زینب جلالیان قدیمیترین زندانی سیاسی زن در کوردستان و ایران که به حبس ابد محکوم شده است، در حالی وارد پانزدهمین سال حبس خود شده است که پس از انتقال به زندان یزد همچنان از حق مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.
بە گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو یکی از نزدیکان خانواده جلالیان در اینباره گفتە است: ” زینب جلالیان از ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیرقانونی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد منتقل شده و از آن زمان تاکنون که ۱۸ ماه میگذر هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با وی نشده و بارها درخواست خانواده جلالیان برای ملاقات با زینب توسط نهادهای امنیتی رد شده و همین منجر به نگرانی آنها شده است”.این منبع در ادامه اعلام کرد که نهادهای امنیتی به خانواده جلالیان گفتهاند تنها در صورتی میتوانند با زینب ملاقات کنند که وی کتبا اظهار پشیمانی نموده و به آنچه ما میخواهیم اعتراف کند.
زمستان گذشته گزل حاجیزاده، مادر زینب جلالیان با انتشار ویدیویی از نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی به وضعیت پرونده زینب را کرده است، علاوه بر احضار و بازجویی از این مادر سالخورده، دو نفر دیگر از نزدیکان این خانواده به مدت چند روز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
دانشجویانی که روز سهشنبه ششم اردیبهشت با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند، از او خواستند که عنوان «انقلابیگری» را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد.
سایت آیتالله علی خامنهای که به صورت لحظهای اظهارات او را توئیت میکرد، ابتدا پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این درخواست را منتشر کرد ولی بعد در تنظیم نهایی خبر، آن را حذف کرد.
علی خامنهای در واکنش به درخواست دانشجویان گفت: «حالا صحبت مجلس شد و اعتراض به مجلس و درخواست از من که عنوان انقلابیگری را پس بگیرم از این مجلس. خب خیلی نمایندههای این مجلس همین جوانهای دیروز در جایگاه شمایند. یعنی خیلی از آنها جوانهایی هستند که چند سال قبل از این مثل شما میآمدند میایستادند انتقاد میکردند، حرف میزدند، اشکال میکردند».
او با بیان اینکه نمایندگان مجلس، «انقلابیاند»، گفت: «این جور نیست که انقلابی نباشند. البته من یکایک را که نمیشناسم. مجموعه را میبینم روی مجموعه قضاوت میکنم. مجموعه بد نیست، خوب است، هم در دولت، هم در مجلس و در بعضی از بخشهای دیگر، مجموعه خوب است. حالا ممکن است یک اشکالاتی بر بعضی از آنها وارد باشد».
سایت رهبر جمهوری اسلامی پرسشهای دانشجویان را منتشر نکرده است، ولی بهنظر میرسد که انتقاد آنها در واکنش به جنجال موسوم به «خرید سیسمونی» توسط خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ترکیه و همچنین دفاع وی از احداث پروژه پتروشیمی میانکاله بهرغم اعتراضهای وسیع فعالان محیط زیست و مدنی باشد.
یک چهره وابسته به جریان موسوم به «عدالتخواه» هفته گذشته در صفحه توئیتر خود فاش کرد که زهرا مشیر، همسر آقای قالیباف همراه با دخترش مریم قالیباف، و دامادش محمدرضا بحیرایی، حین تحویل بار به دلیل «حجم بالای» آن که گفته میشود «خرید سیسمونی نوزاد» بوده است به مشکل برخوردهاند.
انجام این سفر، در حالی که بسیاری از مردم ایران با مشکلات گسترده معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، با انتقادهای گستردهای از سوی کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای مختلف اصولگرا و اصلاحطلب روبرو شد.
وحید اشتری که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «نمیشود آن بالا نشست و با چفیه برای مردم از تولید ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی ملی سخنرانی کرد و خانواده را برای خرید سیسمونی بدرقه ترکیه کرد. داریم ازین تناقضها پاره میشویم».
بهرغم دامنه گسترده این انتقادها، روزنامهها و برخی از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران علنا یا بهطور تلویحی به دفاع از آقای قالیباف برخاسته و منتقدان او را «معاند» و «خوارج جدید» خواندند.
مهدی فضائلی، معاون رسانهای و سخنگوی دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، در توئیتی نوشت: «از اشتراکات خوارج امروز با خوارج دوران حضرت علی (ع) که بگذریم، خوارج زمان امام علی، حافظ و قاری قرآن بودند اما بعید میدانم برخی خوارج زمان ما روخوانی صحیح قرآن را هم بلد باشند!»
سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارم اردیبهشت یک سخنرانی سال ۱۳۵۸ او در مورد «خوارج» را تیتر یک کرد و نوشت: «خط خوارج امروز هم هست».
خوارج در ادبیات مذهبی شیعه به کسانی گفته میشود که مسلمانان «متعصب» بوده و حتی امام سوم شیعیان را قبول نداشتند و در جنگ صفین مقابل او ایستادند.
بر اساس: گزارش اولیه سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی
نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بهدنبال ساخت بمب هستهای برای «تقویت قوای بازدارنده» بود، اما نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند و افشا شد.
علی مطهری روز یکشنبه چهارم اردیبهشت در مصاحبه با «باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران» در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر سابقش درباره اینکه «میتوانیم در ایران بمب اتم بسازیم چون شرع استفاده از بمب اتم را برای ما حرام کرده نه ساخت آن را» اظهار داشت: «از همان ابتدا که وارد فعالیت هستهای شدیم هدفمان ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بود، اما نتوانستیم محرمانه بودن این مسئله را حفظ کنیم و گزارشهای محرمانه توسط گروهک منافقین (شورای ملی مقاومت ایران) افشا شد».
قبلا اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهوری سابق ایران، نیز تایید کرده بود که ایران در دوران جنگ با عراق، «در فکر تولید بمب هستهای بود اما آن را عملی نکرد».
محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران جنگ نیز در نامهای محرمانه به آیتالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از نیاز به داشتن «سلاحهای لیزری و هستهای» برای بازدارندگی مقابل حملات عراق سخن گفته بود.
منبع:سایت خبری رادیو فـردا
سازمان عفو بینالملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است.
این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران» روز سهشنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.
در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندانها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.
بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانیای که عفو بینالملل گزارشهای مربوط به آنها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باختهاند.
عفو بینالملل در این مورد مینویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشتهاند که معنایش این است آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبتهای اولیهٔ پزشکی قرار نگرفتهاند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداریهای زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری میشدند، جان خود را از دست دادند.»
بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باختهاند.
عفو بینالملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلولهای انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقیمانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آنها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»
در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبتشده، زندانیانِ جانباخته جوان یا میانسال بودهاند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشتهاند.
در گزارش تحقیقی سازمان عفو بینالملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» بهعنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه میدهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبتهای پزشکی ادامه دهند.
عفو بینالملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بینالملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بینالمللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمعآوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدیترین جرایم بینالمللی ارتکابیافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید میکند.»
پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بینالملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.
در گزارش جدید عفو بینالملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بیطرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»
در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی بهتفکیک استانها ارائه شده که بر اساس آن، استانهای آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، بهترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جانسپرده در صدر فهرست قرار دارند.
از این ۹۶ مورد ثبتشدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باختهاند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سالهای اخیر باشد، «همچنان نشانهای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندانهای ایران فروکش نکرده و همچنان بیوقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل میشود».
بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبتشده مرگ، عفو بینالملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان میدهد دستکم ۵۷ نفر از آنها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جانسپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.
همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آنها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی مطرح میشود.
بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جانسپردهٔ دیگر «ماهیت غیرسیاسی داشته است».
سازمان عفو بینالملل با مستند کردن همه این موارد و بهمنظور جلوگیری از مرگهای قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبتهای پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداریهای زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آییننامه اجرایی سازمان زندانها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را میدهد تا توصیههای پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیمگیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
