قانون کلمه ایی بی معنا درحکومت جمهوری اسلامی ایران

چنانچه نگاهی به تاریخ حکومت جمهوری اسلامی بیاندازیم به خوبی درک خواهیم کرد که دست اندرکاران آن از ابتدا با مفهوم قانون بیگانه بودند و تمام برنامه ریزی ها تنها با نیت برقراری یک حکمرانی قلدرمعابانه پی ریزی شده بود . من معتقد هستم اگر حکومتی مردمی باشد باید تنها دغدغه آن آرامش و آسایش و رفاه مردم باشد و هیچ بهانه ایی در جهت کوتاهی در این امر نمیتواند قابل قبول باشد . خیلی ساده تر بخواهم اشاره کنم  توجه شما را به یک اجتماع کوچک ، آن هم خانواده جلب میکنم : چطور یک پدر و مادر تمام تلاش خود را برای سعادت فرزندان و ایجاد یک کانون گرم و صمیمی در خانواده به اجرا در میآورند به همین نسبت یک جامعه ایده ال هم باید چنین شرایطی را داشته باشد ،اما متاسفانه از بعد از انقلاب  ما به هیچ وجه شاهد چنین روحیه ایی از طرف افرادی که خود را حامی مردم اعلام نمودند و با دسیسه خود را در مقام حکمرانی مستقر کردند نبودیم . از آنجاییکه نادانی و بی تجربگی عامل هرگونه نابسامانی میشود با برسرکار آمدن افراد نالایق و نادان وضعیت کشور از همان ابتدا رو به نابودی کشیده شد ، با اعدام‌های فوری و شتاب‌زده به اصطلاح حاکمان شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی  و در ادامه هم با صدور احکام اعدام سازمان‌یافته هزاران دگراندیش سیاسی در دهه 1360 پایه ریزی یک حکومت مستبد و غیر مردمی ریخته شد و در ادامه هم پروژه های بعدی یکی پس از دیگری ، آیا تنها صدور حکم مرگ تعداد بیشماری از همان مردمی که دست به انقلاب زدند برای به اثبات رساندن تبهکاری و غیر انسانی بودن چنین حکومتی کافی نیست ؟ سالهاست که  دادگاه‌های انقلاب اسلامی همواره به دلیل صدور احکام اعدام و قضاوت‌های فراقانونی مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشریقرار گرفته است .احکامی که در هیچ دادگاه عادلی مورد تایید نمیباشد . البته نمیتوان این مورد را نادیده گرفت که در مواقع بحرانی عملکردها امکان اینکه  از حالت عادی خارج شود را دارد ولی نمیتواند ادامه دار شود و مورد سوء استفاده قرار بگیرداما متاسفانه مسئولین نظام در این کار بینهایت استاد هستند و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد حقوق مردم است . وقتی میگویم مسئولین استاد دسیسه و سوءاستفاده هستند بطور مثال میتوانم این نکته را یاداور شوم و آن استفاده از کلمه انقلاب اسلامی در نام دادگاه انقلاب اسلامی است تا بدین نام عملکرد غلط و غیر انسانی خود را در لوای نام انقلاب اسلامی درست و در راستای طرز فکر مردم جلوه بدهند و اعلام کنند که  ما عملکردی انقلابی داریم همانطور که مردم میخواهند و جوامع بین المللی را هم با این ترفند توجیه کنند ، در صورتیکه همه میدانند که دادگاه‌های انقلاب اسلامی به سبب شرایط انقلابی و به خاطر صفت انقلابی‌شان با موازین معمول و مورد قبول از دیدگاه اسناد عمده حقوق بشر ـ که ایران هم به برخی از این کنوانسیون‌ها پیوسته ـ شرایط لازم را نداشته‌ و ندارد .

 منظور از حقوق بشر جهان شمول یعنی یک سری موازین و مبانی حقوق بشر  که مورد قبول همه کشور ها است مثلا آیین دادرسی یا حق کسی که مورد اتهام است. در شرایط انقلابی این مسایل رعایت نمی‌شدند و از این نظر می‌توان گفت احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی با مبانی حقوق بشر جهان‌شمول تناقض داشته‌اند» که البته همچنان هم ادامه دار است .

براساس ماده 14 میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران نیز رسیده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی، برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیلش، به دفاع از خود بپردازد» اما چگونه میتوان انتظار چنین عملکردی را داشت وقتی خودمان با ناآگاهی از مفاد قانونی و ناآگاهی از حوق بشری که سالهاست در اعلامیه جهانی حقوق بشر مکتوب شده اجازه هرگونه سوءاستفاده را به هر شخصی میدهیم . آیا میدانید که دولت ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن علاوه بر تصویب و متعهد شدن به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به تعدادی از کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری همچون کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیونهای دیگری که همگی دولت را به رعایت کامل حقوق بشر در ایران میکند متعهد شده است ولی دریغ از رعایت کوچکترین حق ، در تمامی این کنوانسیون‌ها آیین دادرسی عادلانه و یک سری ضوابط مورد قبول قرار گرفته است از جمله، هر کسی که در جایگاه اتهام به یک جرم بسیار مهم قرار گرفته باشد باید به وکیل دسترسی داشته باشد، وکیل وی باید به موقع مطلع شود و باید به تمامی اسناد علیه فرد متهم شده دسترسی داشته باشد تا بتواند لوایح خود را به موقع تحویل بدهد. این مسایل، هیچ کدام در حالت انقلابی دادگاه‌های انقلاب رعایت نشده و نمیشود . امروز نزدیک به چهار دهه از عمر دادگاه‌های انقلاب می‌گذرد، قضات این دادگاه‌ها در طول این سال‌ها با توسل به قوه قهریه و زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی تاکنون هزاران حکم اعدام صادر کرده‌اند که درصد زیادی از این احکام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. در این دادگاه‌ها متهمان هم‌چنان برخلاف تمامی معیارهای دادرسی منصفانه از حق داشتن وکیل مدافع و امکان حق تقاضای تجدیدنظر در رای قاضی محروم هستند و تا زمانیکه ما از حقوق خود آگاهی کامل نداشته باشیم وضعیت به همین منوال خواهد گذشت و مهم نیست که چه نوع حکومتی در کشور حکمفرما باشد ، پس بیاییم حقوق خود را بشناسیم تا بتوانیم جامعه ایی سلامت و موفق داشته باشیم .