۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

ترکیه در مرزش با ایران دیوار بتنی می‌کشد

 ترکیه برای مقابله با ورود «مهاجران غیر قانونی، قاچاق کالا و مبارزه با تروریسم» در حال نصب یک دیوار بزرگ بتنی ۶۳ کیلومتری در مرز خود با ایران است.

خبرگزاری آناتولی با اعلام این خبر نوشته است ترکیه قصد دارد با نصب این دیوار بتنی در استان مرزی وان، سطح امنیت مرزی خود را بالا ببرد. تاکنون با نصب بلوک‌های بتنی، کار احداث ۳ کیلومتر از این دیوار بتنی مدولار و برج‌های هوشمند در مرز شهرستان چالدران استان وان به اتمام رسیده است.

مرز ترکیه با ایران یکی از راه‌های پرطرفدار قاچاق انسان به شمار می‌رود. افغان‌ها، ایرانی‌ها و پاکستانی‌ها پیش از ورود به شهرهایی مانند استانبول یا آنکارا برای عزیمت نهایی به اروپا از این طریق وارد خاک ترکیه می‌شوند.

یوسف دورانی دینچ، فرماندار شهرستان چالدران در گفتگو با آناتولی گفت که عملیات نصب این دیوار بتنی در بخش ۶۳.۱ کیلومتری خط شمال شرقی مرز استان وان با ایران همچنان ادامه دارد.

قرار است نصب این دیوار بتنی تا شهرستان دوغوبایزید استان آغری و شهرستان یوکسک‌اوای استان حکاری امتداد یابد.

طول بلوک‌های بتنی که برای ساخت این دیوار استفاده شده‌اند ۲.۸۰ متر، ارتفاع ۳ متر و وزن آنها ۷ تن است.

فرماندار شهرستان چالدران با بیان اینکه عملیات نصب این دیوار بتنی از سال جاری شروع شده است، گفت که کار نصب این دیوار در سه مرحله انجام می‌شود.

او همچنین از اصرار ترکیه برای احداث هم‌زمان یک جاده امنیتی و حفر خندق در کنار این دیوار بتنی برای جلوگیری از قاچاق، مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی خبر داد. تاکنون ۱۱۰ کیلومتر خندق در مرز ترکیه و ایران حفر شده است.

ترکیه دو روز پیش اعلام کرده بود که از روز ۱۰ ژوئیه بدین سو بیش از ۱۴۵۰ مهاجر را بازداشت کرده و ۱۱ محل اسکان موقت آنان را نیز برچیده است.

منبع: یورونیوز فارسی







۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

افسار گسیختگی حکومت ایران در تعقیب و گریز و سرکوب روزنامه نگاران آزاد, اینبار "مسیح علینژاد"

طرح ربایش "مسیح علینژاد" از سوی پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا خنثی شد و رد پای اشخاص این طرح به جایی منتهی شد که این افراد از سوی مقامات امنیتی رژیم ایران برای این اقدام غیر انسانی اجیر شده بودند.

 اداره پلیس فدرال آمریکا در بیانیه ایی رسمی ازکشف برنامه ایی پرده برداشت که گروهی چهار نفره قصد داشتند که مسیح علینژاد روزنامه نگار منتقد حکومت ایران را از طریق کشور ونزوئلا به ایران انتقال دهد و با صدور کیفر خواست خبر این طرح را رسانه ایی و اعلام کرد.

این عمل و این افسار گسیختگی رژیم ایران یکبار دیگر زنگ خطری را یادآوری کرد که حاکمان جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک و با نهایت دقت سعی در برخورد با مخالفانش را حتی در خاک آمریکا  دارند و روزنامه نگارانی که با روشنگری سعی در بازتاب سیاستهای داخلی و سرکوب مخالفان داخلی و نقض حقوق شهروندان هستند در آنسوی مرزهای ایران نیز از سوی سرسپردگان و عوامل رژیم ایران در امان نیستند و سبقه برخورد عوامل رژیم ایران سابقه ایی وحشتناک و ترسناک میباشد و یادمان است که با طرحی از پیش برنامه ریزی شده روح الله زم را از فرانسه به عراق و متعاقب آن به ایران و در نهایت پای چوبه دار گسیل داشتند...

از زمانیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مسند قدرت تکیه زد برخورد با مخالفان آنهم با شیوه های قرون وسطایی در برنامه سیاست و قانون قضایی رژیم قرار گرفت و هر دوره حاکمیت چهل و دو ساله اش لبریز از نقض حقوق بشر و برخورد قهر آمیز با مخالفان و منتقدانش بوده است که اینگونه برخورد, قشر روزنامه نگار و فعالین حقوق بشری را مجبور به کوچ اجباری و زندگی در کشورهایی کرده است که جانشان ایمن باشد اما رژیم جمهوری اسلامی برای بقای حکومتش هیچ منتقد و مخالفی را بر نمی تابد و سرکوب و ارعاب در قاموس نظام اسلامی ایران نهادینه شده است و مرز نمی شناسد...

این عمل کاملا ضد انسانی و طرح ربودن مسیح علینژاد نه اولین و نه آخرین اقدام رژیمی است که منتقدان و مخالفانش را آماج حمله قرار داده است و بقا و ماندگاریش را با اینگونه  اقدامات ضد بشری بنا نهاده است و اگرچه در دوره ایی رهبران اپوزیسون سیاسی مخالفش را در برون مرزها هدف قرار داده بود و با محکومیت بین المللی نوک پیکان ترور مخالفان را به داخل ایران و با قتلهای زنجیره ایی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سوق داد و آن نیز مشخص گردید و محکومیت جهانی را بدنبال داشت و اگرچه برخورد و ارعاب را قطع نکرد ولی شکل و شمایل آنرا در هر دوره و به اقتضای سیاستهایش تغییر داده است و اکنون با افشای این طرح و همچنان که در چند سطر بالا اشاره شد سابقه این چند سال اخیر در برخورد با قشر روزنامه نگار و نویسندگان منتقد این واقیت تلخ را بهتر آشکار می سازد که تغییر رویکردش در دوره پیش رو را با برخورد با قشر صاحب قلم و رسانه را که منتقدانه در تلاش افشای سیاستهای سرکوب گرانه و نقض حقوق بشر رژیم هستند بوده است و باید در این برهه حساس جان این قشر محفوظ و ایمن باشد چون سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با منتقدان و مخالفانش از هر طیفی باشند یکی است و جامعه جهانی باید با محکومیت گسترده این اقدام اخیر بستری را برای افراد صاحب قلم و آزاد اندیش فراهم کند که بدون ترس از ربودن و حتی ترور که در سابقه رژیم ایران وجود دارد به فعالیت و روشنگری که در راستای حقوق انسانها میباشد ادامه دهند و در حاشیه ایی امن و بدون ترس سیاستهای ضد بشری رژیم ایران را برای جهانیان بازگو نمایند ...




  

 

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

یادآوری به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی ایران در سالگرد واقعه کوی دانشگاه

 در تاریخ هجدهم تیر ماه سال 1378 و در پی اعتراضات دانشجویان در کوی دانشگاه تهران که بدنبال فضای باز سیاسی که در جامعه آنزمان ایران پدید آمده بود و به اصلاحات نام گرفته بود و با انتخاب سید محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهور شکل گرفته بود عده ای لباس شخصی و ماموران اطلاعاتی و امنیتی که مستقیما از حاکمیت حکم گرفته بودند با یورش به دانشجویان کوی دانشگاه که در اعتراض به توقیف روزنامه سلام که زبانحال جریان اصلاح طلبی بود برگ تاریک دیگری در تاریخ پر از سرکوب و ارعاب رژیم ملایان در ایران رقم زدند.

آمار دقیقی از قربانیان آن چند روز پس از شروع سرکوب هجدهم از سوی ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی صورت گرفت در دست نیست اما به گفته بعضی منابع مستقل فعالان حقوق بشری  در آن زمان هفت نفر قربانی خشونت افسار گریخته مامواران لباس شخصی و نیروهای انتظامی که مستقیما زیر نظر حاکمیت عمل میکردند شدند,و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و عده ای نیز مجروح و مصدوم شدند و تعدادی از دانشجویان نیز دستگیر و زندانی شدند و فضای پایتخت تحت تاثیر این واقعه ملتهب گشت و رژیم با توجه به خطری که احساس میکرد فضای شهر را به شکل دامنه داری تحت کنترل درآورد و با دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری سعی در کنترل وضعیت ملتهب پایتخت داشت ...

این واقعه  شروع اعتراضاتی  را رقم زد که تا آن وقت  و از بدو تاسیس رژیم جمهوری اسلامی ایران کم سابقه بود و حرکتی را منجر شد که دانشجو و قشر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه ایران را بر آن داشت که برای احقاق حقوق از دست رفته شان را حتی که در فضای مرعوب که حاکمیت بوجود آورده است را طلب کنند و در یک جمله میتوان گفت که واقعه کوی دانشگاه در هجدهم تیر ماه 1378  به چالش کشیدن نظامی بود که برای استمرار حاکمیتش  سرکوب و ارعاب را در پیش گرفته بود و این سیاست را تا بحال که چهل و دو سال از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میگذرد ادامه می دهد و بعد از واقعه کوی دانشگاه با معترضان و مخالفانش فقط با خشونت و قهر آمیز برخورد میکند و سلولها و زندانهای رژیم مملو از انسانهایی است که به خاطر ابراز عقیده و باورهایی که نظام با آن موافق نیست به زندان گسیل داده شده اند و هر تجمع و اعتراضات مردمی را با نهایت خشونت و با گلوله و تفنگ و زندان و اعدام پاسخ میدهد...

یاد قربانیان واقعه کوی دانشگاه گرامی باد که با خیزش و اعتراضات بحقشان فضایی را رقم زدند که تابوی رژیم را که با رواج وحشت و ارعاب سعی در سرکوب مطالبات جامعه داشت شکستند.









۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلای ایران به آیین‌نامه قوه قضاییه

 اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در اعتراض به آیین‌نامه مصوب ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اجرای لایحه جدید تهدیدی جدی برای استقلال کانون وکلا در ایران است.

ابراهیم رئیسی، پیش از تحویل ریاست قوه قضاییه و در آخرین روزهای فعالیت خود در آن مقام اقدام به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کرد.

آیین‌نامه‌ای که به باور وکلای ایران ناقض استقلال کانون وکلا بوده و حتی آن را "ناقض حق دفاع" از شهروندان کشور می‌داند.

خبرگزاری دانشجویی ایران "ایسنا" روز شنبه ۱۲ تیر (سوم ژوئیه) اقدام به نشر بیانیه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نموده است.

این بیانیه خطاب به رئیسی به عنوان رئیس وقت قوه قضاییه است. کانون‌های وکلای ایران خواستار تجدید نظر و تغیییر این لایحه شده‌اند.

در بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران آمده است که لایحه قانونی "استقلال کانون وکلای دادگستری" در سال ۱۳۳۳ تصویب شده و دستاورد قضایی ایران است که از سابقه هفتاد ساله برخوردار است.

در این بیانیه از این قانون مصوب حکومت پهلوی به‌مثابه "یک قانون پیشرو" و همچنین "یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق ملت" یاد شده است.

امضاکنندگان این بیانیه متذکر شده‌اند که این قانون استقلال نهاد وکالت را تضمین می‌کند. به باور "اسکودا" آیین‌نامه اجرایی که در روز دوم تیرماه سال جاری تصویب شده از "مسیر اصلاح" قانون پیش‌گفته خارج شده و مغایر با "ماده ۲۲ لایحه استقلال" نهاد وکالت در ایران است.

بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران در عین حال افزوده است که کانون‌های وکلا قادر به اجرای این آیین‌نامه نیستند. آن‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده‌اند که در این آیین نامه «که ناقض و تحدید کننده استقلال کانون وکلاست» تجدید نظر کند.

منبع:دویچه وله فارسی