نگرانی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل, درخواست از جمهوری اسلامی برای توقف اعدامها در ایران

 

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات مرگ را متوقف کند.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۷ شهریور با اعلام این که بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط این دفتر، جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا روز ۶ شهریور دست‌کم ۸۴۱ نفر را اعدام کرده است، تأکید کرد که رژیم حاکم بر ایران با نادیده گرفتن درخواست‌های مکرر برای پیوستن به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام، همچنان به اجرای مجازات مرگ ادامه می‌ دهد.

در بخش دیگری از سخنانش، راوینا شمداسانی گفت که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه امسال ۱۱۰  نفر را اعدام کرده است و این آمار که بیش از دو برابر شمار اعدام‌های اجرا شده در همین ماه در سال گذشته است، ادامه روند افزایش چشمگیر اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد.

راوینا شمداسانی شمار بالای اعدام‌ها را نشانه یک الگوی سازمان‌یافته از استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی دانست و گفت که این روند به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های قومی و مهاجران را هدف قرار می‌دهد.

این سخنگو همچنین با اعلام این که هم‌اکنون ۱۱ نفر در ایران با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند، تأکید کرد: مجازات اعدام با حق حیات منافات دارد و با کرامت انسانی قابل جمع نیست.

شمداسانی با یادآوری این که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مجازات اعدام هرگز نباید برای اعمالی که تحت حفاظت حقوق بشر هستند اعمال شود، از حکومت ایران خواست از اجرای اعدام‌ها خودداری کند.

به گفته شمسدانی، فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از جمهوری اسلامی خواسته است به‌عنوان گامی در جهت لغو کامل این مجازات، تعلیق اجرای حکم اعدام را اعمال کند.

اظهارات سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی در هفته‌های پیشین و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، چند زندانی سیاسی را اعدام کرده و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اعدام برای دست‌کم ۶۷ زندانی سیاسی دیگر هشدار داده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیـز، روز پنج‌شنبه ۶ شهریور ضمن درخواست لغو صدور اعدام چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تأکید کرد که مجازات اعدام برای آنها در روند دادرسی ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده است.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز پنج‌شنبه ششم شهریور در بیانیه‌ای خواستار آن شد که حکم اعدام رزگار بیگ‌زاده بابامیری، علی قاسمی، پژمان سلطانی، و کاوه صالحی فورأ لغو شود. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این چهار زندانی سیاسی در پی محاکمه‌ای ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری زیر شکنجه، در سه جلسه ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.

در روزهای گذشته و بە دنبال محکومیتهای جهانی و نهادهای حقوق بشری، وزارت امور خارجه آمریکا نیـز در بیانیه‌ای تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و احکام اعدام برای معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی را به‌شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که این اعدام‌ها را متوقف کند.

شرایط بـحرانی جمهوری اسلامی و انزوای رژیم کنونی ایران در سطح جهانی کە روز بە روز وخیـم تر نیـز می شود مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی را بـیشتر ترغیب می کند کە برای دوام و بقای حاکمتیش دست بە ارعاب و وحشت بزند تا جامعە و مردمی را کە بە سیاست های رژیم جمهوری اسلامی معترض هستند را کنترل کنند.

زندان، شکنجە و به ویـژە اعدام از جملە سیاستهای نهادینە شدە سرکوب جمهوری اسلامی می باشد کە اگرچە هموارە از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی محکوم شدە است و در حالیکە از سوی سازمانها حقوق بشری و کشورهای اروپایی و آمریکا فشار حداکثری بە مسئولان جمهوری اسلامی آوردە شدە است اما مستبدین رژیم جمهوری اسلامی ماشین اعدامها را متوقف نکردە است و با ادامە دادن بە روال ترویج خشونت و ارعاب کماکان درصدد بقای حاکمیتشان هستند اگرچە جمهوری اسلامی در تاریخ حکومت مداریش هیچگاە به اینگونە ضعیف و خوار نبودە است اما تلافی شکست و سرخوردگی های بین المللی را از مردم بی دفاع می گیرد و با ارتباط دستگیر شدگان با سازمانهای جاسوسی همچون موساد و دولت اسرائیل حکم دستگیری و اعدامشان را توجیـە می کنند.