گزارش سازمان عفو بین‌الملل از ۹۶ مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان در ایران

 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».

فیفا از فدراسیون فوتبال ایران درباره جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مشهد توضیح خواست

 فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، می‌گوید در جریان خبرهای مربوط به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه امام رضا مشهد قرار گرفته و از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست اطلاعات بیشتر کرده است.

فیفا روز چهارشنبه ۱۰ فروردین در پاسخ به پرسش گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کتبی نوشته است: «موضع فیفا در مورد حضور زنان در مسابقات فوتبال در ایران روشن است: پیشرفت تاریخی به‌دست آمده است- همان‌طور که به عنوان مثال در اکتبر ۲۰۱۹ هزاران زن اجازه یافتند که برای نخستین بار ظرف ۴۰ سال در ورزشگاه حضور پیدا کنند، و اخیرا نیز در ماه ژانویه برخی از زنان دوباره اجازه حضور در یک بازی فیفا پیدا کردند».

فدراسیون بین‌المللی فوتبال افزوده است: «فیفا انتظار دارد که این روند ادامه پیدا کند، به گونه‌ای که این روند برگشت‌ناپذیر باشد».

روز ۹ فروردین، تعداد زیادی از زنان به‌رغم خرید بلیت بازی از طریق وب‌سایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی، اجازه ورود به ورزشگاه امام رضا مشهد برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان را پیدا نکردند و ماموران برای پراکنده کردن آن‌ها که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بودند به اسپری فلفل متوسل شدند.

به دنبال این اتفاق، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا شدند.

فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به فیفا تعهد داده بود که زنان طبق قوانین فدراسیون بین‌المللی فوتبال از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما همواره تنها عده محدودی از زنان به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را یافته‌اند.

منبع : سایت خبری رادیو فردا

بحران پناهندگی و پناهندگان فراموش شده در ترکیه!

 در طول این دهه گذشته دنیا شاهد جنگهایی بوده است که خسارتهای جبران ناپذیری برای مردمان جهان به جا گذاشته است. به غیر از خرابی و خسارتهای فراوانی که کشورهای درگیر جنگ در ضمینه ویرانی زیر ساختهای کشورها متحمل شدند مردمان این کشورها به ناچار کشورشان را ترک کردەاند و موج آوارگی از این کشورها مشکلات و معضلات زیادی با خود داشته است که جامعه جهانی تاکنون با آن روبرو شده است...

این رویه از سال ۲۰۱۱ که کشور سوریه در داخل کشورش شاهد سرکوب معترضان از سوی حاکمین حزب بعث بر ضد مردم سوریه شد و به دنبال آن جریانات تندرو به موازات حزب بعث که با خشونت مردم را سرکوب می نمود درست شد و دخالت کشورها و طرفداری از مخالفان و موافقان, صحنه

جنگ در سوریه را وارد فاز جدیدی کرد که باعث شد موج زیادی از مردم سوریه به ناچار آواره شوند که این موج آوارگی کشورهای جهان را وا داشت تا موج پناهجویی را در ممالک خود بپذیرند تا آنجاییکه موج انسانی آواره به حدی زیاد بود که دول اروپایی و در صدر آنان کشور آلمان دروازەهای خود بر روی این موج فراوان انسانی گشود ...

اگر چه کشور سوریه در حال حاضر نسبت به آن دوره به آرامشی نسبی رسیده است اما متاسفانه جنگ داخلی و دخالت کشورهای دیگر به کلی به پایان نرسیده است .

 "دهه گذشته ،دهه آوارگی و هجوم مردمان کشورهای جنگ زده به کشورهای امن اروپایی بوده است. "

با حکمرانی طالبان در افغانستان موج زیادی از مردم این کشور نیز از ترس خشونت و تحجر طالبان این کشور را ترک کرده و آواره شدەاند کە عمدە مهاجرت آنان نیز به کشورهای اروپایی بوده است ...

در چند هفته گذشته با یورش روسیه به اکراین موج آوارگی مردم جنگ زده این کشور نیز به وقوع پیوست و با توجه به نزدیکی مرزهای اکراین با کشورهای اتحادیه اروپا دوباره مرزهای کشورهای اروپای غربی شاهد حضور مردم آواره اکراین برای دور ماندن از آتش جنگ است ،از برخورد چند گانه کشورهای اروپایی در برخورد و قبول کردن آوارگان که بگذریم به نکتەایی بر میخوریم کە بە غیر از این مواردی کە بە آن اشاره شد هستند کسانی که به دلایل عقیدتی و سیاسی و ترس از دستگیری و بازداشت و آزار، خطر راههای سخت رسیدن بە کشوری امن را قبول کردەاند و راهی کشورهای اروپایی شدەاند ...

اما در اینجا بە کسانی اشارە می کنم کە فراموش شدەاند و در کشورهای ثانوی منتظر انتقال به کشور سوم هستند و روی صحبتم کشور ترکیه می باشد و پناهندگانی که با وجود قبولی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و با تحمل سختیهای موجود کماکان روزگار مبهمی را سپری می کنند ، تعداد زیادی پرونده قبولی پناهجویان ایرانی و حتی افغانی در بخش کشوری کمیساریای عالی سازمان پناهندگان در حال خاک خوردن است و متاسفانه و با توجه ناکار آمدی و کم فعالیتی این سازمان کماکان این شرایط وجود دارد و اداره مهاجرت ترکیه که مسٶلیت پذیرش و قبولی و تا حدی انتقال پناهندگان را عهده دار شده است عملا از این مسٶلیت شانه خالی کرده است و شاید مسائلی دیگر است که پناهندگان از آن بی خبر هستند!!

در میان پناهندگانی که قبولی کمیساریای عالی سازمان پناهندگان در ترکیه را دارند عدەایی هستند کە بە دلایل نشر و نوشتن و فعالیتهای رسانەایی و حقوق بشری و رهایی از ترس دستگیری و آزار و شکنجە رژیم ایران مجبور بە ترک خاک ایران شدەاند و با توجە بە سابقە ربودن و حتی ترور مخالفان رژیم ایران در کشور ترکیە ،این امکان بە دور نیست کە این عدە مورد آماج خشونت بی مرز رژیم ایران قرار بگیرند...

بە امید اینکە این فراموش شدگان کە در سایە جنگهای منطقەایی به فراموشی سپرده شدەاند از این بلاتکلیفی رهایی یابند و کشورهایی کە پناهندە پذیر هستند و آمارهایی برای پذیرش پناهندە ارائە میدهند برای انتقال این عدە فراموش شدە نیز تلاش نمایند.

٨ مارس روز جهانی زنان "حکومت ایران همچنان حق و حقوق زنان را نادیدە می گیرد"

  به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن در اکثر نقاط و کشورهای دنیا مراسماتی برای بزرگداشت این رویداد مهم سده معاصر برگزار می شود و برای گرامیداشت این روز مهم در بیشتر ممالک گیتی زنان در این یادواره ،اجتماعات و مراسماتی را تدارک می بینند و فرصتی را منتغم میشمارند تا وجود پر از مهربانی و تاثیرگذارشان را در جامعه برجسته نمایند و این مهم در سده معاصر و دهـەهای اخیر نهادینه شده است و جامعه جهانی این واقعیت را که در سده های قبلی سعی در انکار تاثیر گذاری زنان در جامعه را داشت قبول کرده است و حتی کشورهایی که طبق سنت ،آیین و مذاهب و گاها فرهنگ، زن و تاثیر زنان را نادیده می گرفتند مجاب شدەاند که تسلیم خواستەهای برحق زنان شوند و زنان را همچون واقعیتی انکار ناپذیر که تاثیرشان در جامعه هم پای مردان می باشد بپذیرند.

در سایە حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیاست واپس گرایانه و مستبدانه سردمداران رژیم ایران که مخالف هرگونه آزادی بیان ،اندیشه و استقلال فردی مردم است و با هر کس و هر جریان که مخالف این ایدئولوژی باشد برخورد می کند و سرکوبش می کند و از بدو حاکمیت آخوندها در ایران این رویه ،اساس و مبنای حکومت اسلامی ایران بودە و است. زیاد زنانی بودەاند کە قربانی سیاست جهل و افراطی حاکمیون شدەاند و اعدام و شکنجە و زندان را همراە مردان مبارز و روشن اندیش تجربە کردەاند و با توجە بە اینکە اینگونە برخوردهای قهری بە بخش اساسی سیاست رژیم ایران برای مقابله با مخالفان بدل گشتە است روزانە شاهد و ناظر آن هستیم که زنان مبارز و روشن فکر که سیاستهای افراط گرایانه و تبعیض آلود سیاسیون رژیم ایران را برنمی تابند مقابلشان ایستادەاند و زندان و دستگیری مانع از پیگیری و مبارزەشان برای احقاق اهدافشان نشدە است ...

 "روز جهانی زنان بر تمام بانوان گیتی و زنان آزادەایی کە بە خاطر فکر و اندیشە مورد آزار و اذیت قرار دارند مبارک باد.

نرگس محمدی بار دیگر به زندان منتقل شد

 همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در توئیتی اعلام کرد که خانم محمدی بعدازظهر روز شنبه ۳۰ بهمن به زندان قرچک منتقل شد.

تقی رحمانی با اعلام این که خانم محمدی دچار گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از عروق قلب شده بود، نوشته است که دوره نقاهت در زندان قرچک، خود «شکنجه مضاعف» است.

نرگس محمدی بیست و پنجم آبان ماه در جریان مراسمی در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک منتقل شد.

خانم محمدی که در یک پرونده جدید به زندان محکوم شده، روز دوشنبه ۲۵ بهمن با انتشار نامه‌ای به تشریح وضعیت اسفناک زندان قرچک پرداخت و آن را «تبعیدگاهی برای مرگ تدریجی زندانی» توصیف کرد.

انتقال فعال سیاسی کرد بە زندان ارومیە پس از استرداد از سوی ترکیە بە ایران

 یک فعال سیاسی کُرد که چندی پیش از سوی دولت ترکیه به ایران استرداد شده بود، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

هویت این فرد را سعید میرزایی، ۴۵ ساله اهل روستای «گندک ملا» از توابع ارومیه است.

 سعید میرزایی در سال ۲۰۰۳ به اقلیم کُردستان رفته و به عضویت حزب دموکرات کُردستان (حدک) درآمده، اما حدودا چهار سال پیش با خانواده‌اش به ترکیه مهاجرت کرده بود.

از وضعیت زن و فرزند این فعال سیاسی اطلاعاتی در دست نیست.

زمان استرداد آقای میرزایی مشخص نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود این فعال سیاسی کُرد اواسط بهمن به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

ایران و ترکیه اواخر سال ۲۰۱۱ توافق همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری منعقد کردند. بر اساس این سند که جایگزین قرارداد «استرداد مقصرین و تعاون قضایی ۱۹۳۷» و قرارداد جامع همکاری قضایی سال ۲۰۰۹ شد، دو طرف متعهد شدند که اشخاصی را که در قلمرو این دو کشور شناسایی می‌شوند، طبق مفاد این سند برای تعقیب، محاکمه یا اجرای محکومیت به طرف دیگر مسترد کنند.

با وجود این که در این توافق اشخاص تحت اتهامات سیاسی یا نظامی از استرداد مستثنی شده‌اند، با این حال دو دولت بارها به استرداد افرادی با اتهامات گفته‌شده اقدام کرده‌اند.

توضیح عکس:سایت حقوق بشری هەنگاو تصویری از سعید میرزایی زندانی مسترد شدە از ترکیە را منتشر کردە است

ترکیه؛ دستگیری باندی کە در پی ربودن مخالف جمهوری اسلامی بود

 به گزارش رسانه‌های ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با ایران مرتبط بودند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان و افسران ارتش هستند.

تلویزیون اودای (ODA) ترکیه در گزارشی مدعی شدە است کە سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط بودەاند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان دادگاه آناتولی، مدیرعامل یک شرکت دفاعی، سرهنگ‌های بازنشسته و افسران درجەدار نیروی هوای ارتش هستند.

به گفته این رسانه هدف از این عملیات ربودن و تحویل دادن فردی به اسم "شهنام گلشنی" به جمهوری اسلامی ایران بود. در گزارش عنوان شدە کە این فرد از مخالفان جمهوری اسلامی ایران است و سالهاست کە در استان "زونگول‌‌داغ‌" زندگی می‌کند.

شهنام گلشنی مدیر مسئول سایت "مثقال" بود کە در سال ٩٠ و بعد از التهابات بازار در ایران مورد توجه قرار گرفت. در پانزدهم بهمن ماه سال ١٣٩١ مثقال فیلتر‌ و استفاده کاربران از آن ممنوع شد.

دو روز بعد سایت مشرق از بازداشت شهرام (شهنام) گلشنی خبر داد و نوشت: «مدیر یک سایت متعلق به بهاییت که نقش موثری در افزایش قیمت‌های کاذب سکه و ارز داشت توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شد.»

سایت مشرق نیوز در حالی مدیر سایت مثقال را به بهاییت وابسته دانست که، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در یک گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از نقش بهاییان در التهابات بازار ارز سخن گفته بود.

برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به حکومت ایران در سال ١٣٩٢ از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی علیه شهنام گلشنی به جرم "افساد فی‌الارض" خبر دادند، اما صدور این حکم هیچگاه از سوی مقامات قوه قضاییه تایید نشد.

در تابستان سال ١٣٩٣ رسانه‌های ایران اعلام کردند کە شهنام گلشنی از زندان آزاد شده و از مسیر غیرقانونی به کشور ترکیه مهاجرت کرده است.

                        ‌                چگونگی عملیات و دستگیری‌ها

طبق گزارش اودا فردی به اسم " علی قهرمان حاجی آباد" از طرف وزارت اطلاعات ایران به فرماندهی این عملیات برگزیده شدە است. او مدتی قبل به ترکیه آمده و عملیات را طراحی و برنامه‌ریزی کرده است.

همچنین از یک شهروند ایرانی به اسم "مرتضی سلطان سنجلی" که در شرکت دفاعی "بای ساغلام" شاغل بودە است، بە عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این عملیات نام برده شدە است.

گفته می‌شود کە مالک "بای ساغلام" فردی به نام "احسان ساغلام" است ،کە مجری اجرای این عملیات بودە و با افسران بازنشسته و درجه‌داران نیروی هوایی ارتش ترکیه و یک افسر سابق چینی برای انجام این عملیات به توافق رسیده است.

بای ساغلام یک شرکت ارائه دهنده خدمات دفاعی، امنیتی و نظامی است کە هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)، دستگاه های اسکن چمدان و بسته بندی، سیستم های اسکن خودرو، ردیاب و مواد منفجره، هواپیماهای باری، سلاح، یونیفرم نظامی عرضه می‌کند.

بر پایه این گزارش همچنین قرار بودە "داوود یلماز" دادستان دادگاه "کارتال آناتولی" در موقعیت نامطلوب احتمالی، وارد عمل خواهد شد.

تلویزیون اودا گزارش کردە کە در ١٠ بهمن (٣٠ ژانویه) مرتضی سلطان سنجلی به قصد سنجش زمینه اجرایی شدن نهایی عملیات، به زونگول‌داغ رفته است. اما در مسیر وزارت اطلاعات ایران با او تماس می‌گیرد و به او می‌گویند کە در حال تعقیب است و فورا عملیات را لغو کند. اما سازمان اطلاعات ملی ترکیه کە در جریان عملیات بودە است، او و تمام تیم را دستگیر می‌کنند و هم اکنون در شعبه ضد ترور دادگاه استانبول تحت بازجویی هستند...

                    برگرفتە از صفحه : دویچه وله فارسی

علی خامنەای دستور "تهاجم ترکیبی" در زمینەهای امنیتی و رسانەای را صادر کرد

 رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن در جمع گروهی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران هدف یک «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» قرار دارد و گفت: «نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم».

آیت‌الله علی خامنه‌ای اظهار داشت: «ما نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم» و افزود که در این زمینه «به‌خصوص مسئولان، موظف به تلاش هستند».

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کشورهای منطقه، حکومت ایران را به اتخاذ رویکرد تهاجمی و دخالت در امور دیگر کشورها متهم می‌کنند و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «محو» کشورها یا دولت‌ها از روی «نقشه زمین» و تکرار شعارهای «مرگ بر» کشورهای مختلف را مواضع تهاجمی می‌دانند.

در زمینه‌ رسانه‌ای و «امنیتی» نیز رهبر جمهوری اسلامی در حالی از «دفاعی ماندن» جمهوری اسلامی سخن می‌گوید که گزارش‌ها حاکی است جمهوری اسلامی «دست‌کم ۵۴۰ ایرانی» را در خارج از کشور کشته یا ربوده و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از سوی حکومت و تهدید به ربودن آن‌ها ادامه دارد.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که «کارهای بزرگ و حماسه‌آمیزی در طول این چند دهه در عرصه‌های گوناگون همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم خورده است»، اما به ادعای او «این اقدامات حیرت‌آور» انعکاس چندانی در مجموعه رسانه‌ای کشور نداشته است. ( منبع :رادیـو فردا )

"سیاستهای نظام جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن همواره تهاجمی همراه با برخورد و آزار و زندان و شکنجه و اعدام مخالفان بوده است و آزادی بیان و رسانه هیچگاه در دستور حاکمیت قرار نگرفته است و رسانه آزاد عملا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد و آن دسته از رسانەهایی که گاه گاه انتقادی نیز از حاکمیت کردەاند جمع کردەاند و با روزنامەنگاران و نویسندگان مخالف حاکمیت برخورد قهرآمیز کردەاند و دستگیری و شکنجە و زندان را بر آنان تحمیل کردەاند ،تاریخ تاریک این چهل و سە سال حاکمیت رژیم ایڕان در ایران گواهی این ادعا را می کند ولی اکنون خامنەای همچون شخص اول مملکت دوباره بر سیاستهای قبلی خود پافشاری می کند و آنچنان بیان می کند که گویی هیچگاه این سیاست نخ نما شده را عمل نکردەاند!!! 

روزهای آتی و بە مرور باید شاهد برخورد شدیدتر از قبل حاکمین با رسانە و فعالین رسانەای در ایران باشیم و این نطق امروز خامنەای هشداری است بە آندستە از روزنامە نویس و یا هر آنچە کە در فضای رسانەایی در جهت سیاستهای رژیم ایران حرکت نمی کنند ...

پایان دور دوم جلسات دادگاە بین المللی مردمی آبان

 دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت ۱۱۶ شاهد جدید از روز جمعه ۱۵ بهمن به صورت غیرعلنی آغاز شد و امروز یکشنبە پایان یافت.

به گفته دست‌اندرکاران، این دور از دادگاه بنابر ملاحظات امنیتی به صورت غیرعلنی و فقط با حضور روزنامه‌نگارانی که به طور ویژه برای پوشش این جلسات دعوت شده‌اند برگزار می‌شود.

در نخستین دور این دادگاه که از ۹ تا ۲۳ آبان برگزار شد ۳۴ شاهد و شش کارشناس اسناد و مدارک خود را به دادگاه عرضه کردند و شهادت دادند.بە گزارش ایران‌اینترنشنال و به گفته دست‌اندرکاران، پس از برگزاری دور نخست داگاه افراد متعدد دیگری برای ادای شهادت درباره سرکوب‌های آبان ۹۸ داوطلب شدند و ۱۱۶ شاهد جدید مدارک خود را به دادگاه ارائه کردند.

بر اساس شواهد و مدارک جدید، هیات دادستانی این دادگاه ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است؛ با احتساب ۱۳۳ مقامی که در در دور اول این دادگاه به عنوان متهم معرفی شده بودند، شمار متهمان به ۱۶۰ نفر رسیده است. حمید صبی و رجینا پائولوس، اعضای حقوقدان هیات دادستانی این دادگاه، با ارسال نامه‌ رسمی به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، از او خواسته‌اند تا متهمان را درباره موارد اتهامی آگاه سازد.دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان همچنین با ارسال نامه‌های جداگانه‌ به همه متهمان، از این افراد خواسته تا برای ارائه دفاعیات در جلسه آتی دادگاه حاضر شوند.

                      " مقامات جمهوری اسلامی تاکنون نامه‌های دادستانی را نادیده گرفته‌اند"

در بخشی از نامه دادستانی این دادگاه به سفیر جمهوری اسلامی در لندن آمده است: «زمان آن فرا رسیده که حکومت شما شکافتن پرده‌های مصونیت را – که تقریبا اساس همه نابسامانی‌های کشور است – آغاز کند و پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون را بازگرداند. همان‌گونه که تاریخ نشان داده، هیچ حکومتی برای همیشه پایدار نمی‌ماند.»

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است،شایان ذکر است در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماە ١٣٩٨ صدها تن از مردم معترض توسط سرکوبگران رژیم بەقتل رسیدند. در این رابطە خبرگزاری رویترز با اتکا بە منابع خود در وزارت کشور جمهوری اسلامی از کشتەشدن بیش از ١٥٠٠ تن خبردادەبود.

هشدار عفو بین‌الملل: جان کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، در خطر است

 عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با هشدار درباره وضعیت جسمی کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، و در خطر بودن جان وی، خواستار آزادی فوری او از زندان میناب در استان هرمزگان شد.

بر اساس این نامه که روز پنج‌شنبه هفتم بهمن‌ منتشر شد، کمال شریفی به خاطر «محرومیت عامدانه و طولانی‌مدت» از دسترسی به خدمات ضروری و تخصصی درمانی برای عارضه قلبی و دیگر بیماری‌هایی که با آن‌ها دست به گریبان است از جمله بیماری گوارشی، درد مفاصل و تحلیل‌رفتگی لثه‌ها، با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو است.

عفو بین‌الملل می‌گوید با توجه به نامساعد بودن حال جسمانی این زندانی سیاسی، چنان‌چه او در زندان به کووید-۱۹ مبتلا شود، «خطر مرگ یا بیماری حاد او را تهدید می‌کند».

این سازمان حقوق بشری در نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، علاوه‌بر آزادی این زندانی سیاسی خواهان دسترسی سریع وی به مراقبت‌های لازم پزشکی در خارج از زندان شده است.

کمال شریفی ۴۹ ساله که از خرداد سال ۱۳۸۷ زندانی است، با حکم دادگاهِ انقلاب سقز به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان به تحمل ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شده است.

بر اساس حکم دادگاه انقلاب، او از تمامی حقوق یک زندانی از جمله مرخصی، اشتغال، ملاقات با خانواده، مراوده و معاشرت محروم است.

به گفته عفو بین‌الملل، محرومیت این زندانی سیاسی از حق ملاقات با خانواده‌اش در ۱۴ سال گذشته به ایجاد صدمات شدید روانی در او منجر شده است.

این زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار اهل سقز، پیش از این، در نامه‌ای به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرده بود که پس از شش ماه شکنجه او را مجبور کردند در مقابل دوربین «اعتراف» کند که در فعالیت‌های مسلحانه منتسب به حزب دمکرات کردستان دست داشته است.

در سال‌های اخیر، ده‌ها مورد مرگ مشکوک زندانیان در ارتباط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی گزارش شده است.

عفو بین‌الملل نوشته است :مقامات دادستانی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول زندانیان سیاسی و عقیدتی را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب محروم می‌کنند، که «در بسیاری از موارد به‌عنوان یک اقدام بی‌رحمانه عمدی، با هدف ارعاب و مجازات مضاعف زندانیان انجام می‌شود».

منبع:صفحه خبر خوان رادیو فردا