۱۴۰۱ مرداد ۶, پنجشنبه
۱۴۰۱ تیر ۲۳, پنجشنبه
حمید نوری به جرم دست داشتن در اعدامهای ۶۷ به حبس ابد محکوم شد
قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنجشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را اعلام کرد.
دادگاه روز پنجشنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد.
این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندانهای ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم میشود.
دادستان سوئد پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بینالمللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.
نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.
در این مدت، دستکم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بینالملل درباره این پرونده صحبت کردند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندانها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهامهای سیاسی اعدام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائممقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با آنان اقداماتشان را «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.
ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدامها بهویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدامها دفاع کرده است.
آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیسجمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»
حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، هفته گذشته در اظهارنظری نادر از انجام این اعدامها دفاع و اعدامشدگان را به تدارک «توطئههای جدید» متهم کرد.
او اعدامشدگان را به «لجبازیهای بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.
جمهوری اسلامی در آستانه صدور حکم نهایی در پرونده حمید نوری در سوئد، خواستار آزادی وی شده بود.
کاظم غریبآبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامهای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در عین حال خواستار «جبران خسارات معنوی و مادی» وارده به او شده بود.
حکومت ایران کمی پس از آغاز این جلسات، علیه برگزاری این دادگاه واکنش نشان داد و حتی به طور غیرمستقیم تهدید کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی-سوئدی را به اجرا میگذارد.
آقای جلالی که اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی است، به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فیالارض» متهم شده است.
منبع خبر و گردآوری :سایت خبری رادیو فردا و رسانەهای مستقل
عکس :حسینعلی نیری
۱۴۰۱ تیر ۱۹, یکشنبه
نان,آب یا حجــاب!
همزمان با گسترش واکنشها به شدت گرفتن برخورد گشتهای ارشاد با زنان، هفته قبل ابراهیم رئیسی، ضمن حمایت از مقابله با آنچه "ترویج فساد سازمانیافته در جامعه اسلامی» خواند، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا با همکاری همه نهادهای حکومتی، مصوبه "عفاف و حجاب سال ۸۴" را اجرا کند.
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی "گزارشهای دستگاههای مختلف درباره وضعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف"اختصاص داشت، گفت: ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی اقدامی سازمانیافته و برنامهریزی شده است و با سرمایهگذاری کلان استکبار صورت میگیرد.
رئیسی افزود: دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکههای گسترده و متعدد ماهوارهای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفتهاند.رییسجمهوری اسلامی تاکید کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظاممند و منسجمی به عمل آورند.
رئیسی در این جلسه دستور داده بود دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی هماهنگیهای لازم میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی را برای اجرای مصوبه مجلس و مصوبه سال ۱۳۸۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
در حالی که اکثـریت جامعه و بسیاری از نخبگان روشنفـکر جامعه مخالف این تصمیم جدید اما نخ نما شده دولت رئیسی هستند،جریانات موافق این تصمیم نیز به حمایت از رئیسی پرداختەاند! در این رابطه "حوزه نیـوز" نوشت:
جمعی از اساتید دانشگاه و حوزه با صدور بیانیهای از دستور رییس جمهور درباره اجرای قانون حجاب و عفاف حمایت کردند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
"پیرو سخنان اخیر ریاست محترم جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور ایشان برای اهتمام لازم به اجرای قانون حجاب و عفاف، و نیز پیرو اقدامات عملی برخی مسئولان و متولیان امر در اجرای این قانون، بدین وسیله حمایت قاطع خود را از این سخنان و اقدامات اعلام می نماییم.
از مسئولان مربوطه میخواهیم فشارها و فضاسازیهای دشمنان، خللی در تصمیم آنها - مبنی بر عملی کردن قانون حجاب و عفاف که صیانت از حقوق عامه است و جلوگیری از بیحجابی و فساد روزافزون اخلاقی که هویت دینی و ملی ایران اسلامی را نشانه گرفته است - وارد نسازد!!!!"
این تصمیمات نخ نما شده در مورد حجاب و نوع پوشش جامعه ایرانی از بر سر کار آمدن رژیم اسلامی در ایران بوده است و همچنین با برخورد قهری با مخالفان این قانون اجباری که مخالف آزادی های فردی جامعه می باشد همـواره مردم و خاصأ زنان جامعه مورد هجمه ماموران گشتهای ارشاد! قرار گرفتەاند ، سالهای اوایل انقلاب نیز گشتهایی تحت عنواین "ثارالله" "حزب الله" بودند که همواره موجب آزار و اذیت و مزاحمت برای مردم و جوانان ایرانی می شدند.
در حالیکه در شرایط کنونی، مردم در وضعیت نامطلوب زتدگی و تورم افسار گسیخته هستند و مشکلات معیشتی و همچنین معضلات فراوانی که دامن دولتمردان و جامعه را گرفته است آیا پرداختن به این مقوله که در واقع تصمیمی در ضدیت با آزادیهای فردی جامعه است در این برهه زمانی چه چیز را بغیر از عقب افتادگی سردمداران رژیم واپس گرای ولایت فقیه نشان می دهد؟!
۱۴۰۱ تیر ۱۰, جمعه
بازداشت چهار نفر از مظنونان ایرانی پرونده حمله به اسرائیلیان در استانبول
حکم بازداشت برای چهار نفر از هشت مظنون ایرانی که به اتهام تدارک حمله علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه بازداشت شده بودند، صادر شد.
سازمان اطلاعات ترکیه "میت"و یگانهای اطلاعات و مبارزه با تروریسم پلیس استانبول، طی عملیاتی در مناطق بیاوغلو، بلیکدوزو و بویوکچکمجه هشت شهروند ایرانی را دستگیر کردند،روند قضایی پرونده هفت نفر از این افراد در اداره امنیت پایان یافت.
دادستانی استانبول، دو نفر از مظنونان را به اداره پلیس تحویل داده و پس از اتمام روند بازجویی، حکم بازداشت برای پنج نفر از آنها را صادر کرد.قاضی پرونده نیز برای چهار نفر از این متهمان حکم دستگیری و برای یک نفر دیگر نیز حکم آزادی مشروط صادر کرد.
گفتنی است در عملیات میت و پلیس ترکیه در ۲۳ ژوئن جاری، هشت ایرانیتبار به اتهام تدارک حمله علیه اتباع اسرائیلی در ترکیه بازداشت و گذرنامه، مقادیری وجه نقد، تعداد شمار بسیاری اسناد دیجیتالی و سازمانی کشف و ضبط کرد.
منبع خبر:خبـرگزاری آناتولـی
اشتراک در:
نظرات (Atom)




