آزادی عثمان مصطفی پور و محمد نظری از زندان

       عثمان مصطفی پور و محمد نظری پس از سالها تحمل حبس از زندان آزاد شدند.

این دو زندانی سیاسی به ترتیب 28 سال و 25 سال  در زندان‌های ارومیه، تبریز و رجایی شهر محبوس بوده‌اند.

آقای عثمان مصطفی‌‌پور، در تاریخ تیرماه سال 1370 در منطقه‌ی “ترگور” ارومیه بازداشت و بعدها به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستان ایران، به اعدام محکوم شد. این حکم پس از نقض در دیوان عالی کشور به دو فقره حبس 25 سال و 10 سال زندان تبدیل شده است. دستگاه قضایی «جمهوری اسلامی»، حکم ده سال حبس برای عثمان مصطفی‌پور را به دلیل درگیری با نیروهای سپاه صادر کرده بود.

محمد نظری، زندانی سیاسی اهل شاهین‌دژ روز 9 خردادماه سال 1373 به اتهام هواداری و تبلیغ برای احزاب اپوزیسیون کردستان از سوی مأموران امنیتی سپاه ابوذر شهر بوکان بازداشت شد و در دادگاه بدون حضور وکیل و به ریاست قاضی جلیل‌زاده، رئیس دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

حکم این شهروند سرانجام در سال 1378 با یک درجه تخفیف به زندان ابد کاهش یافت و از آن زمان تاکنون در زندان‌های ارومیه و رجایی‌شهر کرج محبوس بود. او تا لحظه آزادی از زندان از هرگونه اعطای مرخصی محروم گشته بود.

احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه 1396 در بازداشت به سر می‌برند روز چهارشنبه 29 آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشت‌شدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.

آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلول‌های دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانواده‌اش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به 6 تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانه‌ها منتفی است.»

او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام می‌شود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ می‌شود اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی چون نمی‌خواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمی‌دهند بلکه زندانی را می‌برند دادگاه و می‌گویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را می‌خواهند و فقط اجازه خواندن حکم را می‌دهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمی‌دهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کرده‌اند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم داده‌اند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر می‌رسد سنگین‌ترین حکم را داده‌اند. البته می‌دانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.

طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به 6 سال زندان محکوم شده‌اند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد می‌دانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.»

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند.

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه 96بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ 19 بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ 18 اردبیهشت 97 در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد 97 گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین 22 مرداد ماه 97 با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه 96 و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ 20 بهمن 96 وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

منبع : کمپین حقوق بش ایران

اسماعیل بخشی بعد از ماه‌ها بازداشت، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد

اسماعیل بخشی، فعال کارگری که حدود یکسال است در بازداشت به سر می برد و با حکم سنگین ۱۴ سال حبس روبروست، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد.

اسماعیل بخشی فعال کارگری از بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. او روز چهارشنبه ۸ آبان ماه موقت آزاد شد.

فرزانه زیلابی وکیل آقای بخشی، پیشتر اعلام کرده بود که امروز موکلش آزاد می شود و در عین حال گفته بود که «به خاطر تعللی که دادسرای دزفول در جهت تودیع وثیقه داشت؛ آزادی اسماعیل بخشی به تاخیر افتاد.»

اسماعیل بخشی فعال کارگری است که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از آزادی اعلام کرد که مورد شکنجه قرار گرفته است. اظهارات این فعال کارگری باعث شد تا او بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته به همراه سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شود.

اعترافات اجباری بخشی و قلیان از تلویزیون نیز پس از بازداشت پخش شد که پخش این اعترافات انتقادات بسیاری را به همراه داشت.

روز شنبه ۴ آبان ماه نیز ۶ نفر از فعالان کارگری و مدنی از جمله سپیده قلیان، مرضیه امیری، امیرحسین امیری، و عاطفه رنگریز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

وکیل سپیده قلیان روز یکشنبه میزان وثیقه آزادی موکلش را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با اقشار مختلف در ایران، از جمله کارگران و زنان، را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش در پیامی گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.

منبع: صدای ‌آمریکا

سپیده قلیان از زندان قرچک: کابوس صدای شکنجه‌ها در گوشم قطع نمی‌شود

سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران که در پرونده اعتراض‌های کارخانه نیشکر هفت تپه به حبس طولانی محکوم شد، در فایلی صوتی از داخل زندان زنان قرچک گفته است که زندانیان زن "زیر شلاق و ظلم و ستم‌اند، تبعیض جنسیتی قامتشان را خم نموده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند."

دراین فایل صوتی ، خانم قلیان شرحی از بازداشت‌ها و "شکنجه و اتفاقات پیش آمده" در ماه‌های گذشته داده و گفته: "صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است."

او گفته "کابوس صدای شکنجه‌ها از گوشم قطع نمی‌شود و هر آن منتظرم توطئه‌ای دیگر علیه‌ام از صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته‌اش منتشر شود."

در متنی که خانم قلیان نوشته است که مخاطب او "پس از مردم نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و سازمان‌ملل هستند."

خانم قلیان در اتهاماتی از جمله عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته و مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجراست.

نامه چند زندانی سیاسی به مناسبت اولین سالروز اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی

چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به مناسبت اولین سالگرد اعدام سه زندانی سیاسی کُرد به نام های رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی نامه‌ای نوشتند.

حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به همراه رامین حسین‌پناهی، دیگر زندانی سیاسی کُرد سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه سال گذشته اجرا شد.

چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به مناسبت اولین سالگرد این اعدام‌ها نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.

متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته را بخوانید:

شهریور ۹۸ اولین سالگرد شهادت عزیزانمان زانیار و لقمان مرادی و همچنین شهادت رامین حسین پناهی را گرامی می داریم، اگر چه بعد از یکسال هنوز فقدان آنها را باور نکرده ایم و امواج روحیه و سرزندگی این شیران هنوز در زندان گوهردشت کرج و البته سراسر کردستان و ایران گسترده است.

ضمن همدلی و آرزوی تسلی خاطر به خانواده های محترم این سر به داران سرافراز، جوشش خون‌های آنها را در رسوا کردن عاملان این جنایت‌ها بوضوح می‌بینیم. بوضوح می بینیم که چگونه جوانان دیگری هم مظلومانه به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند و این سابقه دیرینه دارد و اخیرا هم بار دیگر با رسوا شدن چگونگی گرفتن اعترافات زیر شکنجه و ساختن مستندهای جعلی همه این جنایتها برای همگان آشکار و هویدا شد.

خون‌های این جوانان رسوا کننده دستگاه‌های سراسر فاسد و جنایتکار اطلاعات و امنیت و قضات جیره‌خوار شد و قطعا از ریخته شدن خون جوانان و البته بی‌گناهانی دیگر ممانعت و جلوگیری خواهد کرد و از همین رو چنین فدیه و خون‌هایی برای همه ملت‌هایی که اراده برانداختن ستمگران را کرده‌اند، ناگزیر است و از همین رو مقدسند و جاودانه. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

زندان گوهر دشت کرج-شهریورماه ۹۸

آرش صادقی
حسن صادقی
ابراهیم فیروزی
محمد بنازاده امیرخیزی
پیام شکیبا
سعید شیرزاد
سعید ماسوری
محمدعلی منصوری
مجید اسدی

منبع : کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

صدور احکام سنگین قضایی علیه متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه

حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی از صدور احکام قضایی سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و مدنی خبر داده است که در رابطه با اعتراضات کارگران این کارخانه نیشکر در جنوب غربی ایران بازداشت شده‌اند.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه ۱۶ شهریور گزارش داد که دادگاه انقلاب تهران امروز حکم قضایی علیه اسماعیل بخشی را بدون وکیل وی به این فعال کارگری ابلاغ کرده که نشان می‌دهد دادگاه همه اتهامات وارده به او را تایید و در مجموع ۱۴ سال حکم زندان برایش صادر کرده است.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه است که به دنبال اعتصاب کارگران در اعتراض به ماه‌ها عدم دریافت حقوق خود آبان سال گذشته بازداشت شد.

اتهامات آقای بخشی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده که تنها از بابت اتهام اول ۷ سال حبس تعزیری برای او صادر شده که به نسبت دیگر احکام سنگین‌تر است و از این رو حکم ۷ سال زندان او اجرا خواهد شد.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان و چهار عضو نشریه کارگری گام، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی را با اتهامات تقریبا مشابهی در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم کرده که ۷ سال آن در مورد هر کدام آنها قابل اجراست.

یکی از اتهامات اعضای نشریه گام «عضویت در گروه گام» عنوان شده است که همراه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به صدور حکم ۷ سال زندان علیه آنان انجامیده است.

محمد خنیفر، دیگر فعال کارگری نیز در مجموع به ۶ سال زندان محکوم شده که ۵ سال آن اجرایی می‌شود. این حکم ۵ ساله برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است. همچنین پرونده علی نجاتی هنوز مفتوح مانده است.

وکلا و اعضای خانواده برخی از این متهمان در گفت‌وگو با رادیو فردا صحت‌ این گزارش‌ها را تایید کرده‌اند.

در این حال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن احکام صادره تاکید داشته که دستگاه قضایی این احکام را «برای شاد کردن دل سرمایه‌داران و کارفرماها و به هدف سرکوب کارگران» صادر کرده است.

بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این گروه منتشر شده، به تندی از ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، انتقاد کرده و می‌گوید که او «با همراهی دستگاه‌های امنیتی ... در انجام وظیفه ضدکارگری خود سنگ تمام گذاشته».

این بیانیه هشدار می‌دهد که «آتش خشم کارگران در هفت تپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه می‌کشد و دور نیست زمانی که کارگران دیگر نیز که با فقر و فلاکت و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی» دست به گریبانند «دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند».

این نوشته در نهایت بر «اتحاد بیشتر کارگران برای مقابله با این وضعیت» و «اعتراضات بیشتر» تاکید می‌کند

منبع :رادیو فردا

صبا کردافشاری، فعال مدنی، به ۲۴سال زندان محکوم شد

 وکیل مدافع صبا کردافشاری، فعال مدنی که در بازداشت به سر می‌برد، اعلام کرد که موکل او در مجموع به ۲۴سال زندان محکوم شده است.

حسین تاج  سه شنبه ۵ شهریور در پیامی در توئیتر نوشت که دادگاه انقلاب خانم کردافشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به ۱۵ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و ۶ ماه حبس، و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و ۶ ماه حبس محکوم کرده است.

او همچنین با اعلام این که محرومیت های اجتماعی دیگری نیز علیه خانم کردافشاری صادر شده است نوشت که به این رای اعتراض می کند و امیدوار به تغییر آن است.

منع : صدای آمریکا

درخواست اقدام فوری برای آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تجمعات در ایران

مقامات ایران همواره در طول سال‌های گذشته سرکوب و نابودی جامعه مدنی مستقل را در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایط کنونی، فضای مدنی به میزان هشداردهنده‌ای بسته شده است و مسئولان از هیچ روشی برای بسط گفتارهای «جامعه‌مدنی‌-هراسی» فروگذار نمی‌کنند.

فعالان جامعه مدنی، خصوصا فعالان محیط زیست، فعالان حوزه کارگری، فعالان اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه معلمان و مدافعان حقوق بشر با اتهامات بی‌اساس تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

هشت فعال محیط زیست هم‌اکنون با اتهامات مرتبط به جاسوسی در زندان‌های ایران زندانی‌اند. چهار نفر از آن‌ها اتهام سنگین دیگری را با عنوان «فساد فی‌الارض» در پرونده دارند. اتهاماتی که می‌تواند در صورت پابرجا ماندن، حکم مرگ به همراه داشته باشد.

این در حالی است که دکتر کاووس سید امامی، یکی دیگر از فعالان متخصص محیط زیست که او نیز در بازداشت به سر می‌برد، در زندان جان سپرد و شرایطی که منجر به مرگ او شد، همچنان نامشخص است.

مدافعان حقوق بشر و وکلای آن‌ها هدف اذیت و آزار شدید و احکام غیرعادلانه هستند. از آن میان می‌توان به پرونده نسرین ستوده، یک وکیل حقوق بشری اشاره کرد که به تحمل 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. یا می‌توان به پرونده نرگس محمدی، یکی از مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره کرد که به علت فعالیت‌های صلح‌آمیز خود به 16

سال زندان محکوم شده است.

دولت ایران همچنین همواره در تلاش بوده است تا آزادی بیان را محدود کند. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی تحت عنوان «سازمان نظام رسانه‌ای» است تا به موجب آن سازمانی شکل گیرد، که در صورت تصویب، مسئولیت اعطا یا لغو مجوز کار روزنامه‌نگاران را بر عهده خواهد داشت و می‌توان از آن به مثابه مرگ روزنامه‌نگاری مستقل در ایران نام برد.

نقض حقوق بشر در ایران به علت عدم استقلال دستگاه قضایی با وخامت بیش‌تری رو‌به‌رو است. از همین رو و با توجه به فضای بسته مدنی در ایران و مصونیت مقامات ایران از مجازات، ما از شرکای خود در عرصه جامعه مدنی می‌خواهیم تا به ما بپیوندند و با امضای این طومار، خواستار پاسخگویی مقامات ایران در زمینه نقض گسترده حقوق بشر شوند.

درخواست‌های اصلی:

ما، امضا کنندگان این طومار، از دولت ایران می‌خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، ICCPR، بیانیه ملل متحد در ارتباط با مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های 22/6، 27/5 و 27/31 شورای حقوق بشر ملل متحد، در قانون و در اجرا شرایط مناسبی را برای فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی ایجاد کند و در تداوم آن بکوشد.

ما همچنین در ارتباط با محدودیت‌های جامعه مدنی در ایران از دولت ایران می‌خواهیم که:

به حقوق مدنی شهروندان خود برای ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارد و هر گونه قانون یا رویه‌ای را که به صورت ناعادلانه حق آزادی تجمعات و انجمن‌ها را در ایران محدود می‌کند، لغو یا از دستور کار خارج کند.

حق تجمع صلح‌آمیز شهروندان را به رسمیت بشناسد و سیاستی را در این باره در پیش بگیرد که مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد و برای برگزاری تجمع صلح‌آمیز تنها باید به خبر دادن به مقامات مرتبط نیاز باشد و نه به کسب «مجوز» رسمی.

اتحادیه‌های کارگری را قانونی تلقی کند و محیطی برای آن‌ها فراهم آورد تا این اتحادیه‌ها بتوانند بر اساس کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، بدون ترس از بازداشت و دیگر عواقب امنیتی آزادانه به موضوعاتی بپردازند که زندگی و کار اعضای آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از گره زدن فعالیت‌های مدنی با اتهامات بی‌اساس امنیتی بپرهیزد و امکان فعالیت مشروع فعالان مدنی را بی‌آنکه با مانع یا آزار و اذیت قانونی و اداری مواجه شوند، تضمین کند.

همه محدودیت‌های تعریف‌شده در قوانین کیفری و قوانین جرایم سایبری را اصلاح کند به طوری که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و جامعه مدنی مطابقت پیدا کنند.

از تصویب هر گونه قانون، از جمله سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی که سانسور یا کنترل محتوای رسانه‌های مرسوم یا شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین را ممکن می‌کند، بپرهیزد و اطمینان حاصل کند که آزادی بیان در همه اشکال محافظت می‌شود.

فورا و بدون قید و شرط همه نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندانی را که به علت دفاع و بهره‌گیری از حقوق بنیادین خود در زمینه آزادی انجمن‌ها، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان دستگیر شده‌اند، آزاد کند.

منبع : رادیو زمانه

سالروز اعلام جهاد خمینی به کردستان

چهل سال پیش و در مورخه بیست و هشتم مرداد ماه سال هزار و سیصد پنجاه و هشت از سوی خمینی بر علیه کردستان اعلام جهاد  شد و نیروهای ارتش و سپاهی با لشکر کشی گسترده به کردستان باعث جنگ و ویرانی و آوارگی بسیاری از مردم  آنسامان شدند ؛ خمینی و زیر دستان مزدورش به بهانه حمله و سرکوب احزاب کردی همچون حزب دمکرات کردستان ایران و کومله  دست به جنایاتی هولناک زدند که نمونه آن را در تاریخ معاصر ایران کمتر میتوان به یاد آورد  ؛ بعد از وقوع انقلاب در ایران احزاب کردی در مناطق کردنشین دست به فعالیتهای علنی زدند و به دلیل محبوبیتی که از سوی مردم دارا بودند در مدت زمان خیلی کم پایگاه مردمی خود را پس از دهه ها روئیت کردند . به خصوص حزب دمکرات کردستان که تاسیسش به دهه ها قبل از وقوع انقلاب باز میگردید  ؛ آنزمان و در بحبوحه به قدرت گرفتن جمهوری اسلامی از سوی رهبران حزب دمکرات خیلی سعی شد که از درگیری و منازعه پرهیز شود و از سوی مرکزیت نیز برای مذاکره با سران و رهبران جنبش آزادیخواه کردستان ایران و در صدر آنها حزب دمکرات کردستان اشخاصی همچون طالقانی و زنده یاد داریوش فروهر و .. به شهرهای کردستان همچون مهاباد و سنندج عازم شدند و مذاکره کنندگان اگرچه انجام آنرا مثبت ارزیابی کردند و بر حق  و حقوق ملت کرد و درخواستهای آنان از حکومت مرکزی آری گفتند و قول همکاری دادند اما در عمل آنچه که همگان منتظرش بودند به وقوع نپیوست و خمینی با همفکری اتاق فکر معیوبش باوری به راه حل مسالمت آمیز با رهبران کرد نداشت و با اعلام جهاد بر ضد جنبش آزادیخواهانه و حق طلبانه کردستان طی فرمانی که ناشی از خوی جنگ طلبی و تاریک اندیشی وی داشت اعلام جهاد کرد و نیروهای مسلح تحت فرمان خمینی با لشکر کشی که به کردستان داشتند شروع به جنگی نمودند که مدافعانش احزاب کردستان ایران و مردم بی دفاع بودند ؛ این هجوم وحشیانه  باعث خسارتهای زیاد جانی و مالی به  مردم بی گناه  نیز شد و خانه و کاشانه زیادی از مردم آماج یورش ضد بشری نیروهای مسلح رژیم ایران گردید. حملات گسترده نظامیان مسلح تحت فرمان خمینی با دفاع همه جانبه احزاب کردی مواجه شد که باعث خسارت و کشته شدن بسیاری از نظامیان حکومتی شد  ؛ کشتار افراد بیگناه و به آتش کشیدن مزارع و باغهای مردم از نکات تاریک این لشکر کشی بود که به کشته  شدن عده کثیری از مردم بیگناه و خسارات جبران ناپذیری منجر شد  ؛  قبل از اینکه این لشکر کشی به کردستان رخ دهد  دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در سخنرانی و میتینگی که با حضور جمعیتی ده هزار نفری در مهاباد داشتند از وقوع جنگ هشدار دادند و راه حل مساله کردستان را تنها مسالمت آمیز می دانستند  ؛ ایشان با اشاره به جنگهای معاصری همچون جنگ جهانی دوم پافشاری و اصرار زیادی داشتند که با هر امتیازی که از سوی مرکزیت به کردها و کردستان داده شود موافقت می کند ولی در صورت موافقت و به رای گذاشتن آن با مردم کردستان  ؛ اگرچه عده ای نیز بودند که آنرا دادن امتیاز به حکومت مرکزی می پنداشتند و موافق ایده های دکتر قاسملو بودند اما دکتر قاسملو تا آنجایی که در توان داشت اصرار بر راه حل مسالمت آمیز مساله کردستان داشت و با توجه به مخالفتهایی که در کردستان نیز با او شد اما ایشان خطر جنگ و آوارگی مردم را احساس می کرد و اما با توجه به این همه تلاش که از سوی دکتر قاسملو  و طیف زیادی از روشنفکران کردستان به عمل آمد دست آخر اینی شد که خمینی انجام داد و با اعلام جهادی مسلحانه بر کردستان مسلط شدند و احزاب و جریانات سیاسی برای حفظ جان و مال مردم شهرها را تخلیه نمودند و برای ادامه مبارزه به خارج از شهرها و مناطق مرزی رفتند  ؛اگر چه یورش و حمله نظامیان حکومتی به بهانه سرکوب احزاب و جریانات مخالف بود  ؛ مردم بی گناه نیز آماج این حملات مسلحانه قرار گرفتند که قتل عام مردم در روستاهای قارنا و قلاتان  ؛ اگریقاش ؛ قه ره گول و جنگهای سی وسه روزه در سنندج و سایر شهرها و روستاهای کردستان و اعدام پنجاه و نه نفر در مهاباد نمونه بارز این درنده خویی بود که به وقوع پیوست  ؛ تبعیض و سرکوب ملت کردستان از اول انقلاب و حتی قبل از آن نیز و تا حال نیز ادامه دارد و سیاستهای حکومت سرکوبگر ولایت فقیه بر ضد ملت کرد کماکان نیز ادامه دارد  ؛ برخورد قهر آمیز با طیف روشنفکر جامعه کردستان و..

 احزاب و جریانات سیاسی همچون حزب دمکرات عملا در کردستان ایران حضور ندارند و مگر با اعمال تروریستی در خارج از مرزها از سوی سردمداران ولایت فقیه و مزدورانشان بخواهند با آنان برخورد کنند همچون ترور دکتر قاسملو در اتریش و ترور دکتر شرفکندی در آلمان و صدها ترور دیگر ... چهل سال از اعلام جهاد خمینی بر ضد ملت کردستان گذشته است اما کشتار  ؛ زندانی و اعدامهای سیاسی و عقیدتی در کردستان کماکان ادامه دارد حتی رژیم و نیروهای مسلحش به کاسب کاران کرد نیز رحم نمی کنند و روز نیست که اخبار مربوط به تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی و سپاهی به کولبران کرد به گوش نرسد و این قلع و قمع و کشتار سیستماتیک مردم کرد در ادامه جهادی است که خمینی چهل سال پیش بر ضد مردم آنسامان دستورش را داده بود و اگر چه خمینی مرده است اما رهروان راه واهی و تاریکش همچنان بر مسند قدرت تکیه زده اند و نه تنها با مردم کردستان بلکه با هر کس و ملت و قومیتی که سیاست و فکرش با آنان همخوانی نداشته باشد برخورد می کند ...

کشتار بی وقفه کولبران در کردستان ایران

کردستان بخش غرب و شمالغربی در ایران  بدلیل بی توجهی و کم توجهی حکومتهای مرکزی همواره محروم بوده است و محرومیت کردستان باعث و سبب  بی امکاناتی مردمان آن سامان شده است ؛ نبود فرصت کار و شغل مناسب از آنجا که منابع شغلی همچون کارخانجات در کردستان یا وجود ندارد یا در حد خیلی کم و تبعیض مسئولین حکومتی و دولتی باعث شده است که مردمان آنسامان برای امکان کار به سایر مناطق همچون مناطق مرکزی ایران کوچ کنند و در کارگاههای آجر پزی و شغلهایی از این دست مشغول کار شوند و در این راه با مشکلات زیادی روبرو هستند ؛ همچون دوری از محیط زندگی و نبود مسکن کافی و مشکلات زیادی که جلوی روی آنان قرار دارد . آندسته از مردم محرومی که خانه و کاشانه را ترک  نمی کنند و ماندگار میشوند به دلیل کمبود فرصت شغلی مناسب به شغلهایی همچون کولبری که در کردستان و خصوصا مناطق مرزی آن دیار مرسوم است روی میآورند و در بین افراد کولبر از هر سن و سالی و گاها کسانی با تحصیلات بالا و دانشگاهی برای بدست آوردن امرار معاش و ادامه حیات وجود دارند ؛ کولبری در آن مناطق جبری است که به ناچار مردم محروم کردستان را برای ادامه زندگی وا داشته است که از جان خود مایه بگذارند تا لقمه نانی برای خانواده شان فراهم کنند . کار کولبران حمل اشیا و اسبابی است که از آنسوی مرزها برای عرضه در بازرهای ایران آورده  میشود ؛ اشیایی همچون یخچال؛ تلویزیون ال سی دی ولاستیک کامیون و اسباب و وسایلی از این دست  ؛ اگرچه ورود این اشیاء و لوازم از این طریق غیر قانونی تعریف شده است اما همچون که اشاره شد مردمان آنسامان به ناچار به کولبری روی آورده اند اما برخورد ماموران نظامی و انتظلمی با این پدیده به حدی قهر آمیز است که در اکثر موارد منجر به خسارات جبران ناپذیری می شود و ماموران با شلیک مستقیم گلوله رو به کولبرها یا آنان را به قتل می رسانند یا مجروح می کنند اگر چه در بسیاری از موارد به دلیل صعب العبور بودن مناطق کوهستانی کردستان و خصوصا در فصل زمستان قهر طبیعت نیز دامان این قشر محروم و زحمتکش را می گیرد و آمار فراوانی در دست است که از کوه به پایین کوه پرت میشوند یا دچار سانحه بهمن و یا محصور ماندن در برف می شوند که در اکثر این رویدادها به مرگ کولبران منجر می شود ؛ تا کنون آمار فراوانی در دست است و رسانه های محلی و مستقل حقوق بشری روز نیست که آمار کشته شدن کولبرها و خسارات کولبران را منتشر نکنند ؛ اینگونه کشتار سیستماتیک کولبران کورد که برای ادامه حیاتشان اینگونه راه پر مشقت کوه را انتخاب کرده اند عملی غیر انسانی می باشد که همه نهادهای حقوق بشری آنرا محکوم می کنند 

در عرض هفته ای که گذشت حدود ده نفر از کولبران کشته یا مجروح شده اند که همگی کورد و در مانطق مرزی کردستان ساکن بوده اند ؛ نامسئولان رژیم ایران به جای اینکه محرومیت تبعیض آمیز را از کردستان بردارند و قوانینی در جهت رفاه مردم انجام دهند با خشونت و بربریت و با شلیک مستقیم با کولبران برخورد می کنند  این برخورد قهر آمیز کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده است ؛ ماموران سپاهی و انتظامی که مامور برخورد با کولبران هستند گاه گاه حتی اسبهای کولبران را نیز مورد شلیک گلوله قرار می دهند و این زبان بسته ها را نیز از بربریت و خوی وحشی گری خود بی نصیب نمی گذارند ...

در کشور ایران و حاکمیت کنونی هیچ ملیتی از آزار و اذیت این تاریک پرستان بی نصیب نمانده است اما ملت کورد در طول تاریخ از این تبعیض و آزار بهره مند بوده است اما این چهل سال حاکمیت آخوندی از پر مصیبت ترین و پر آزارترین برای ملت کردستان ایران بوده است اما قطعا روزی خواهد رسید که این خونهای به ناحق ریخته شده و مصیبتهای اجباری دامان حاکمان سیاه دل و تاریک اندیش را می گیرد و آزادی و یکسانی خلقها نوید بخش ملت ستمدیده ایران و در راس آن ملت کورد خواهد شد به امید رهایی از تاریکی و تحقق آرمانهای آزادیخواهانه مردم ...

محمد نظری بیکس ترین زندانی شهر

بیست و پنج سال زندانی حتی بدون یک روز مرخصی را شخصی به دوش می کشد به نام محمد نظری که به بیکس ترین زندانی شهر لقب گرفته است که در واقعیت نیز همینگونه است  ؛ محمد نظری در زندان بدون حتی یک پشتیبان و حامی شب و روز را سپری می کند و طبق آخرین اخبار از مریضی نیز رنج می برد و به گفته پزشکان توموری در معده او وجود دارد که باید خارج از زندان تحت مداوا قرار بگیرد و امکانات محدود پزشکی زندان برای بهبود و درمان ایشان بسیار ناچیز است اما مسئولین زندان با پشت گوش انداختن درخواست اورژانسی محمد نظری بر وخامت حد اکثری جسمی این زندانی همت گماشته اند که امری غیر انسانی تلقی می شود  ؛ محمد نظری پارسال در اعتراض به ادامه محکومیت ناروایش و همچنین وضعیت پرونده اش دست به اعتصاب غذا زد و بیش از نود روز آنرا ادامه داد . محمد نظری در سال 1373 شمسی  به اتهام عضویت در حزب دمکرات دستگیر شد و ابتدا حکم او اعدام  بعد به ابد تغییر کرد حکمی که کماکان ایشان به آن اعتراض دارد و همواره تاکیید کرده است که هیچگاه دست به عملیات مسلحانه نزده است  ؛ بارها خطاب به همه گفته است که : من را به خاطر بی کس بودنم تنها نگذارید  ؛ من هیچ کس را ندارم  ؛ من را کمک کنید تا صدایم شنیده شود که اکنون چیزی به جز مرگ برای آزادی و رهایی از این شرایط من را رها نخواهد ساخت ..
واقعا درد آور است  و شرم بر نظامی باد که اینگونه حقوق بشر را پایمال می کند و انسانی را از حق داشتن حتی پزشک و معالجه سریع محروم می کند .. صدای بی صدای بی کس ترین زندانی شهر باشیم و او را دریابیم .

ارسلان خودکام با رد اعاده دادرسی یک قدم به چوبه دار نزدیک‌تر شد

 درخواست اعاده دادرسی ارسلان خودکام از سوی دیوان عالی کشور رد شده و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع شده است.

نزدیکان ارسلان خودکام، زندانی ۴۸ ساله زندان مرکزی ارومیه که به اتهام «جاسوسی به نفع احزاب معاند نظام (حزب دموکرات)» به اعدام محکوم شده، به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی وی موافقت نکرده و با ارجاع پرونده به اجرای احکام، این زندانی سیاسی در صف اعدام قرار گرفته است.

این منبع در این خصوص گفت: «تاکنون پرونده دوباره از تهران به داسرای نظامی ارومیه رفته و مجددا به اجرای احکام زندان ارومیه ارجاع شده است. تا به حال اجازه ندادند هیچ وکیلی  پرونده اش را دست بگیرد و ارسلان وکیل ندارد و از حق انتخاب وکیل محروم است».

این منبع در ادامه گفت: «هیچ اسناد و مدارکی از سوی ارسلان به دست حزب دمکرات کردستان نرسیده و همه اتهامات دروغ است. او بی گناه است و ما نگرانیم که اعدام شود. در تهران به من گفتند که ارسلان اعدام خواهد شد».

ارسلان خودکام، اهل مهاباد، متأهل، و دارای یک پسر ۱۶ ساله است. وی از نیروهای تسلیمی حزب دمکرات کردستان است که در دهه ۷۰ شمسی به عضویت سپاه پاسداران درآمدند. ارسلان خودکام پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ زمانی که برای ماموریت به اشنویه رفته بود، بازداشت شد.

خودکام حدود شش جلسه در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شد و در نهایت بدون اینکه این دادگاه حکمی برای وی صادر کند، پرونده را به دادگاه نظامی ارومیه ارجاع دادند. دادگاه نظامی ارومیه نیز آخرین روزهای مرداد ماه سال ۱۳۹۷ این زندانی را به اعدام محکوم کرد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید.

در طی مراحل صدور و تایید حکم، ارسلان خودکام از حق داشتن وکیل انتخابی و رویه عادلانه قضایی محروم بوده است. همچنین پیشتر بستگان این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بودند که وی در طول مدت بازداشت، تحت شکنجه قرار داشته و مجبور به اعتراف شده است.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

سالگرد بمباران شیمیایی سردشت

در تاریخ و روزهای هفتم و هشتم تیر ماه سال 1366 شهرستان سردشت در کردستان ایران از سوی هواپیماهای جنگنده رژیم بعث عراق مورد بمباران شیمیایی قرار گرفت . در دو نقطه از مناطق پر ازدحام و شلوغ شهر مردم بیگناه قربانی خشونت کسانی قرار گرفتند که کارشان تنها کشتن اشخاص بیگناه بود به جرم آن منطقه خاص جغرافیایی که در آن زندگی میکردند که موطن آبا و اجدادیشان بود مورد وحشیانه ترین جنایات ثبت شده در تاریخ معاصر قرار گرفتند. آمار متفاوتی از قربانیان این واقعه تلخ موجود است اما طبق یک آمار که آنزمان از سوی منابع مطلع انتشار داده شد آمار اشخاص کشته شده یکصد و ده نفر و مجروحان پنج هزار نفر بوده است که تا کنون نیز آثار این تراژدی بر نقطه نقطه شهر سردشت و چهره و سیمای مردمان آن دیار ماندگار مانده است . شهرستان سردشت اولین جایی بود که در جریان جنگ هشت ساله بین ایران و عراق مورد هجوم بوسیله سلاح شیمیایی قرار گرفت . سالیان زیادی بر آن واقعه شوم و غیر انسانی گذشته است اما آلام و دردهای آن برای همیشه در حافظه مردمان آن سرزمین و دنیا باقی می ماند ...
آنطرف جنگ هشت ساله با ایران کشور و رژیم بعث عراق بود و بانی اصلی این رخداد غیر انسانی رژیم بعث حاکم بر عراق بود اما رژیم ایران نیز در وقوع و حادث شدن این تراژدی مبری نیست , این درست که حمله کننده اولین در جریان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق  رژیم بعث حاکم در عراق بود اما پس از پس گیری شهر خرمشهر از سوی ایرانیان جنگ میتوانست به اتمام برسد اما  اصرار حاکمان وقت ایران به خصوص شخص خمینی بر ادامه جنگ , باعث و بانی این همه خرابی و ویرانی هشت ساله گردید , خمینی قصد داشت که ازکربلا به قدس برسد که در نهایت نیز با سر کشیدن جام زهر به تعبیر خودش بعد از این همه کشت و کشتار انسانهای بی گناه و بی دفاع همچون ماجرای شهرستان سردشت و از بین بردن زیر ساختهای کشور ایران جنگ به اتمام رسید  و اکنون بعد از مرگ خمینی و ساقط شدن رژیم بعث در عراق  رژیم کنونی پول و امکاناتی که باید صرف مردمی بکند که هنوز از آن جنگ شوم در عذاب هستند خرج مرقدهای امامان شیعه و حشد الشعبی میکند و بازنده اصلی این جنگ هشت ساله مردمان داغدیده و زخم خورده هستند ..
در جریان حمله شیمیایی به شهر حلبجه کردستان عراق نیز که از سوی بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق به وقوع پیوست هزاران کشته و مجروح به بار آمد و میتوان نتیجه گرفت که در طول جنگ هشت ساله بین عراق و ایران مردمان کورد هر دو کشور مورد هجوم و حمله شیمیایی قرار گرفتند و اگر چه سایر ملیتها و اقوام از خرابی و کشت و کشتار بی نصیب نماندند اما قسمت بد ماجرا آنجاست که کشتار دسته جمعی و استفاده از مواد شیمیای که لحظه ای جان انسانها را میگیرد در شهرهای کورد نشین هر دو طرف جنگ به وقوع پیوست , کشتن انسانهای بیگناه هیچ توجیه و یاسایی را در بر نمیگیرد اما در جریان بمباران شیمیایی حلبجه نیز اگر چه حمله کننده اصلی باز رژیم بعث عراق بود اما به بهانه حضور پاسداران سپاهی در مناطق اورامانات کردستان عراق و خصوصا شهر حلبجه این تراژدی مرگبار به وقوع پیوست , آنزمان رژیم و حاکمان ایران در صدد این بودند که نقش خودشان را در وقوع این رویداد تلخ با استفاده تبلیغاتی و حضورشان بعد از بمباران در مناطق مورد حمله در کنار مردم آن دیار را کمرنگ نشان بدهند و اگر چه بسیاری از آسیب دیدگان به ایران منتقل شدند و مورد مداوا و درمان قرار گرفتند اما واقعیت را همگان میدانند و حضور پاسداران سپاه این بهانه را به رژیم بعث عراق داد تا در عملی وحشیانه و شنیع در عرض یک ساعت  هزاران نفر جان خود را از دست بدهند و آنان نیز قربانی سیاستهای احمقانه و غیر عقلانی دو طرف در جنگ شدند..
در سالروز تراژدی بمباران شیمیایی شهرستان سردشت یاد می کنیم از قربانیان این ژنوساید وحشیانه که در حق به ملت بزرگ کردستان به وقوع پیوست ...

هشتم مارس روز جهانی زن و وضعیت زنان در ایران

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می شد ,بزرگداشتی است که هر سال در روز 8 مارس برگزار میشود .در این روز در اکثر قریب به اتفاق ممالک دنیا زنان جشن می گیرند , بسته به مناطق مختلف تمرکز جشن بر بزرگداشت ,قدر دانی , عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی , سیاسی و اجتماعی زنان است .

این روز در ابتدا به عنوان رویدادی سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست آمریکا , آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد..

اولین مراسم روز جهانی زن در سال 1909 به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی برگزار شد . سازمان ملل هم از سال 1977 این روز را به عنوان روز حقوق زنان و صلح بین المللی به رسمیت می شناسد .

در چند سال اخیر هم در  ایران نیز روز جهانی زن همواره از سوی بانوان ایرانی گرامی داشته می شود اما در فضایی امنیتی و برخورد پلیس با تجمع کنندگان که همواره با خواستهای به حق و مطالبات در این روز در میتینگهایی که تشکیل میدهند به عده بیشمار زنان سراسر دنیا هم صدا و هم سو می شوند , تاریخ زنان در ایران دارای پستی و بلندیهای زیادی بوده است که این شراط تحت تاثیر سیاستهای حکومتهای این مرز و بوم بوده است , تاریخ معاصر ایران بوده اند و هستند بسیار زنانی که دوشادوش مردان در فعالیتهای اجتماعی , هنری و علمی نقش آفرین بوده اند در دوره قبل از انقلاب 57 زنان اگرچه از لحاظ آزادیهای فردی دارای استقلال و آزادی پوشش بودند اما آندوره نیز دارای ضعفها و کمبودهایی بودند که شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه و نحوه حکمرانی بی تاثیر نبوده اند .. اما بعد از اینکه حکومت پهلوی و نظام پادشاهی از عرصه سیاست و زمامداری بر ایران رخت بربست و با انقلاب 57 رژیم جمهوری اسلامی زمامدار نظامی شد که با هر گونه آزادی فردی بانوان نیز مخالفت کرد و آزادی پوشش را برای زنان آنچنان محکوم کرد که نمونه آنرا در دو دهه گذشته و با بوجود آمدن افراط گرایانه ای مذهبی همچون گروههای القاعده و داعش شاهد بودیم ...  دهه اول انقلاب دهه ای تاریک و پر از خفقان برای زنان تشنه آزادی و برابری با دیگر همنوعان مرد خود بود , شرعیت لگام گسیخته اوایل انقلاب در جامعه شایع شده بود و جامعه مرد سالار به دور از مدنیت و فرهنگ جهانی از دست آوردهای رژیم اسلامی بود که زنان جامعه با آن دست و پنجه نرم می کردند و همچنان  با آن روبرو هستند البته کمرنگ تر نسبت به آن دهه زجر آور اول سردمداری حاکمان تاریک اندیش و متحجر نظام شیعی مذهب ایران .

بانوان ایرانی با استاقمت و پا فشاری بر احقاق حق از دست رفته اشان همواره با شجاعت وصف ناشدنی دوشادوش مردان آزادیخواه و مترقی جامعه با سختگیریها و تبعیضاتی که بر آنان تحمیل شده است مبارزه می کنند و همواره نقش خود را به صورت فعال و اکتیو در بسیاری از مناسبات ضد حکومتی به جامعه و حاکمان تحمیل کرده اند و در این راه با فدا کردن جان خود و زندان و شکنجه بر آرمانهای والای خود که همانا آزادی و برابری و برچیده شدن تبعیضات جنسیتی است پا فشاری کرده اند و زندانهای حکومت ولایت فقیه همچنان به روی بانوان آزاد اندیش باز است و محکومیتهای قهر آلود اگرچه در جامعه تا حد زیادی از سوی مردان نسبت به زنان اندک گشته است اما کماکان شاهد برخورد و فشار فزاینده دستگاهای حکومتی و امنیتی بر بانوان آزاد اندیش و روشنفکر جامعه هستیم .

 در روز جهانی زن بهترین شاد باشها  و تبریکات به بانوان دنیا و به امید برچیده     شدن تبعیض بر علیه همه زنان دنیا 

محرومیت و نقض گسترده حقوق شهروندی اهل سنت در ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی شهروندان ایران را نقض می کند. چون آزادی وجدان و دین را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین در این قانون امتیازهای ویژه‌ای را برای شیعیان گنجانده‌اند که صاحبان ادیان و مذاهب دیگر از دستیابی به آن‌ها جا می‌مانند.

اهل سنت ایران همواره شاهد توهین به مقدسات خود حتی از رسانه های رسمی و  به اصطلاح ملی بوده، کودکان آنان ناچارند در مدارسی تحصیل کنند و کتاب هایی را آموزش ببینند که مغایر با باورهای مذهبی آنان است، هر گاه نیز علما و جامعه ی اهل سنت ایران، به این قبیل توهین ها واکنش اعتراضی ولو به مسالمت آمیزترین شکل ممکن نشان داده، از سوی دولت و نیروهای امنیتی در قالب یک واکنش امنیتی توام با داغ و درفش به اعتراض آنان پاسخ داده شده و آنان را وادار به سکوت کرده اند؛ حتی بعضاً مخل امنیت ملی و محارب هم شناخته می شود و البته وضعیت دادگاه ها و چگونگی صدور احکام هم که بر همگان آشکار است…

زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجائی شهر کرج طی سه ماه گذشته با افزایش فشارهای امنیتی و موارد گسترده ای از محرومیت حقوق شهروندی که از جمله میتوان به حق دادرسی برابر و دسترسی به وکیل و همچنین برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی بوده است محروم هستند.یورش گارد زندان به زندانیان اهل سنت، به بهانه امتناع یکی از زندانیان با نام توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل صورت گرفته است. توحید قریشی، از ناحیه دست و سر دچار آسیب شدید شد. شهروندان اهل سنت با توجه به اینکه شهروندان ایرانی هستند حق رسیدگی به پرونده شان در یک دادگاه عالی و بی طرف را دارند.همچنین مریوان کرکوکی، نیز از ناحیه دست و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شده است و احتمال آن می‌رود که دنده وی شکسته باشد. به جز این افراد نامیق دل‌دل و حمزه درویش، نیز به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.حمزه درویش از نداشتن حق وکیل برای زندانیان ؛ افزایش فشار و شکنجه ؛ توهین به مقدسات و خانواده ومجرم خواندن آنها صرفا به دلیل سنی مذهب بودن از داخل زندان خبر داد.

طبق ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر(احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد) واصل سی و نه قانون اساسی(هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است) وهمچنین ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی این کار محکوم؛ خلاف قانون و نقض اشکار حقوق بشر است.

اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “… مذاهب دیگرِ اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند”.  اما همین نوشته‌ی بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند اغلب اجرا نمیشود،چون کارگزاران جمهوری اسلامی ایران خودشان را در جایی از محدوده‌ی مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند.

اما نباید از یاد ببریم که در ایران حذف فرهنگ اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست در راس کار مسئولان است. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند.

اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده 3 (حق حیات برای همه)،ماده 5 (عدم شکنجه)  و ماده 8 (احترام به حقوق ذاتی و شهروندی)، ماده 18 (آزادی عقیده  و وجدان)،و همچنین هدف چهارم: (تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه) و هدف شانزدهم (ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح) از اهداف سند 2030 یونسکو، ضمنمحکوم نمودن این اقدامات ناعادلانه و خشونت آمیز علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی خواستار اجرای کامل و صحیح کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و آن را حق بلا منازع همه شهروندان در ایران می دانند.

منبع : سایت حقوق آزادی ( عضو شبکه مدافعین حقوق بشر )

اسماعیل بخشی برای دومین بار دستگیر شد

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای دومین بار بازداشت شد.

این خبر نخستین بار نیمه شب یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و پس از آن رسانه‌های داخلی هم آن را تایید کردند.

خبرگزاری فارس با انتشار خبر کوتاهی، آقای بخشی را «از عناصر مرتبط با گروهکهای برانداز» معرفی کرد که قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران را داشته و «به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته» و درنهایت نیز قبل از موفقیت در ترک کشور، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

اسماعیل بخشی نیز اولین بار در 27 آبان 1397 شمسی در جریان اعتراضات کارگری شهر شوش بازداشت شد.در همان دوران بازداشت، اخباری در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی از شکنجه و ضرب و شتم او حتی انتقالش از زندان به بیمارستان منتشر گردید. فعالان کارگری مطالبی دربارۀ وارد شدن ضربات شدید به سر و صورت او، متورم و کبود شدن صورت، همچنین از مشکل خونریزی معدۀ آقای بخشی خبر دادند اما استاندار خوزستان و رییس دادگستری شوش شکنجه شدن او را تکذیب و تاکید کردند که آقای بخشی در کمال سلامت به سر می‌برد. پس از آن نیز قرار بازداشت اسماعیل بخشی تمدید و او دوباره از بیمارستان به زندان منتقل شد.

در آذرماه پس از گذراندن 25 روز بازداشت و در پی اعتراضات گستردۀ کارگران ایران، نامه سرگشادۀ فعالان کارگری بیش از 80 سندیکا از کشورهای مختلف جهان به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعتراض شماری از وکلای دادگستری و همچنین برخی چهره‌های سیاسی از جمله محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، سرانجام آقای بخشی با قرار وثیقۀ 400 میلیون تومانی آزاد شد.

به گفتۀ نزدیکان اسماعیل بخشی، او پس از آزادی از زندان از شرکت هفت تپه اخراج، حسابهای بانکی‌اش مسدود و ارتباطش با دیگران بشدت محدود شد.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شکنجه شدنشان در دوران بازداشت را تایید کردند، موضوعی که به مذاق حکومت ایران خوش نیامد.
تنها یک شب قبل از بازداشت دوبارۀ آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جریان مستندی 19 دقیقه‌ای به نام «طراحی سوخته» اعترافات آنها در دوران بازداشت را پخش کرد و به این ترتیب مدعی شد که تمام فعالیتهای آنها در چند ماه گذشته، توطئه‌ای از سوی کاخ سفید بوده است و آنها در تلاش بودند تا اعتراضات کارگران هفت تپه را به انحراف بکشانند.