رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه هفتم تیر در سخنرانی برای مقامات قوه قضائیه بار دیگر خواستار برخورد با فضای مجازی شد که به ادعای او ,امنیت روانی مردم را از بین میبرد.
آیتالله علی خامنهای گفت: هر چند وقت یک بار یک شایعهای در فضای مجازی پخش میشود، مردم را نگران میکند. این امنیت روانی مردم را از بین میبرد. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با همین مسئله است.
او گفت: تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده است.
رهبر جمهوری اسلامی که اخیراً بارها فضای مجازی در ایران را "ول و رها" خوانده و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرده است، خطاب به مسئولان قضایی گفت: برای برخورد اگر قانون ندارید، سریع تهیه کنید!
تأکید دوباره آیتالله خامنهای بر تهیه قانون برای برخورد با فضای مجازی در حالی است که طرح موسوم به "صیانت" همچنان در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است،طرحی که در پی انتقادهای صریح علی خامنهای از فضای مجازی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این طرح که برخی جزئیات آن حتی با انتقاد برخی نهادهای رسمی مواجه شده، در ماههای اخیر سازمانها و گروههای حقوق بشری را نیز به واکنش واداشته است.
شماری از این سازمانها بارها درباره تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که در صورت تصویب آن، "مجموعهای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد".
منبع: رادیـو فـردا
"سابقه سرکوب قشر مطبوعاتی و روزنامه نگاران در جمهوری اسلامی از بدو بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران بوده است و اساسا سیاست رژیم مذهبی ایران با مطبوعات آزاد منافات دارد و طبق آمار و داده های سالانه، منابع حقوق بشری و سازمانهای عفو بین المللی حکومت مذهبی ایران همواره در صدر کشورهایی بوده است که جامعه مطبوعات،روزنامه نگار و قشر نویسنده و روشن گر را سرکوب می کند و با بازداشت و زندانی کردن این قشر، درصدد جلوگیری از روشن گری و بازتاب واقعیتهای موجود در جامعه ایرانی بوده است!
حال ،فضای مجازی و دسترسی گسترده جامعه ایرانی و جهانی به این فضا و تأثیر آن ،حاکمیت سرکوبگر رژیم ایران را هراسان کرده است و رهبر جمهوری اسلامی به دستگاه قضایی نامستقل دستور داده که اگر قانونی راجع به سرکوب فضای مجازی مطبوعاتی را ندارد!! قانونی وضع کنند که این فضا را آنهم با محدودیتهای فراوان که روبروی آنان قرار دارد و فعالیت می کنند سرکوب کنند و هرگونه خبر رسانی را که جامعه از این طریـق به آن دسترسی دارد متوقف کنند.
( پلیس امنیت نروژ نام عامل حمله به کلوپ شبانه «لندن» در اسلو را «زانیار مطاپور» اعلام کرد. رییس سازمان امنیت نروژ هم گفت سازمان متبوعش این حمله را «یک حمله تروریستی جدی» و یک اقدام از سوی «اسلامگرایان افراطی» تلقی میکند. این حمله دو کشته و دستکم ۲۱ مجروح بر جای گذاشت.گفته میشود فرد ضارب در طول سالهای گذشته با گروههای افراطگرای اسلامی در ارتباط بوده است.
پلیس نروژ پیش از این اعلام کرده بود فرد بازداشتشده در ارتباط با تیراندازی به یک کلوپ همجنسگرایان و تراجنسیها (الجیبیتیکیو) در شهر اسلو، پایتخت نروژ، یک شهروند نروژی ایرانیتبار است که به دلیل سابقه جرائم کوچک برای پلیس شناخته شده بوده.پس از این حمله، مراسم رژه همجنسگرایان در شهر اسلو لغو شد. با وجود این، شماری از فعالان حقوق همجنسگرایان در این شهر تجمع کردند.
یوناس گاهر استوره، نخست وزیر نروژ، این حمله را عمیقا تکان دهنده و وحشتناک توصیف کرد و گفت که هنوز مشخص نیست پشت این حمله وحشتناک چه چیزی وجود دارد.پلیس نروژ اعلام کرد این تیراندازی به عنوان یک اقدام تروریستی در حال بررسی است.
مقامهای پلیس تعداد بالای کشتهشدگان و مجروحان و محل انجام حمله را نشانههایی برای تروریستی بودن این حمله دانستند و گفتند مهاجم قصد «ایجاد هراس» داشته است.پلیس مهاجم را یک شهروندی نروژی ایرانیتبار معرفی و اعلام کرد او بالای ۴۰ سال دارد. رسانههای محلی او را ۴۲ ساله معرفی کردهاند.به گفته پلیس، این فرد برای سرویس مخفی نروژ که موضوعات تروریستی را پیگیری میکند شناخته شده بوده و همچنین سابقه جرائم جزیی مانند حمل چاقو و مواد مخدر داشته است.
"از این فرد یک اسلحه اتوماتیک و یک اسلحه کمری کشف شده است."
منبع خبـر:خبرگزاری اینترنشنال فارسی.)
"متأسفانە و طی خبری که روز گذشته از اسلو پایتخت نروژ رسانه ایی شد و در متن بالا جزئیات آن را که از منبع خبری ذکر شده تشریـح کردم فردی با هویتی مشخص اقدامی غیر انسانی را مرتـکب شد که نمونه این عمل جنایتکارانه قبلا نیز در مناطق مختلف دنیا به وقوع پیوسته بود.هنوز از دلیل این عمل جنایتکارانه و غیـر انسانی که فرد متهاجم انجـام داده است خبری بازتاب داده نشده است ولی با توجه به سابقه شخص ضارب این گمانه بیشـتر به نظر می رسد که باورهای خرافه تندروانه مذهبی "اسلامی" و همچنین اعتیاد به مواد مخدر این شخص، او را به این عمل غیر انسانی واداشته است که اگرچه این دلایل ارتکاب این فاجعه را موجـه می سازد ولی قابل قبول نیست که شخصی با توجه به باورهای متحجرانـه در جامعه ایی که در آن حق و حقوق شهروندی را دریافت کرده است و از امکانات زندگی برخوردار می باشد بخواهد در ضدیت با قوانین شهروندی کشوری دیگر که او را در خود پذیرفته است عمل کند و امنیت و آرامش شهروندان کشوری که دموکراسی و آزادی بیان و عقیده در آنجا اولویت زندگی و حیات مردمان است را به مخاطـره بیاندازد...
"به امـید روزی که افکاری واپس گرایانه که در تفـکر بعضی از کم اندیشان رخنه کرده است به طور کل به نابودی برسـد و مردمان جهان با هر عقیده و باوری که دارند در کمال آرامش و آسایش زندگی کنند."
سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی اهل پیرانشهر که بیش از ۸ ماه در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود، روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ نوزادش را در حالی به دنیا آورده که خانوادهاش همراه وی نبوده و هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت او نداشتهاند و تا سه ساعت قبل از زایمان در زندان بوده است.
این زایمان با دو هفته تاخیر انجام شده و ساعت ۵ صبح دوشنبه در حالی که وضعیت خود و جنینش بسیار وخیم و با ورم پاو و دست روبرو بوده است، به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل شده و بدور از خانواده خود فارغ شده است.
هرچند یکی از پزشکان معالج سعدا اوایل خرداد گفته بود که وی باید فوراً به بیمارستان منتقل شود اما طی ماه گذشته مسئولان زندان اجازه ندادهاند که وی به بیمارستان برود و از هرگونه خدمات درمانی محروم بوده است.سعدا خدیرزاده از روز سهشنبه ۶ اردیبهشتماه تا روز شنبه ۱۷ اردیبهشت به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود در بند زنان زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۱ روز و قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر انتقال وی به مراکز درمانی و یا آزادی موقت ایشان با قید وثیقه، به اعتصاب خود پایان داد.
چندی پیش ههنگاو یک فایل صوتی از این زندانی سیاسی را منتشر نمود که در آن سعدا خدیرزاده میگوید: "من را به عنوان یک گروگان در زندان نگهداشتهاند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده اند".سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.
وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجوییها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری میشود.
منبع :سایت خبری سازمان حقوق بشری هەنگاو
حکم اعدام فیروز موسیلو زندانی سیاسی کُرد و ٣١ ساله اهل بخش قطور (کوتول) شهرستان خوی روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیل وی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
فیروز موسی لو روز شنبه ۲۸ خرداد به بهانه دیدار با هیئتی از قوه قضایه جهت بررسی پروندهاش از بند سیاسی خارج و به سلول انفرادی منتقل شده بود. وی شامگاه گذشته با دست و پای بسته از سلول انفرادی به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
روابط عمومی دادگستری استان آذربایجانغربی بدون اشاره به هویت فیروز موسی لو خبر اعدام این زندانی سیاسی را تایید کرده است.در پرونده فیروز موسیلو حداقلی از معیارهای دادرسی منصفانه حتی براساس موازین داخلی رعایت نشده و نهادهای امنیتی از ارسال پرونده وی به دیوان عالی جلوگیری به عمل آوردهاند.
فیروز موسیلو که پیشتر عضو حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) بوده، روز پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ پس از دریافت اماننامه توسط سپاه پاسداران در مرز سردشت خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود.این شهروند کُرد روز پنجشنبه ۱۲ دی همان سال پس از پنج ماه و ۱۰ روز و اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید و از آن زمان در این زندان محبوس است.
"فیروز موسیلو اسفند ماه سال گذشته پس از ۳۲ ماه بلاتکلیفی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه از طریق “عضویت در حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) به اعدام محکوم گردید."
رسانه های ترکیه خبر دادند که یک پناهندۀ روزنامه نگار ایرانی، به نام محمدباقر مرادی، از سی ام ماه مه ناپدید شده است.خانواده محمدباقر مرادی، «پناهجوی ایرانی در ترکیه»، میگویند که فرزند آنها از روز ۳۰ مه ناپدید شده و جمهوری اسلامی ایران او را ربوده است. محمدرضا مرادی از ٩ سال پیش به عنوان پناهنده در آنکارا زندگی کرده است.روزنامه «دیلیصباح» روز یکشنبه ۱۵ خرداد گزارشی آقای مرادی را «روزنامهنگار مخالف» جمهوری اسلامی معرفی کرده که ۹ سال پیش به ترکیه پناهنده شده است و پدرش معتقد است او توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شده است.پلیس ترکیه خودروی وی را که در محلی رها شده بود یافته است. محمدباقر مرادی در سی ام ماه مه برای خریدن نان از خانه خارج شده، اما هرگز بازنگشته است. به نوشتۀ روزنامۀ "حریت" خانواده وی شکایتی را به دادستانی ترکیه تسلیم کرده و گفته است که محمدباقر مرادی توسط سرویس های اطلاعاتی ایران ربوده شده است. پلیس ترکیه تحقیق برای یافتن وی را آغاز کرده است.
"سابقە ربایش خبرنگاران و منتقدان سیاستهای حکومت ایران از سوی حکومت و سرویسهای امنیتی ایران در ترکـیە این گمان را بیشتر می کند کە در ناپدید شدن محمد باقر مـرادی نیز دست داشتە باشند."
۳۹ سال قبل در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۶۲ و در شرایطی که قبل از آن نیز از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران جنایتهایی دهشتناک برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان به وقوع پیوسته بود و در ادامه این روند غیر انسانی و با توجه به اینکه احزاب کردستانی به دنبال احقاق اهداف و آمال خود در مناطق کردستان,حضوری فعال داشتند و گاه گاه با نیروهای ارتش و سپاه وارد درگیری مسلحانه می شدند برای ایجاد فضای رعب و وحشت در مهاباد که از روی سیاسی حساسیت ویژەایی داشت مرتکب جنایتی سهمناک شدند و در یک آن، ۵۹ جوان و نوجوان را اعـدام کردند. ۱۲ خرداد ۱۳۶۲ فرماندار شهر مهاباد با انتشار اطلاعیەای، از اعدام ٥۹ جوان مهابادی خبر داد.گفتە می شود کە سن اکثر اعدامی ها کمتر از ۱٨ سال بودە است و دانش آموز دبیرستان بودەاند!!!
وقوع این تراژدی در آنزمان خانواده های زیادی را سوگوار کرد و فضای شهر مهاباد را به کلی ماتم بار کرد.بعد از اطلاع رسانی و آگهی مردم شهر از این خبر تکان دهنده شهر فضای حکومت نظامی به خود گرفت و خانواده های قربانیان برای صحت این خبر ناگوار بسوی ارومیه راهی شدند.
ادامه اعدامهای گروهی بعد از صدور فرمان جهاد علیه کردها از سوی "خمینی" صورت گرفت، کشتار نظام یافته و سیستماتیک کردها با هر بهانه ایی از بدو حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است چه به صورت جمعی و چه به شیوه انفـرادی.
"محمد رضا جلایی پور" فرماندار وقت مهاباد و "علیرضا شیخ عطار" استاندار وقت آذربایجان غربـی از عواملین اصلی انجام این تراژدی در آنزمان بودند.
همچنین افرادی همچون "محمد ابراهیم سنجقی" فرمانده وقت قرارگاه حمزه سیدالشهدا ."سید حسین موسوی تبریزی" دادستان وقت ایران و "علی اکبر ناطق نوری" وزیر وقت کشور و "غلامرضا حسنی" امام جمعه وقت ارومیه در شکل گیری و انجام این جنایت ،دست بالا داشتند.
"۳٨ نفر از این ۵۹ نفر دانش آموز مدرسه بودند و هیچ کدام از این افراد تا قبل از اعدامشان حتی مدرک دیپلم هم نگرفته بودند!!"
بعد از ۳۹ سال از گذشت این تراژدی هنوز خانواده های قربانیان پاسخ روشنی مبنی بر چرایی و چگونگی اعدام بستگانشان دریافت نکردەاند و آنچە کە از آنزمان تا کنون رژیم ایران راجع بە این اعدام دستە جمعی پافشاری کردە است این است کە این افراد را اعضا و یا هواداران احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی قلمداد کردە است!! کە بە دور از واقعیت است و اگر این ادعای مقامات حکومت ایران درست نیز باشد سن اکثر اعدام شدگان زیر ۱٨ سال بود کە طبق قوانین قضایی خود رژیم ایران این خلاف قانون قضایی رژیم ایران نیز هست .
همانگونە در ابتدا بە آن اشارە شد تنها دلیل اعدام دستە جمعی این افراد ایجاد فضای رعب و وحشت برای جلوگیری از مخالفت با رژیم و سیاستهای رژیم ایران بودە کە این سیاست نخ نما شدە تا کنون جزء سیاستهای سرکوب مخالفان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد...
