نرگس محمدی بار دیگر به زندان منتقل شد

 همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در توئیتی اعلام کرد که خانم محمدی بعدازظهر روز شنبه ۳۰ بهمن به زندان قرچک منتقل شد.

تقی رحمانی با اعلام این که خانم محمدی دچار گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از عروق قلب شده بود، نوشته است که دوره نقاهت در زندان قرچک، خود «شکنجه مضاعف» است.

نرگس محمدی بیست و پنجم آبان ماه در جریان مراسمی در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک منتقل شد.

خانم محمدی که در یک پرونده جدید به زندان محکوم شده، روز دوشنبه ۲۵ بهمن با انتشار نامه‌ای به تشریح وضعیت اسفناک زندان قرچک پرداخت و آن را «تبعیدگاهی برای مرگ تدریجی زندانی» توصیف کرد.

انتقال فعال سیاسی کرد بە زندان ارومیە پس از استرداد از سوی ترکیە بە ایران

 یک فعال سیاسی کُرد که چندی پیش از سوی دولت ترکیه به ایران استرداد شده بود، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

هویت این فرد را سعید میرزایی، ۴۵ ساله اهل روستای «گندک ملا» از توابع ارومیه است.

 سعید میرزایی در سال ۲۰۰۳ به اقلیم کُردستان رفته و به عضویت حزب دموکرات کُردستان (حدک) درآمده، اما حدودا چهار سال پیش با خانواده‌اش به ترکیه مهاجرت کرده بود.

از وضعیت زن و فرزند این فعال سیاسی اطلاعاتی در دست نیست.

زمان استرداد آقای میرزایی مشخص نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود این فعال سیاسی کُرد اواسط بهمن به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

ایران و ترکیه اواخر سال ۲۰۱۱ توافق همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری منعقد کردند. بر اساس این سند که جایگزین قرارداد «استرداد مقصرین و تعاون قضایی ۱۹۳۷» و قرارداد جامع همکاری قضایی سال ۲۰۰۹ شد، دو طرف متعهد شدند که اشخاصی را که در قلمرو این دو کشور شناسایی می‌شوند، طبق مفاد این سند برای تعقیب، محاکمه یا اجرای محکومیت به طرف دیگر مسترد کنند.

با وجود این که در این توافق اشخاص تحت اتهامات سیاسی یا نظامی از استرداد مستثنی شده‌اند، با این حال دو دولت بارها به استرداد افرادی با اتهامات گفته‌شده اقدام کرده‌اند.

توضیح عکس:سایت حقوق بشری هەنگاو تصویری از سعید میرزایی زندانی مسترد شدە از ترکیە را منتشر کردە است

ترکیه؛ دستگیری باندی کە در پی ربودن مخالف جمهوری اسلامی بود

 به گزارش رسانه‌های ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با ایران مرتبط بودند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان و افسران ارتش هستند.

تلویزیون اودای (ODA) ترکیه در گزارشی مدعی شدە است کە سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط بودەاند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان دادگاه آناتولی، مدیرعامل یک شرکت دفاعی، سرهنگ‌های بازنشسته و افسران درجەدار نیروی هوای ارتش هستند.

به گفته این رسانه هدف از این عملیات ربودن و تحویل دادن فردی به اسم "شهنام گلشنی" به جمهوری اسلامی ایران بود. در گزارش عنوان شدە کە این فرد از مخالفان جمهوری اسلامی ایران است و سالهاست کە در استان "زونگول‌‌داغ‌" زندگی می‌کند.

شهنام گلشنی مدیر مسئول سایت "مثقال" بود کە در سال ٩٠ و بعد از التهابات بازار در ایران مورد توجه قرار گرفت. در پانزدهم بهمن ماه سال ١٣٩١ مثقال فیلتر‌ و استفاده کاربران از آن ممنوع شد.

دو روز بعد سایت مشرق از بازداشت شهرام (شهنام) گلشنی خبر داد و نوشت: «مدیر یک سایت متعلق به بهاییت که نقش موثری در افزایش قیمت‌های کاذب سکه و ارز داشت توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شد.»

سایت مشرق نیوز در حالی مدیر سایت مثقال را به بهاییت وابسته دانست که، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در یک گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از نقش بهاییان در التهابات بازار ارز سخن گفته بود.

برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به حکومت ایران در سال ١٣٩٢ از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی علیه شهنام گلشنی به جرم "افساد فی‌الارض" خبر دادند، اما صدور این حکم هیچگاه از سوی مقامات قوه قضاییه تایید نشد.

در تابستان سال ١٣٩٣ رسانه‌های ایران اعلام کردند کە شهنام گلشنی از زندان آزاد شده و از مسیر غیرقانونی به کشور ترکیه مهاجرت کرده است.

                        ‌                چگونگی عملیات و دستگیری‌ها

طبق گزارش اودا فردی به اسم " علی قهرمان حاجی آباد" از طرف وزارت اطلاعات ایران به فرماندهی این عملیات برگزیده شدە است. او مدتی قبل به ترکیه آمده و عملیات را طراحی و برنامه‌ریزی کرده است.

همچنین از یک شهروند ایرانی به اسم "مرتضی سلطان سنجلی" که در شرکت دفاعی "بای ساغلام" شاغل بودە است، بە عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این عملیات نام برده شدە است.

گفته می‌شود کە مالک "بای ساغلام" فردی به نام "احسان ساغلام" است ،کە مجری اجرای این عملیات بودە و با افسران بازنشسته و درجه‌داران نیروی هوایی ارتش ترکیه و یک افسر سابق چینی برای انجام این عملیات به توافق رسیده است.

بای ساغلام یک شرکت ارائه دهنده خدمات دفاعی، امنیتی و نظامی است کە هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)، دستگاه های اسکن چمدان و بسته بندی، سیستم های اسکن خودرو، ردیاب و مواد منفجره، هواپیماهای باری، سلاح، یونیفرم نظامی عرضه می‌کند.

بر پایه این گزارش همچنین قرار بودە "داوود یلماز" دادستان دادگاه "کارتال آناتولی" در موقعیت نامطلوب احتمالی، وارد عمل خواهد شد.

تلویزیون اودا گزارش کردە کە در ١٠ بهمن (٣٠ ژانویه) مرتضی سلطان سنجلی به قصد سنجش زمینه اجرایی شدن نهایی عملیات، به زونگول‌داغ رفته است. اما در مسیر وزارت اطلاعات ایران با او تماس می‌گیرد و به او می‌گویند کە در حال تعقیب است و فورا عملیات را لغو کند. اما سازمان اطلاعات ملی ترکیه کە در جریان عملیات بودە است، او و تمام تیم را دستگیر می‌کنند و هم اکنون در شعبه ضد ترور دادگاه استانبول تحت بازجویی هستند...

                    برگرفتە از صفحه : دویچه وله فارسی

علی خامنەای دستور "تهاجم ترکیبی" در زمینەهای امنیتی و رسانەای را صادر کرد

 رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن در جمع گروهی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران هدف یک «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» قرار دارد و گفت: «نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم».

آیت‌الله علی خامنه‌ای اظهار داشت: «ما نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم» و افزود که در این زمینه «به‌خصوص مسئولان، موظف به تلاش هستند».

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کشورهای منطقه، حکومت ایران را به اتخاذ رویکرد تهاجمی و دخالت در امور دیگر کشورها متهم می‌کنند و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «محو» کشورها یا دولت‌ها از روی «نقشه زمین» و تکرار شعارهای «مرگ بر» کشورهای مختلف را مواضع تهاجمی می‌دانند.

در زمینه‌ رسانه‌ای و «امنیتی» نیز رهبر جمهوری اسلامی در حالی از «دفاعی ماندن» جمهوری اسلامی سخن می‌گوید که گزارش‌ها حاکی است جمهوری اسلامی «دست‌کم ۵۴۰ ایرانی» را در خارج از کشور کشته یا ربوده و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از سوی حکومت و تهدید به ربودن آن‌ها ادامه دارد.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که «کارهای بزرگ و حماسه‌آمیزی در طول این چند دهه در عرصه‌های گوناگون همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم خورده است»، اما به ادعای او «این اقدامات حیرت‌آور» انعکاس چندانی در مجموعه رسانه‌ای کشور نداشته است. ( منبع :رادیـو فردا )

"سیاستهای نظام جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن همواره تهاجمی همراه با برخورد و آزار و زندان و شکنجه و اعدام مخالفان بوده است و آزادی بیان و رسانه هیچگاه در دستور حاکمیت قرار نگرفته است و رسانه آزاد عملا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد و آن دسته از رسانەهایی که گاه گاه انتقادی نیز از حاکمیت کردەاند جمع کردەاند و با روزنامەنگاران و نویسندگان مخالف حاکمیت برخورد قهرآمیز کردەاند و دستگیری و شکنجە و زندان را بر آنان تحمیل کردەاند ،تاریخ تاریک این چهل و سە سال حاکمیت رژیم ایڕان در ایران گواهی این ادعا را می کند ولی اکنون خامنەای همچون شخص اول مملکت دوباره بر سیاستهای قبلی خود پافشاری می کند و آنچنان بیان می کند که گویی هیچگاه این سیاست نخ نما شده را عمل نکردەاند!!! 

روزهای آتی و بە مرور باید شاهد برخورد شدیدتر از قبل حاکمین با رسانە و فعالین رسانەای در ایران باشیم و این نطق امروز خامنەای هشداری است بە آندستە از روزنامە نویس و یا هر آنچە کە در فضای رسانەایی در جهت سیاستهای رژیم ایران حرکت نمی کنند ...

پایان دور دوم جلسات دادگاە بین المللی مردمی آبان

 دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت ۱۱۶ شاهد جدید از روز جمعه ۱۵ بهمن به صورت غیرعلنی آغاز شد و امروز یکشنبە پایان یافت.

به گفته دست‌اندرکاران، این دور از دادگاه بنابر ملاحظات امنیتی به صورت غیرعلنی و فقط با حضور روزنامه‌نگارانی که به طور ویژه برای پوشش این جلسات دعوت شده‌اند برگزار می‌شود.

در نخستین دور این دادگاه که از ۹ تا ۲۳ آبان برگزار شد ۳۴ شاهد و شش کارشناس اسناد و مدارک خود را به دادگاه عرضه کردند و شهادت دادند.بە گزارش ایران‌اینترنشنال و به گفته دست‌اندرکاران، پس از برگزاری دور نخست داگاه افراد متعدد دیگری برای ادای شهادت درباره سرکوب‌های آبان ۹۸ داوطلب شدند و ۱۱۶ شاهد جدید مدارک خود را به دادگاه ارائه کردند.

بر اساس شواهد و مدارک جدید، هیات دادستانی این دادگاه ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است؛ با احتساب ۱۳۳ مقامی که در در دور اول این دادگاه به عنوان متهم معرفی شده بودند، شمار متهمان به ۱۶۰ نفر رسیده است. حمید صبی و رجینا پائولوس، اعضای حقوقدان هیات دادستانی این دادگاه، با ارسال نامه‌ رسمی به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، از او خواسته‌اند تا متهمان را درباره موارد اتهامی آگاه سازد.دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان همچنین با ارسال نامه‌های جداگانه‌ به همه متهمان، از این افراد خواسته تا برای ارائه دفاعیات در جلسه آتی دادگاه حاضر شوند.

                      " مقامات جمهوری اسلامی تاکنون نامه‌های دادستانی را نادیده گرفته‌اند"

در بخشی از نامه دادستانی این دادگاه به سفیر جمهوری اسلامی در لندن آمده است: «زمان آن فرا رسیده که حکومت شما شکافتن پرده‌های مصونیت را – که تقریبا اساس همه نابسامانی‌های کشور است – آغاز کند و پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون را بازگرداند. همان‌گونه که تاریخ نشان داده، هیچ حکومتی برای همیشه پایدار نمی‌ماند.»

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است،شایان ذکر است در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماە ١٣٩٨ صدها تن از مردم معترض توسط سرکوبگران رژیم بەقتل رسیدند. در این رابطە خبرگزاری رویترز با اتکا بە منابع خود در وزارت کشور جمهوری اسلامی از کشتەشدن بیش از ١٥٠٠ تن خبردادەبود.

هشدار عفو بین‌الملل: جان کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، در خطر است

 عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با هشدار درباره وضعیت جسمی کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، و در خطر بودن جان وی، خواستار آزادی فوری او از زندان میناب در استان هرمزگان شد.

بر اساس این نامه که روز پنج‌شنبه هفتم بهمن‌ منتشر شد، کمال شریفی به خاطر «محرومیت عامدانه و طولانی‌مدت» از دسترسی به خدمات ضروری و تخصصی درمانی برای عارضه قلبی و دیگر بیماری‌هایی که با آن‌ها دست به گریبان است از جمله بیماری گوارشی، درد مفاصل و تحلیل‌رفتگی لثه‌ها، با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو است.

عفو بین‌الملل می‌گوید با توجه به نامساعد بودن حال جسمانی این زندانی سیاسی، چنان‌چه او در زندان به کووید-۱۹ مبتلا شود، «خطر مرگ یا بیماری حاد او را تهدید می‌کند».

این سازمان حقوق بشری در نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، علاوه‌بر آزادی این زندانی سیاسی خواهان دسترسی سریع وی به مراقبت‌های لازم پزشکی در خارج از زندان شده است.

کمال شریفی ۴۹ ساله که از خرداد سال ۱۳۸۷ زندانی است، با حکم دادگاهِ انقلاب سقز به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان به تحمل ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شده است.

بر اساس حکم دادگاه انقلاب، او از تمامی حقوق یک زندانی از جمله مرخصی، اشتغال، ملاقات با خانواده، مراوده و معاشرت محروم است.

به گفته عفو بین‌الملل، محرومیت این زندانی سیاسی از حق ملاقات با خانواده‌اش در ۱۴ سال گذشته به ایجاد صدمات شدید روانی در او منجر شده است.

این زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار اهل سقز، پیش از این، در نامه‌ای به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرده بود که پس از شش ماه شکنجه او را مجبور کردند در مقابل دوربین «اعتراف» کند که در فعالیت‌های مسلحانه منتسب به حزب دمکرات کردستان دست داشته است.

در سال‌های اخیر، ده‌ها مورد مرگ مشکوک زندانیان در ارتباط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی گزارش شده است.

عفو بین‌الملل نوشته است :مقامات دادستانی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول زندانیان سیاسی و عقیدتی را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب محروم می‌کنند، که «در بسیاری از موارد به‌عنوان یک اقدام بی‌رحمانه عمدی، با هدف ارعاب و مجازات مضاعف زندانیان انجام می‌شود».

منبع:صفحه خبر خوان رادیو فردا