۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

صدور حکم ده سال زندان برای ترویج و تدریس زبان مادری

زهرا محمدی فعال فرهنگی کرد زبان و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در حالی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حکم زندان محکوم شد که نزدیک به هفت ماه قبل موقتا آزاد شد ,آنهم با وثیقه 700 میلیون تومانی  , صدور این حکم ناعادلانه موجی از اعتراضات اجتماعی را به همراه داشته است  , سیستم قضایی نظام ایران همواره برای احکام صادره خود توجیهاتی می آورد تا حکم را مصداق قانون مداری و برخورد با متهم نشان دهد , در مورد برخورد قضایی با زهرا محمدی نیز ایشان را همچون کسی که با گروهها و اپوزیسون مخالف رژیم ایران همکاری کرده است حکم ده سال را صادر کرده است که با اعتراض زهرا محمدی همراه بوده است و قویا این اتهام را رد کرده است , ایشان همواره تاکیید کرده است که همچون وظیفه و همچنین تخصصی که دارد سعی بر ترویج و تدریس زبان کردی آنهم از طریق انجمن نوژین نموده است که طبق قانون اساسی تدریس زبان مادری جرم محسوب نمی شود اما ایشان دامنه فعالیت خود را برای اهداف اجتماعی گسترده تر نیز نموده بود و بعد از آمدن سیل در مناطق غربی ایران با کمپین حمایت از آسیب دیدگان از سیل در استان لرستان همکاری کرد , ایشان همچنین فعالیتهای زیست محیطی را نیز در کارنامه دارد . با این توصیفات که خانم زهرا محمدی همه را دارد و هیچکدام نه تنها غیر قانونی بلکه شایان قدردانی نیز می باشد صدورحکم آنهم ده سال خیلی تعجب آور و غیر انسانی است , اگرچه این تعجب زمانی اتفاق می افتد که مبدا و منشاء این حکم صادره کشوری دمکرات باشد و آزادی بیان در آن وجود داشته باشد . در کشور ایران و با توجه به سیستم حکومتی موجود صدور همچون احکامی و ناعدالتی امری عادی شده است که زیاد تعجب نمی آورد ,عمده اتهام زهرا محمدی اقدام علیه امنیت ملی می باشد . این اتهام واهی برای کسی که فرهنگی می باشد و زبان مادری را تدریس می کند تنها این واقعیت تلخ را آشکار می سازد که جامعه اقلیتها در ایران تحت ظلم و ستم هستند , تبعیض و محرومیت اقلیتها در زمانهای مختلف حکمرانی تمرکز گرا همواره بخشی از سیاستهای دیکتاتورها می باشد , اگر چه ملت کرد در ایران به گواهی تاریخ از کهن ترین ملتهای ایران و دولتهای همجوار ایران محسوب می شود اما با توجه به شرایط دولتها و سرکوب ملتها و اقلیتها از جانب حاکمین تمرکزگرا همواره حق و حقوقشان آنهم ابتدایی ترین حقوقشان نادیده گرفته و حتی پایمال نیز شده است . وجود کسانی همچون زهرا محمدی در هر جامعه ایی باعث پیشرفت و تعالی فرهنگ می شود  اما حاکمیت ایرانی با فرهنگ و پیشرفت تمدن کاملا بیگانه است و کسانی را که مروج امور فرهنگی و مدنیت و بانی امور انسان دوستانه هستند با القابی همچون اغتشاشگر و مخلان امنیت معرفی میکند , که واقعیت معکوس است و حاکمیت و دستگاه قضایی خود مروجان خشونت , تبعیض و نا امنی در جامعه ایران هستند...







۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

زهرا محمدی، مدرس زبان کردی از سوی دستگاه قضایی حکومت در سنندج بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم گردید.

زهرا محمدی، مدرس زبان کردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، هفت ماه پس از آزادی موقت از بازداشتگاه از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل 10 سال حبس محکوم شدە است.


 این حکم از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام تشکیل گروه علیە امنیت کشور صادر شدە است.  امروز سەشنبە 24 تیرماه حکم صادرە بە د.عبداللهی وکیل زهرا محمدی ابلاغ شدە است. صدور حکم 10 سال حبس بە اتهام تشکیل گروه در حالی است کە زهرا محمدی تنها عضو انجمن نوژین بودە و این انجمن نیز از تمامی اتهامات واردە تبرئە شدە است.
زهرا محمدی، روز پنج شنبە 2 خرداد 1398 ( 23 می 2019 )، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد و روز دوشنبە 11 آذر همان سال با وثیقە 700 میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.
وی 28 سالە و اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ و  ساکن سنندج می باشد. زهرا مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.
این فعال مدنی مدت 10 سال است کە در روستاهای اطراف سنندج و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال 1392 یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء اعضای رهبری نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد.
انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.






زندانیان سیاسی کرد صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده” در زندان ارومیه اعدام شدند

امروز صبح زندانیان سیاسی کرد صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده” در زندان ارومیه اعدام شدند.

حکم اعدام‌ این دو جوان پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری صادر شده بود، این دو زندانی سیاسی کُرد به اتهام همکاری با کومله (عبدالله مهتدی ) و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در شهریور سال 1389 محکوم شده بودند.
هر چند این دو زندانی سیاسی دست داشتن در بمبگذاری مهاباد را قویا‍ً رد کرده‌ بودند.
دیاکو رسول زاده در تاریخ 6 اسفند 1392 در روستای محل سکونت خود ”دریاس” و صابر شیخ عبدالله نیز در تاریخ 24اسفند 1392 در یکی از خیابان‌های شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک ‌سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد تحت بازجویی قرار داشتند. این شهروندان طی این مدت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده خود نیز محروم بودند. آنها نهایتا در تاریخ  18 فروردین 1394  توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی کیا از بابت اتهام “محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به اعدام محکوم شدند.
بازداشت دیاکو رسول زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی به ظن بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز 31 شهریور سال 1389 در شهر مهاباد صورت گرفته بود.
صابر شیخ عبدالله هنگام بازداشت دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود.



۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

بیست و یک سال پس از وقایع خونین کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸

بیست و یک سال پیش روز 18 تیر 1378 تحصن دانشجویی در اعتراض به توقیف روزنامه سلام آغاز شد ولی با برخورد خشن و سرکوب لباس شخصی‌ها به تظاهرات‌های شش روزه‌ای انجامید که منجر به کشته و ناپدید شدن و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد. برخی از گزارش‌ها حکایت از بازداشت 1400 نفر دارد.
روزنامه سلام 15 تیر 1378 به جرم انتشار سند محرمانه و با شکایت وزارت اطلاعات به پنج سال توقیف محکوم شد. روزنامه سلام اولین روزنامه منتقد رهبری در جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ 20 بهمن 1369 به مدیرمسئولی سید محمد موسوی خوئینی‌ها و سردبیری عباس عبدی آغاز به کار کرد. این روزنامه پیش از تیر 1378 نیز در آستانه توقیف قرار گرفت ولی محمد خاتمی که آن زمان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود با حضور در تحریریه روزنامه، مانع توقیف شد. از جمله سایر فشارها بر روزنامه سلام، بازداشت عباس عبدی، سردبیر آن، در سال 1373توسط وزارت اطلاعات بود که نزدیک به یکسال در بازداشت به سر برد.
روزنامه سلام که سری گزارش‌های تحقیقی در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای، اختلاس 123 میلیارد تومانی (سال 1374) و خودکشی سعید امامی (معاون امنیتی وزارت اطلاعات) منتشر می‌کرد، طی این تحقیقات به نامه سعید امامی به وزیر اطلاعات وقت (قربانعلی دری نجف آبادی) دست یافته بود که در آن، با گله از وضع فرهنگی کشور خواستار اعمال قوانین محدود کننده بر قانون مطبوعات شده بود. انتشار نامه فوق چند هفته پس از خودکشی مشکوک امامی با عکس العمل نیروهای امنیتی مواجه شد و از جعلی بودن تا محرمانه بودن این نامه به عنوان دلایل اعتراض شمرده شد. هرچند سردبیر روزنامه سلام اعلام کرد که هیچ مهر محرمانه‌ای روی نامه وجود نداشته است.
محمود احمدی نژاد (استاندار وقت اردبیل)، کامران دانشجو (استاندار سابق تهران)، حمیدرضا ترقی و مهدی رضا درویش زاده (نمایندگان مجلس پنجم) 4 شاکی خصوصی این پرونده به اضافه مدعی العموم بودند.
تحصن‌های دانشجویی در فضای سیاسی وقت انجام می‌شد ولی اینبار نیروهای انصار حزب الله با هجوم به کوی دانشگاه، فضای دانشگاه تهران را به خون آلوده کردند. از میان کشته شدگان و مفقود‌الاثرهای این حادثه تاکنون هویت عزت‌الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی فر و سعید زینالی تایید شده است؛ هرچند جمهوری اسلامی تنها مرگ ابراهیم نژاد را به گردن گرفت. همچنین چشم یک دانشجوی پزشکی به دلیل اصابت گلوله تخلیه شد. احمد باطبی نیز به دلیل انتشار عکسی از وی روی مجله اکونومیست که پیراهن خونین یکی از دانشجویان را در دست داشت، تا آستانه اعدام پیش رفت. وی 9 سال از دهه 20 خود را در زندان سپری کرد و پس از خروج از کشور به فعالیت‌های سیاسی‌اش ادامه داد. اکبر محمدی، از دیگر بازداشت شدگان این حادثه نیز در سال 1385 پس از اعتصاب غذا درگذشت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود پس از وقایع کوی دانشگاه گفت: «این حادثه تلخ قلب مرا جریحه دار کرد. به رهبری اهانت کردند. باید سکوت کنیم». سخنانی که با گریه حضار روبرو شد. 
علاوه بر اینکه میزان خشونت اعمال شده در این حادثه، آن را به یک رویداد تاریخی تبدیل کرد، وقایع 18 تیر تنها شکاف بین حاکمیت و مردم ایجاد نکرد، بلکه برای بسیاری از جوانان آن موقع، لحظه قطع امید کردن از رئیس جمهور اصلاح طلب وقت، محمد خاتمی نیز بود. تندروها با اشاره به استفاده از تصویر خاتمی در تظاهرات‌ها، به دولت وی فشار آوردند که به نام او «آشوبگری» شده و به اموال عمومی آسیب رسیده است. این در حالیست که لباس شخصی‌ها در حملات خود به کوی دانشگاه، این مکان و خوابگاه‌ها را تخریب کردند. در نهایت محمد خاتمی در 5 مرداد همان سال طی یک سخنرانی در همدان وقایع 18 تیر را «شورش و بلوای کور و نفرت آور» دانست. سخنانی که اعتراضات بسیاری را در پی داشت.
موضع‌گیری محمد خاتمی و دولتش از آن جهت حائز اهمیت است که یک مطالبه و خواسته مدنی که تبدیل به فاجعه‌ای خونین شده بود، هیچگاه و با گذشت بیست و یک سال به عدالت نرسید. پس از بازداشت هزاران تن، کشته شدن و ناپدید شدن جوانان و شکنجه شدن بازداشت شدگان در زندان، تنها یک مقصر شناخته شد. سربازی به نام اروجعلی ببرزاده که به اتهام سرقت یک ریش تراش از دانشجویان به 91 روز زندان و پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. سایر متهمان از جمله انصار حزب‌الله و نیروی انتظامی پس از دو سال تبرئه شدند. ببرزاده هم اکنون سرهنگ و رئیس کلانتری 157 مسعودیه شهر تهران است.