حصر خانگی دو نامزد انتخابات سابق ریاست جمهوری ایران تاکنون با واکنش های منفی گسترده ای در سطح جهان رو به رو شده است و نهادهای مختلف بین المللی خواستار آزادی آنها و دیگر منتقدان از حبس و حصر شده اند.
اما «بازداشت خودسرانه» اتهام مهمی است که با در دستور قرار گرفتن موضوع حصر موسوی و کروبی در دستور کار کارگروه بازداشت های خودسرانۀ سازمان ملل متحد، رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را به عملکرد غیر مسئولانه و رفتاری در حد گروه های غیر مسئول یا شبه نظامی تشبیه می کند.
این در حالی است که نظام حقوقی بین المللی، کشورها را در قبال عملکرد و قوانین خود و معاهدات بین المللی مسئول می داند و بازداشت طولانی دو رهبر سیاسی، آن هم بدون هیچ گونه محاکمه یا حتی ظاهرسازی قانونی، موجه شناخته نمی شود.
اکنون کارگروه مذکور که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می کند، با «خودسرانه» خواندن حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از دولت ایران خواسته آنها را هر چه سریع تر آزاد کند.
این کارگروه، دولت را متهم ساخته که با ادامه بازداشت رهبران مخالفان که «بدون تفهیم اتهام یا محاکمه» صورت گرفته، قوانین خود و قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض کرده است.
بر اساس گزارش بی بی سی، پتج کارشناس کارگروه بازداشت های خودسرانۀ سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت خانگی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد، خواهان اعطای «حق قابل اجرای درخواست غرامت» به این افراد شده اند.
همچنین به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این کارگروه گزارش سالیانه خود را در اختیار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می گذارد و عالی ترین مقام جمهوری اسلامی را در این زمینه مسئول شناخته است.
یک سال و اندی قبل هم، در سپتامبر 2011 (شهریور 1390) فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر اعلام کرد که یک گروه تحقیق سازمان ملل، وضعیت میرحسین موسوی ومهدی کروبی و همسران آنها را مصداق «ناپدید شدن اجباری» دانسته و از دولت ایران توضیح خواسته است.
با این حال حاکمیت فعلی نه تنها به نهادهای بین المللی، که حتی به دلسوزان داخلی و منتقدان خود نیز تاکنون در این باره پاسخگو نبوده و ابتدایی ترین الزامات قانونی را نیز درباره موسوی و کروبی و رهنورد رعایت نکرده است.
