با میانجیگری عمان دو کشور بلژیک و ایران دو زندانی را مبادلە کردند.
مقامات دو کشور بلژیک و ایران با تأیید این خبر اعلام کردند کە اولیویە وندکستلە و اسداللە اسدی با همدیگر مبادلە شدە و عازم کشورهای خود شدەاند.
نخست وزیر بلژیک امـروز خاطر نشان کرد کە اولیویە وندکستلە کە مدت ٤٥٥ روز و در تهران بازداشت شدە بود آزاد شدە است و در صورت پیشبرد همە چیز امروز عصر در کنار ما خواهد بود.
حسین امیر عبداللهیان نیز بعدازظهر جمعە در توئیتی کە منتشر کردە بود آزادی اسدللە اسدی را تائید کرد و اشارە کردە است:" آقای اسدلله اسدی دیپلمات بی گناە کشورمان کە بر خلاف حقوق بین الملل و بە طور غیر قانونی حدود پنج سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود هم اکنون در راە بازگشت بە وطن است و بە زودی وارد ایران عزیزمان خواهد شد. از تلاشهای مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر می کنم."
مقامات بلژیکی مدتها است کە خواستار آزادی شهروند خود از رژیم ایران شدە بودند این امدادگر بلژیکی در بهمن ماه ۱٤۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بە اتهام جاسوسی بە ٤۰ سال زندان محکوم شدە بود.
اسدالله اسدی در موقع دستگیری همچون دبیر سوم سفارت رژیم ایران در اتریش بود و در آلمان بە اتهام دست داشتن در عملیات بمب گذاری علیە گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شدە بود.
اسدی در دادگاە تروریستی انتورپ بلژیک بە همراە سە متهم دیگر محاکمە و با رد مصونیت دیپلماتیـک بە بیست سال زندان محکوم شدە بود.
ترور و عملیات تروریستی مقامات و مزدوران رژیم ایران در سایر کشورها و خصوصا در اروپا دیر زمانی است کە در سیاست برخورد با مخالفان این رژیم نهادینە شدە است و اگرچە هموارە با دلیل و مدرک این اعمال توسط رژیم ایران و مزدوران ارسالیشان بە خارج از مرزها از سوی مسئولان این کشورها ثابت شدە است ولی کماکان متأسفانە شاهد مماشات بسیاری از کشورها با مقامات رژیم ایران بر سر این مسألە هستیم. نکتە مهم این مماشات ابتدا بە گروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی بر می گردد کە هموارە مورد انتقاد مقامات آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی بودە است ، رژیم ایران با گروگانگیری شهروندان اروپایی و آمریکایی مقامات آن کشورها را ناچار بە باج دهی می کند و آنهم با مبادلە مزدوران تروریست و خرابکارش با شهروندان بی گناه این کشورها و با اتهامات واهی جاسوسی و ... کە به آنها نسبت می دهد.
نکتە دیگر این مماشات حجم روابط اقتصادی است کە برخی از کشورهای اروپایی با ایران دارند و این رابط در مواردی اینچنین لحاظ می شود کە جای تأمل بسیار دارد کە مقامات رژیم ایران برای پیشبرد اهداف خصمانە و ضد بشری خود بە دست بە هر ترفندی زدە و مقامات کشورها را وادار بە باج دهی می کنند. یکی از مواردی کە مماشات اقتصادی در مورد ترور مخالفان حکومت لحاظ شد ترور دکتر قاسملو دبیر کل وقت حزب دمکرات کردستان ایران همراە یارانش در وین اتریش بود کە با وجود شواهد زیاد کە دست داشتن رژیم جمهوری اسلامی را در این ترور ثابت کردە بود اما از سوی مقامات وقت دولت اتریش نادیدە گرفتە شد و مسببین این ترور بعد از انجام این ترور آزادنە اتریش را بە مقصد ایران ترک کردند . موارد زیادی از این قبیل مماشات مابین کشورهای اروپایی با مقامات رژیم ایران بە وقوع پیوستە است و این مماشات چە گروگانگیری از سوی رژیم ایران باشد و چە منافع اقتصادی کشورهای اروپایی با ایران باشد، دست مسئولین و مقامات رژیم ایران را برای ادامە خرابکاری و ترور بازتر می کند و این مبادلە و مماشات بە مقامات رژیم ایران این مجال را می دهد کە برای سرکوب مخالفانش در هر جای دنیا هر اقـدامی را کە بخواهد انجام بدهد.
در گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، روند کودک همسری کماکان رو به افزایش است، این مرکز اعلام کرده است که از زمستان سال ۱۴۰۰ تا اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار و ۴۴٨ مورد، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران صورت گرفته است.
انتشار این آمار در حالی است که از سال ۱۳۹۶ روند کودک همسـری شکلی نزولی داشت ولی از سال ۱۳۹٨ به روال قبلی بازگشته است.
یکی از مشکلات دیگری که از ازدواج در سنین کم دختران صورت می گیرد، مادر شدن آنان در این سن کم می باشد که همراه با مشکلات خاص خود می باشد و در این مورد نیز سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۰ آماری منتشر کرد که دست کم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادرانی که سن آنان بین ۱۰ تا ۱۹ ساله بوده است متولد شدەاند و هزار و ٤۷٤ نوزاد از مادرانی با سن ۱۰ تا ۱٤ سال متولد شدەاند!!
در حالیکه این روند بە معضلی در جامعه تبدیل گشته است اما مسئولین مربوطه پاسخگو نیستند و تا بحال هیچ گونه مصوبه و قانونی برای جلوگیری از افزایش و یا ممنوعیت کودک همسری وضع نشده است و یا به صورت جدی به آن پرداخته نشده است.
کودک همسری پیامدهای زیان باری برای جامعه با خود به همـراه دارد اما همانگونه که به آن اشاره شد از جانب مسئولان، عزمی جدی برای اشاعه نیافتن این روند وجود ندارد. انیسه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی خبری که در تابستان سال ۱۴۰۰ درباره کودک همسری داشت گفته بود:"که با هر نوع ظلمی که به زنان شود و ازدواج قبل از بلوغ که این ظلم را به زنان مضاعف کند موافق نیستم." اما یک سال بعد در نشست خبری دیگری گفته بود :"اگر بخواهم ازدواج زیر ۱٨ سال را محکوم کنم باید خودم را محکـوم کنم چون خود من زیر ۱٨ سال ازدواج کردەام اما اکنون معتقد نیستم کە زمانی ازدواج کردەام بالغ نبودم و توان مدیریت زندگی را نداشتە بودم.!"
تحقیقات علمی و دانشگاهی نشان می دهد کە ازدواج زیر سن ۱٨ سالگی عامل مهمی در بروز خشونتهای خانگی و همچنین ترک تحصیل دختران می باشد و همچنین روابط زناشویی در این سن یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان می باشد. دخترانی کە در سن کودکی هستند باید مشغول بازی کودکانە خود باشند و یا با ادامە تحصیل بە حد اعتلا برسند تا همپای پسران و مردان در فعالیتهای اجتماعی مشارکت داشتە باشند و تمدن امروزی این را می طلبد کە هیچ فرقی میان جنسیت انسانها وجود ندارد و همگی با هم در یک سطح هستند موضوعی کە در جوامع عقب افتادە و از سوی حاکمان جاهل و واپس گرا همچون حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بە آن پرداختە نمی شود و با اشاعە خرافات و جهل در جامعە درصدد هستند کە برابری زن و مرد را انکار کنند.
مسئولان و مقامات نظام جمهوری اسلامی اهمیتی بە معضلات اجتماعی و مشکلات اساسی جامعە نمی دهند و در این مورد بە خصوص بە سراغ احادیث و شرعیاتی می روند کە در خصوص واقعیت این احادیث نیز گمانە وجود دارد کە اگر نیز اینگونە باشد و سن بلوغ دختران را ۹ سالە تعریف کنند ازدواج زیر سن ۱٨ سالگی در هیچ جای دنیا بە غیر از نقاط عقب افتادە مرسوم نیست و دلیل آن نیز مشکلات و تبعاتی است کە روند ازدواج در سن کم برای دختران بە همراە دارد اما در جاهایی کە از سوی حاکمان آنها خرافات و جهل جای خود را بە علـم و دانش و تمدن دادە است این موضوعات حیاتی داری اهمیت نیست و با آن برخورد نمی شود.
کم پرداختن و کم توجهی بە این روند در جامعە ایران بە این دلیل است کە مسئولان و حاکمیت می خواهند کە دختران بە جای حضور در جامعە و فعالیت در عرصەهای مختلف در سنی ازدواج کنند کە حضورشان در جامعە را کم و کمتر کنند و اگرچە این آمار نسبت بە پیش افزایش داشتە است اما سطح آگاهی و هوشیاری جامعە و بخصوص دختران اینگونە نیست کە حاکمیت می خواهد باشد و خانوادەها نیـز با این موضوع با دقت بیشتر باید بپردازند تا فضای رشد و فرهیختگی دخترانشان بە حدی برسد کە یک جامعە متمدن بە آن نیـاز دارد.
صالح میرهاشمی، مجید کاظمیشیخشبانی و سعید یعقوبیکردسفلی که متهم به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی شده بودند ،سـحرگاه امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
این سه معترض اعدام شده روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در پیامی که از داخل زندان دستگرد اصفهان منتشر کرده بودند از "مردم ایران" کمک خواسته بودند و نوشته بودند نگذارید ما را بکشند که کاربران شبکههای اجتماعی هم با هشتگ "نذارید ما را بکشند" به درخواست این سه زندانی پاسخ مثبت دادند.
اجرای حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، سه زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، انتقاد شدید یک نماینده پارلمان آلمان و یک نماینده پارلمان اروپا به دنبال داشت.
مارتینا رنر، نماینده حزب چپ آلمان در بوندستاک و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی در توییتی نوشت: خبر قتل صالح ميرهاشمى من و تیمم را شوکه کرد، این خشم با احساس ناتوانی آمیخته شده است، ما جلوی شجاعت مقاومت ایرانیان سر خم میکنیم و سعی خواهیم کرد که نقش فعال و پر رنگتری برای بازماندگان کە می خواهند در ایرانی آزاد زندگی کنند داشته باشیم.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز با انتشار توییتی خواستار واکنش جدی از سوی مقامهای جهانی شد.
خانم نیومن نوشت: اعدام شده اند ،هر سه نفر آنها و با وجود اعتراضات در مقابل زندان و در سراسر جهان اعدامشان کردند.
او از جهان خواست تا بیدار شود و سپاه پاسداران را در لیست ترور قرار دهد و مذاکرات بر سر برجام را متوقف کند.
هانا نیومن تاکید کرد: با رژیمی که جوانان خود را می کشد، نمی توان روابط عادی داشت.
"ماشین مرگ رژیم ایران با سرعت زیاد در حال حرکت است و با ایـجاد فضای وحشت و اجرای احکام اعدام معترضان و منتقدان،می خواهد مردم از پیگیری مطالباتشان که همانا دموکـراسی و آزادی است پاپس بکشند و درصدد است فضای جامعه را آنگونه که باب طبعش است کنترل کند آنهم با گرفتن جان انسانها و سرکوب جامعه و بی اعتنا به درخواست مجامع حقوق بشری و عفو بین المللی سیاست سرکوب و اختناق خود را به پیش می برد."
گزارشی که عفو بین الملل منتشر کرده است حاکی از آن است که مجازات اعـدام در ایران همچون ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی و عقیدتی کماکان اجرا می شود و بنابر این گزارش، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشترین آمار اعدام را به خود اختصاص دادەاند رکورد زدە است و ۷۰ درصد اعدامها در ایران صورت پذیرفتە است.
این گزارش همچنین خاطر نشان می کند کە اجرای حکم اعدام در خاورمیانە و شمال آفریـقا افزایش ٥۹ درصدی داشتە است و از ٥۲۰ اعدام در سال گذشتە بە ٨۲٥ مورد رسیدە است کە سهم ایران از کل کشورهای منطقە خاورمیانە و شمال آفریـقا بیشتر بودە است.
بە گفتە عفـو بین الملل اعدامهای کە اجرای آنها ثبت شدە است در سال گذشتە بە نسبت سال قبل از آن ٨۳ درصد افزایش یافتە است.
در این گزارش آمدە است کە اعدام بر اساس اتهاماتی همچون قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر در نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر صورت می گیرد کە استفادە از مجازات اعـدام را برای جرائـمی کە در آستانە جدی ترین جرائـم از جملە قتل عمد تلقی نمی شود مجاز نمی داند.
در ادامە عفو بین الملل بە اعدام دستکم ٥ نفر در سال ۲۰۲۲ اشارە می کند کە بە جرائمی در سن کمتر از ۱٨ سال مرتکب شدە بودند و آن را نقض فاحش موازین و قوانین بین المللی توصیف می کند و خاطر نشان می کند کە متهمان دیگری نیز هستند کە با وضعیت مشابە در انتظار اجرای حکـم ناعادلانە اعـدام در زندان بە سر می برند.
همچنین اعدام چندین متهم کە دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی بودەاند از جملە مواردی بودەاند کە نقض استاندارهای بین المللی را شامل می شوند و در گزارش عفو بین الملل بە آن نیز پرداختە شدە است.
طبق گزارش عفو بین الملل تهیە این گزارشات و آمارها همچون سالهای گذشتە از منابع مختلفی استفادە نمودە است همچون آمار رسمی،دادرسی ها،اطلاعات افراد محکوم بە اعدام و خانوادەها و وکلای آنها، گزارشات رسانەایی و همچنین سازمانهای جامعە مدنی.
"با توجە بە موارد و آمارهای منتشر شدە کە پی در پی از نقض حقوق بشر و مجازات اعدام برای مجرمین و متهمین از سوی نهادهای حقوق بشری و عفو بین الملل منتشر می شود و مقامات جمهوری اسلامی بە سادگی از آن می گذرند و بە آن هیچ توجهی نمی کنند آیا انتصاب نمایندە جمهوری اسلامی بە عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر و آنهم در این برهە زمانی کە حاکمان رژیم ایران با خشونت بی سابقە با مردم معترض و مخالفانش روبرو شدەاند با قوانین حقوق بشری این سازمان منافات ندارد ؟!
اگـر چە رئیس شورای حقوق بشر این انتصاب را توجیه نمودە است اما هیچ توجیهی نمی تواند خشم و داغ مادران و پدرانی را فروکش کند کە فرزندانشان در جریان اعتراضات مردمی ۱٤۰۱ و حتی قبل از آن از سوی سرکوبگران رژیم ایران کشتە شدەاند.
آمار اعدامها و نقض فراوان حقوق بشر در ایران کە توسط مقامات رژیم ایران صورت گرفتە است و آنهم با توجه بە فشار حداکثری کشورهای اروپایی و غربی بە جهموری اسلامی برای توقف این خشونتهای لجام گسیختە روز بە روز افزایش می یابد کە این امـر باید از سوی مجامع حقوق بشری بیشتر بە آن پرداختە شود کە متأسفانە در این بین شاهد انتصاب نمایندە جمهوری اسلامی آنهم در سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستیم!!!."
روز پنجشنبە مورخه ۲۱ اردیبهشت ۱٤۰۲، طی دعوت رسمی که سازمان حقوق بشری سازمان ملل از قبل از بنیاد نەمـران به عمل آورده بود نماینده این بنیاد همراه ۱۲ تن از اعضای خانواده اعدام شدگان و مفقودین کردستان ایران در مقر این سازمان در ژنو سوئیس حضور بە هم رساندند و طی ملاقات و نشستی کە با مقامات سازمان حقوق بشری سازمان ملل داشتند از چند و چون این اعدامها و گم شدگان با ارائە مدارک لازم این موضوع را بیشتر واکاوی کردند و از سوی مقامات سازمان حقوق بشری بە نماینده بنیاد نەمـران و همچنین اعضای خانوادە اعدام شدگان و مفقودین این قول دادە شد کە برای پرداختن بە این موضوع و روشنگری در این ضمینە از مقامات جمهوری اسلامی درخواست می کنند کە جواب بدهد چون مدارک موجود دال بر این واقعیت است کە این اعدامها و مفقود نمودن بستگانشان از سوی رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفتە است.
هدف از تأسیس بنیاد نەمران کە از سال ۲۰۱۹ بە صورت رسمی شروع بە فعالیت کردە است پیگیری قتل عام و اعدامهای سراسری و همچینی مفقودین در کردستان ایران می باشد کە از بدو بر سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و با اعلام جهاد خمینی در مرداد ماە ۱۳٥٨ بە کردستان و بە صورت چشمگیر و فراوان آمار زیادی از منتقدین ، مخالفین و حتی مردم بیگناە قربانی سیاست سرکوب سردمداران این رژیم شدەاند و تا کنون نیز بە اشکال گوناگون بە نسبت برهەهای زمانی این سرکوب و اعدامها چە در کردستان بلکە در تمام نقاط ایران ادامه دارد اما بە دلیل محدویت و نبود امکانات کافی برای سایر نقاط ایران بنیاد نەمـران در کردستان ایران به صورت مدام در پی دستیابی بە آمار دقیق اعدامها و مفقودین می باشد کە تاکنون خوشبختانە دسترسی قابل توجهی بە مستنداتی پیدا کرده است کە رد پای مسئولین و مقامات رژیم جمهوری اسلامی در این اقدامات ضد حقوق بشری وجود داشتە است کە خوشبختانە این پیگیریها بە نقطەایی رسیدە است کە مقامات سازمان بین المللی حقوق بشر را وا داشتە است کە برای گفتگو در این ضمینە با نمایندگان بنیاد نەمـران نشست مشترک داشتە باشند و با شهادت برخی از اعضای قربانیان و مفقودین پردە دیـگری از حجم جنایت و نقض حقوق بشر مقامات رژیم ایران برداشتە شدە است.
"اگرچە هدف از تأسیس بنیاد نەمـران پیگیری و روشنگری اعدام شدگان و مفقودین در کردستان ایران می باشد اما در هر زمان کە از سوی رژیم جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر رخ بدهد بنیاد نەمـران تلاش کردە است کە بە بازتاب نقض حقوق بشر بپردازد و آنرا خبر رسانی کند اما همچنان کە بە این موضوع نیز اشارە شد به دلیل نبود امکانات کافی عمدە فعالیت بنیاد نمیران بە پرداختن این اخبار در کردستان ایران می پردازد و در وبسایت بنیاد نمیران آنرا منتشر می کند.
آدرس وبسایت بنیاد نەمـران کە بە سە زبان کـردی ٫ فارسی و انگلیسی فعالیت می کند بە شرح زیر می باشد :
https://nemiran.com/roj/
فولکر تورک با انتشار بیانیەایی با ابراز نگرانی شدید از آمار"هولناک"اعدام ها در ایران از مسئولین و مقامات رژیـم ایران درخواست کردە کە با تأسی از الگوی بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام را حذف کند و تمامی اعدام ها را متوقف کند.
فولکر با بیان اینکە رژیم ایران از بزرگترین اجراکنندگان احکام اعـدام در میان کشورهای جهان است خاطر نشان کرد در سال جاری میلادی بە طور میانگین هر هفتە بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شدەاند.
در بیانیە منتشر شدە و با استناد بە منابع تأیید شدە عـنوان شدە است کە از ابتـدای ماە ژانویە تاکنون دست کم ۲۰۹ نفر و اکثرأ بە علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند و از این آمار ،درصد قابل توجهی از اقلیتهای ایران بودەاند.
در این بیانیە تأکید شدە است کە بە دلیل سانسور رسانەهای آزاد و نبود بستر فراهم برای پوشش اخبار اجرای احکام اعدام در ایران احتمال زیاد می رود کە این آمارها بیشتر نیز باشد.
فولـکر در بخش دیگری از این بیانیە گفتە است کە رژیم ایران با عجلە و شتابی کە برای اجرای حکم اعدام ها در نظر گرفتە است در مسیر سالهای قبل خود قرار دارد کە طبق گزارشات حدود ۵٨۰ نفر را اعدام کردند.
رژیم ایران روز شنبە ۱٦ اردیبهشت حبیب چعب اسـیود شهروند سوئدی ایرانی را بە اتهام فساد فی الارض اعدام کرد و همچنین روز دوشنبە ۱٨ اردیبهشت حکم اعـدام یوسف مـهرداد و صدراللە فاضلی زارع را بە اتهام سبالنبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر اکرم، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن، توهین به مقدسات و انتشار تصاویر خصوصی دیگران بە اجرا در آورد.
این دو در خردادماه سال ۹۹ به دلیل مدیریت و عضویت یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.
تنها در ۱٤ روز گذشتە حداقل ٤٥ نفر کە ۲۲ نفر آنها بلوچ بودند در ایران اعدام شدەاند کە اکثر آنها با اتهامات مربوط بە مواد مخدر اعدام شدەاند و این در حالـی است کە رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر در این بیانیە خاطر نشان کردە است کە اجرای حکـم اعدام برای جرائـم مرتبط با مواد مخدر با استانداردهای بین المللی حقوق بشر منافات دارد.
"این حجم از اعدامها در این برهە زمانی کە ایران شاهد اعتراضات و اعتصابات گستردە است حاکی از وحشتی است کە مسئولان رژیم با آن روبرو هستند و با این شیـوە متداول ،رژیم می خواهد فضای وحشت در جامعە را ایجاد کند تا بە زعـم خودش این شرایط را کنترل کند و با شتاب فراوان حکم غیر انسانی اعدام را کە در اکثـر کشورهای دنیا حذف شدە است و البتە با موازین و قوانین خاص خودش! کە همچون رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بە آن اشارە کردە است کە اجرای اینگونە اعدام ها با قوانین بین المللی در تضاد کامل می باشد اجرا می کند.
آنچە برای رژیم ایران مهم است و ارجحیت دارد بقای حاکمیتش می باشد و اصول این برخورد هولناک از سیاستهای ریشەایی نظام جمهوری اسلامی می باشد کە از بدو حاکمتیش بە این شیوەهای غیر انسانی روی آوردە است!."
حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود زندانی دو تابعیتی سوئدی ٫ ایرانی که بە اتهام فساد فی الارض محکوم شده بود سحرگاه امـروز اعدام شد.
مقامات امنیتی و قضائی رژیم ایران مدعی هستند که حبیب اسیـود با تشکیل و اداره گـروه حرکت نضال و طـراحی و اجرای عملیات تروریستی را برعهده داشته است .
حبیب اسـیود ۴٨ ساله و تابعیت کشور سوئد را داشت و مدتی رهبری جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهـواز که تحت نام حرکت نضال بود را بر عهده داشت، مهـر ماه سال ۱۳۹۹ در سفری که به ترکیـه داشت توسط مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شده بود.
روزنامه واشنگتن پست در مقالەایی کە روز یکشنبە مورخه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ منتشر کردە بود اینگونه از دستگیری و ربودن حبیب اسـیود توسط مأمورین رژیم جمهوری اسلامی نوشته بود:
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، فرجالله چعب معروف به حبیب اسیود، رهبر پیشین "حرکت النضال" را به ترکیه کشاند و پس از ربودنش توسط یک شبکه قاچاق مواد مخدر، او را به ایران منتقل کرد.
بر اساس این گزارش این روزنامه آمریکایی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توسط یک زن به نام "م.صابرین"، حبیب اسیود را از سوئد به ترکیه کشاند و پس از خوراندن دارو به او، با کمک یک گروه"مشهور قاچاقچی مواد مخدر تحت امر وزارت اطلاعات ایران"با دست و پای بسته و داخل یک خودرو به استان وان در نزدیکی مرزهای ایران رساند و از آنجا او را به داخل کشور انتقال داد.
نخستین بار، شبکه خبری العربیه روز دهم آبان از ربوده شدن حبیب اسیود خبر داد. بعد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۲ آبان با انتشار اطلاعیهای خبر دستگیری او را تایید کرد.
نهادها و مأمورین امنیتی رژیم ایران در سالهای گذشته شماری از فعالین سیاسی و مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از جمله روح الله زم و حبیب اسیود را از کشـورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کرده و اعـدام کردەاند.
جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی٫آلمانی نیز در ایران بە حکم اعدام محکوم شدە است و اکنون در زندانهای رژیم ایران بسر می برد.
اگـرچە مقامات ترکیەایی از انهدام باند آدم ربا و قاچاقچیان مواد مخدر البتە بە گفـتە آنان و دستگیری کسانی کە حبیب اسـیود را تحویل رژیم ایران دادە بودند در آنزمان خبر دادە بود و ربودن حبیب اسـیود را خود رژیم ایران نیـز تأیید کردە بود،اصل موضوع را کە این عمل غیر انسانی کە با اصول و موازین بین المللی در منافات کامل است تغییر نمی دهد و شاهد بـودیم که طی دادگاههای کاملا فرمایشی و حکومتی حبیب اسیـود را به اتهام فساد فی الارض محکوم و اعدامش کردند اتهامی که خود حبیب اسـیود آن را رد کرده بود اما رژیم ایران برای سرکوب مخالفان و منتقدانش از هیچگونه جنایت و اقدام نا انسانی ابایی ندارد حال چه در داخل ایران باشد چه در جایی دیگر از جمله کشورهای همسایه که با سهولت این اعمال را تابحال انجـام داده است.
بارها شاهد عمل ربودن مخالفان و منتقدان و فعالین روزنامه نگاری و حقوق بشری در کشورهای مجاور ایران و الخصوص ترکیه از سوی مأمورین امنیتی رژیم ایران بودەایـم،اگـرچە تابحال از سوی مقامات امنیتی ترکـیە، باندهایی از آدم رباها و سرسپردگان رژیم ایران منهدم و دستگیر شدەاند اما کماکان این تهدیدات، قشر مخالف و منتقد و فعالین رسانەایی و حقوق بشری را کە بە ناچار در ترکیـە هستند، تهدید می کند.
حبیب اللە چعب معروف بە حبیب اسـیود
بر اساس جدیدترین گزارش سالانه "گزارشگران بدون مرز"که روز سوم مه منتشر شده است، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران و اکثر کشورهای خاورمیانه به هیچ گونە در جایگاه مناسبی قرار ندارد.
گزارش سالانه فهرست آزادی مطبوعات جهانی که فضای روزنامهنگاری را در ۱۸۰ کشور و منطقه ارزیابی میکند وضعیت در ۳۱ کشور را"بسیار وخیم" و در ۴۲ کشور "دشوار" در ۵۵ کشور را"مشکلساز" و ۵۲ کشور را"خوب" یا"رضایتبخش"ارزیابی کرده است.
طبق این رتبهبندی، نروژ برای هفتمین سال متوالی در رتبه اول این فهرست قرار گرفت. رتبە دوم این ردەبندی بە ایرلند اختصاص یافت کە با صعود چهار پلەایی بالاتر از دانمارک قرار گرفتە است.
ایران در بین کشورهای آسیایی در قعر جدول قرار دارد.
"جایگاههای انتهای فهرست آزادی مطبوعات را کشورهای آسیایی بە خود اختصاص دادەاند. ویتنام با رتبه ۱۷۸ تا حد زیادی سرکوب خبرنگاران مستقل را به حد اعلا رسانده است. چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامهنگاران در جهان با تنزل چهار پلهای در رتبه ۱۷۹ قرار دارد؛ و کره شمالی نیز در قعر جدول قرار دارد."
شرایط برای روزنامهنگاران در ایران بە هیچ وجە خوب نیست. از شروع اعتراضات در واکنش به درگذشت ژینا امینی، ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات شناختە شدە است بهگونەایی که در حال حاظر، ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در دنیا به شمار می رود.
پس از اعتراضات مردم در ایران کە بە جنبش"زن،زندگی، آزادی" لقـب گرفت مسئولین و مقامات ایرانی، آزار و اذیت و دستگیری روزنامهنگاران را زیاد کردەاند و بیش از هفتاد تن از آنان را بازداشت کردەاند.
"بر اساس جدیدترین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر تعداد ۲۵ روزنامهنگار در ایران تحت بازداشت قرار دارند. پیشتر در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، این سازمان تعداد روزنامهنگاران بازداشتی را ۴۷ نفر اعلام کرده بود که برخی از آنها در جریان عفو گسترده در ایران آزاد شدهاند."
بر این اساس، امسال ایران با یک پله صعود نسبت به گزارش سال ۲۰۲۲، در جایگاه ۱۷۷امین کشور جهان به لحاظ آزادی مطبوعاتی طبقهبندی شدە است.
بر اساس این گزارش ،سوریه با رتبه ۱۷۵ کماکان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران بە شمار می رود.
روز سوم مه روز جهانی آزادی مطبوعات نام دارد.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی با انتشار گزارش ۹۰ صفحهای سالانه خود درباره شرایط آزادیهای مذهبی در سطح جهان، به دولت بایدن توصیه کرده است بار دیگر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از"کشورهای دارای نگرانی ویژه"طبقهبندی کند.
به گفته تهیهکنندگان این گزارش، این اقدام با هدف احترام به زنان و دختران ایرانی صورت گرفته است که به دلیل حضور چشمگیر در اعتراضات جاری که به انقلاب زن زندگی آزادی نام گرفته است و به منظور کسب آزادیهای بیشتر، با سرکوب شدید و خشونتبار دولتی روبرو شدەاند.
مقدمه گزارش کمیسیون آمریکـا در امور آزادی مذهـبی بین المللی:
مقدمه گزارش با اعتراضات مسالمتجویانه صدها هزار ایرانی به رهبری زنان و دختران در پی کشتهشدن"ژینا" امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده و توضیح دادە است که معترضان در پی تحقق آزادی مذهب یا عقیده، با مجازاتهای شدید، جراحات همیشگی و حتی مرگ مواجه شدند.
طبق گزارش، مقامات جمهوری اسلامی به جای پایبندی به تعهدات خود در چارچوب قوانین بینالمللی، کارزاری از سرکوب خشونتآمیز علیه شهروندان ایرانی را انجام دادەاند.
در مقدمه این گزارش بە صورت مشخص به نامهای کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، و آرمیتا عباسی، همگی از کشتهشدگان کودک و نوجوان اعتراضات، اشاره شده است و آمده که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب معترضان، دههها به شیوهای نظاممند، بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتیها، یارسانیها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه، و افراد غیرمذهبی را هدف آزار و اذیت، بازداشت، حبسهای طولانیمدت، تبعید، یا ممنوعیت در شرکت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
رژیم جمهوری اسلامی ایران جزء ٢٨ کشوری است که در گزارش امسال کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی مورد بررسی جداگانە قرار گرفته شده است.
بازداشت ۳۰ باورمند به آیین یارسانی و صدور احکام حبس برای دو تن از آنها، تخریب یک مسجد سنیها در زاهدان، حبس یک مسیحی به ١۰ سال زندان و محکومیت او و دو مسیحی دیگر به ١۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، نگه داشتن چندین درویش گنابادی در بازداشتهای خودسرانه، و تداوم سرکوب افراد غیرمذهبی و خداناباور از جمله موارد نقض حقوق مذهبی شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی بود.
سرکوب اقلیتهای جنسی و جنسیتی از جمله اعدام چهار فرد همجنسگرا و صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر با تکیه بر قوانین مذهبی، از دیگر موارد نقض حقوق بشر مورد اشاره در گزارش امسال بود.
توصیهها به دولت بایدن و کنگره:
گزارش کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی به دولت بایدن پیشنهاد کرده است که رژیم جمهوری اسلامی را در زمره "کشورهای دارای نگرانی ویژه"نگه دارد، علیه اشخاص و نهادهای ایرانی مسئول سرکوب آزادیهای مذهبی شهروندان خود تحریم اعمال کند و از ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط مقامات جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
این کمیسیون همچنین از کنگره ایالات متحده خواسته به اسکان پناهندگان ایرانی تحت ستم مذهبی توسط جمهوری اسلامی در آمریکا کمک و از مبارزه ایرانیان به منظور دستیابی به آزادیهای مذهبی بیشتر پشتیبانی کند.
طرح روی جلد گزارش، پوستری از ژینا امینی در دست یک معترض در جریان اعتراضات داخل ایران است و در کنار آن اسامی شماری از زندانیان مذهبی و سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی را نوشتە است.
