاحب قلم و رسانه را که منتقدانه در تلاش افشای سیاستهای سرکوب گرانه و نقض حقوق بشر رژیم هستند بوده است و باید در این برهه حساس جان این قشر محفوظ و ایمن باشد چون سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با منتقدان و مخالفانش از هر طیفی باشند یکی است و جامعه جهانی باید با محکومیت گسترده این اقدام اخیر بستری را برای افراد صاحب قلم و آزاد اندیش فراهم کند که بدون ترس از ربودن و حتی ترور که در سابقه رژیم ایران وجود دارد به فعالیت و روشنگری که در راستای حقوق انسانها میباشد ادامه دهند و در حاشیه ایی امن و بدون ترس سیاستهای ضد بشری رژیم ایران را برای جهانیان بازگو نمایند ...




  

 

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

یادآوری به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی ایران در سالگرد واقعه کوی دانشگاه

 در تاریخ هجدهم تیر ماه سال 1378 و در پی اعتراضات دانشجویان در کوی دانشگاه تهران که بدنبال فضای باز سیاسی که در جامعه آنزمان ایران پدید آمده بود و به اصلاحات نام گرفته بود و با انتخاب سید محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهور شکل گرفته بود عده ای لباس شخصی و ماموران اطلاعاتی و امنیتی که مستقیما از حاکمیت حکم گرفته بودند با یورش به دانشجویان کوی دانشگاه که در اعتراض به توقیف روزنامه سلام که زبانحال جریان اصلاح طلبی بود برگ تاریک دیگری در تاریخ پر از سرکوب و ارعاب رژیم ملایان در ایران رقم زدند.

آمار دقیقی از قربانیان آن چند روز پس از شروع سرکوب هجدهم از سوی ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی صورت گرفت در دست نیست اما به گفته بعضی منابع مستقل فعالان حقوق بشری  در آن زمان هفت نفر قربانی خشونت افسار گریخته مامواران لباس شخصی و نیروهای انتظامی که مستقیما زیر نظر حاکمیت عمل میکردند شدند,و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و عده ای نیز مجروح و مصدوم شدند و تعدادی از دانشجویان نیز دستگیر و زندانی شدند و فضای پایتخت تحت تاثیر این واقعه ملتهب گشت و رژیم با توجه به خطری که احساس میکرد فضای شهر را به شکل دامنه داری تحت کنترل درآورد و با دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری سعی در کنترل وضعیت ملتهب پایتخت داشت ...

این واقعه  شروع اعتراضاتی  را رقم زد که تا آن وقت  و از بدو تاسیس رژیم جمهوری اسلامی ایران کم سابقه بود و حرکتی را منجر شد که دانشجو و قشر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه ایران را بر آن داشت که برای احقاق حقوق از دست رفته شان را حتی که در فضای مرعوب که حاکمیت بوجود آورده است را طلب کنند و در یک جمله میتوان گفت که واقعه کوی دانشگاه در هجدهم تیر ماه 1378  به چالش کشیدن نظامی بود که برای استمرار حاکمیتش  سرکوب و ارعاب را در پیش گرفته بود و این سیاست را تا بحال که چهل و دو سال از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میگذرد ادامه می دهد و بعد از واقعه کوی دانشگاه با معترضان و مخالفانش فقط با خشونت و قهر آمیز برخورد میکند و سلولها و زندانهای رژیم مملو از انسانهایی است که به خاطر ابراز عقیده و باورهایی که نظام با آن موافق نیست به زندان گسیل داده شده اند و هر تجمع و اعتراضات مردمی را با نهایت خشونت و با گلوله و تفنگ و زندان و اعدام پاسخ میدهد...

یاد قربانیان واقعه کوی دانشگاه گرامی باد که با خیزش و اعتراضات بحقشان فضایی را رقم زدند که تابوی رژیم را که با رواج وحشت و ارعاب سعی در سرکوب مطالبات جامعه داشت شکستند.









۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلای ایران به آیین‌نامه قوه قضاییه

 اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در اعتراض به آیین‌نامه مصوب ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اجرای لایحه جدید تهدیدی جدی برای استقلال کانون وکلا در ایران است.

ابراهیم رئیسی، پیش از تحویل ریاست قوه قضاییه و در آخرین روزهای فعالیت خود در آن مقام اقدام به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کرد.

آیین‌نامه‌ای که به باور وکلای ایران ناقض استقلال کانون وکلا بوده و حتی آن را "ناقض حق دفاع" از شهروندان کشور می‌داند.

خبرگزاری دانشجویی ایران "ایسنا" روز شنبه ۱۲ تیر (سوم ژوئیه) اقدام به نشر بیانیه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نموده است.

این بیانیه خطاب به رئیسی به عنوان رئیس وقت قوه قضاییه است. کانون‌های وکلای ایران خواستار تجدید نظر و تغیییر این لایحه شده‌اند.

در بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران آمده است که لایحه قانونی "استقلال کانون وکلای دادگستری" در سال ۱۳۳۳ تصویب شده و دستاورد قضایی ایران است که از سابقه هفتاد ساله برخوردار است.

در این بیانیه از این قانون مصوب حکومت پهلوی به‌مثابه "یک قانون پیشرو" و همچنین "یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق ملت" یاد شده است.

امضاکنندگان این بیانیه متذکر شده‌اند که این قانون استقلال نهاد وکالت را تضمین می‌کند. به باور "اسکودا" آیین‌نامه اجرایی که در روز دوم تیرماه سال جاری تصویب شده از "مسیر اصلاح" قانون پیش‌گفته خارج شده و مغایر با "ماده ۲۲ لایحه استقلال" نهاد وکالت در ایران است.

بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران در عین حال افزوده است که کانون‌های وکلا قادر به اجرای این آیین‌نامه نیستند. آن‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده‌اند که در این آیین نامه «که ناقض و تحدید کننده استقلال کانون وکلاست» تجدید نظر کند.

منبع:دویچه وله فارسی