۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

صدور حکم ده سال زندان برای ترویج و تدریس زبان مادری

زهرا محمدی فعال فرهنگی کرد زبان و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در حالی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حکم زندان محکوم شد که نزدیک به هفت ماه قبل موقتا آزاد شد ,آنهم با وثیقه 700 میلیون تومانی  , صدور این حکم ناعادلانه موجی از اعتراضات اجتماعی را به همراه داشته است  , سیستم قضایی نظام ایران همواره برای احکام صادره خود توجیهاتی می آورد تا حکم را مصداق قانون مداری و برخورد با متهم نشان دهد , در مورد برخورد قضایی با زهرا محمدی نیز ایشان را همچون کسی که با گروهها و اپوزیسون مخالف رژیم ایران همکاری کرده است حکم ده سال را صادر کرده است که با اعتراض زهرا محمدی همراه بوده است و قویا این اتهام را رد کرده است , ایشان همواره تاکیید کرده است که همچون وظیفه و همچنین تخصصی که دارد سعی بر ترویج و تدریس زبان کردی آنهم از طریق انجمن نوژین نموده است که طبق قانون اساسی تدریس زبان مادری جرم محسوب نمی شود اما ایشان دامنه فعالیت خود را برای اهداف اجتماعی گسترده تر نیز نموده بود و بعد از آمدن سیل در مناطق غربی ایران با کمپین حمایت از آسیب دیدگان از سیل در استان لرستان همکاری کرد , ایشان همچنین فعالیتهای زیست محیطی را نیز در کارنامه دارد . با این توصیفات که خانم زهرا محمدی همه را دارد و هیچکدام نه تنها غیر قانونی بلکه شایان قدردانی نیز می باشد صدورحکم آنهم ده سال خیلی تعجب آور و غیر انسانی است , اگرچه این تعجب زمانی اتفاق می افتد که مبدا و منشاء این حکم صادره کشوری دمکرات باشد و آزادی بیان در آن وجود داشته باشد . در کشور ایران و با توجه به سیستم حکومتی موجود صدور همچون احکامی و ناعدالتی امری عادی شده است که زیاد تعجب نمی آورد ,عمده اتهام زهرا محمدی اقدام علیه امنیت ملی می باشد . این اتهام واهی برای کسی که فرهنگی می باشد و زبان مادری را تدریس می کند تنها این واقعیت تلخ را آشکار می سازد که جامعه اقلیتها در ایران تحت ظلم و ستم هستند , تبعیض و محرومیت اقلیتها در زمانهای مختلف حکمرانی تمرکز گرا همواره بخشی از سیاستهای دیکتاتورها می باشد , اگر چه ملت کرد در ایران به گواهی تاریخ از کهن ترین ملتهای ایران و دولتهای همجوار ایران محسوب می شود اما با توجه به شرایط دولتها و سرکوب ملتها و اقلیتها از جانب حاکمین تمرکزگرا همواره حق و حقوقشان آنهم ابتدایی ترین حقوقشان نادیده گرفته و حتی پایمال نیز شده است . وجود کسانی همچون زهرا محمدی در هر جامعه ایی باعث پیشرفت و تعالی فرهنگ می شود  اما حاکمیت ایرانی با فرهنگ و پیشرفت تمدن کاملا بیگانه است و کسانی را که مروج امور فرهنگی و مدنیت و بانی امور انسان دوستانه هستند با القابی همچون اغتشاشگر و مخلان امنیت معرفی میکند , که واقعیت معکوس است و حاکمیت و دستگاه قضایی خود مروجان خشونت , تبعیض و نا امنی در جامعه ایران هستند...







۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

زهرا محمدی، مدرس زبان کردی از سوی دستگاه قضایی حکومت در سنندج بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم گردید.

زهرا محمدی، مدرس زبان کردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، هفت ماه پس از آزادی موقت از بازداشتگاه از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل 10 سال حبس محکوم شدە است.


 این حکم از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام تشکیل گروه علیە امنیت کشور صادر شدە است.  امروز سەشنبە 24 تیرماه حکم صادرە بە د.عبداللهی وکیل زهرا محمدی ابلاغ شدە است. صدور حکم 10 سال حبس بە اتهام تشکیل گروه در حالی است کە زهرا محمدی تنها عضو انجمن نوژین بودە و این انجمن نیز از تمامی اتهامات واردە تبرئە شدە است.
زهرا محمدی، روز پنج شنبە 2 خرداد 1398 ( 23 می 2019 )، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد و روز دوشنبە 11 آذر همان سال با وثیقە 700 میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.
وی 28 سالە و اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ و  ساکن سنندج می باشد. زهرا مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.
این فعال مدنی مدت 10 سال است کە در روستاهای اطراف سنندج و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال 1392 یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء اعضای رهبری نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد.
انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.






زندانیان سیاسی کرد صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده” در زندان ارومیه اعدام شدند

امروز صبح زندانیان سیاسی کرد صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده” در زندان ارومیه اعدام شدند.

حکم اعدام‌ این دو جوان پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری صادر شده بود، این دو زندانی سیاسی کُرد به اتهام همکاری با کومله (عبدالله مهتدی ) و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در شهریور سال 1389 محکوم شده بودند.
هر چند این دو زندانی سیاسی دست داشتن در بمبگذاری مهاباد را قویا‍ً رد کرده‌ بودند.
دیاکو رسول زاده در تاریخ 6 اسفند 1392 در روستای محل سکونت خود ”دریاس” و صابر شیخ عبدالله نیز در تاریخ 24اسفند 1392 در یکی از خیابان‌های شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک ‌سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد تحت بازجویی قرار داشتند. این شهروندان طی این مدت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده خود نیز محروم بودند. آنها نهایتا در تاریخ  18 فروردین 1394  توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی کیا از بابت اتهام “محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به اعدام محکوم شدند.
بازداشت دیاکو رسول زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی به ظن بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز 31 شهریور سال 1389 در شهر مهاباد صورت گرفته بود.
صابر شیخ عبدالله هنگام بازداشت دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود.



۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

بیست و یک سال پس از وقایع خونین کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸

بیست و یک سال پیش روز 18 تیر 1378 تحصن دانشجویی در اعتراض به توقیف روزنامه سلام آغاز شد ولی با برخورد خشن و سرکوب لباس شخصی‌ها به تظاهرات‌های شش روزه‌ای انجامید که منجر به کشته و ناپدید شدن و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد. برخی از گزارش‌ها حکایت از بازداشت 1400 نفر دارد.
روزنامه سلام 15 تیر 1378 به جرم انتشار سند محرمانه و با شکایت وزارت اطلاعات به پنج سال توقیف محکوم شد. روزنامه سلام اولین روزنامه منتقد رهبری در جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ 20 بهمن 1369 به مدیرمسئولی سید محمد موسوی خوئینی‌ها و سردبیری عباس عبدی آغاز به کار کرد. این روزنامه پیش از تیر 1378 نیز در آستانه توقیف قرار گرفت ولی محمد خاتمی که آن زمان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود با حضور در تحریریه روزنامه، مانع توقیف شد. از جمله سایر فشارها بر روزنامه سلام، بازداشت عباس عبدی، سردبیر آن، در سال 1373توسط وزارت اطلاعات بود که نزدیک به یکسال در بازداشت به سر برد.
روزنامه سلام که سری گزارش‌های تحقیقی در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای، اختلاس 123 میلیارد تومانی (سال 1374) و خودکشی سعید امامی (معاون امنیتی وزارت اطلاعات) منتشر می‌کرد، طی این تحقیقات به نامه سعید امامی به وزیر اطلاعات وقت (قربانعلی دری نجف آبادی) دست یافته بود که در آن، با گله از وضع فرهنگی کشور خواستار اعمال قوانین محدود کننده بر قانون مطبوعات شده بود. انتشار نامه فوق چند هفته پس از خودکشی مشکوک امامی با عکس العمل نیروهای امنیتی مواجه شد و از جعلی بودن تا محرمانه بودن این نامه به عنوان دلایل اعتراض شمرده شد. هرچند سردبیر روزنامه سلام اعلام کرد که هیچ مهر محرمانه‌ای روی نامه وجود نداشته است.
محمود احمدی نژاد (استاندار وقت اردبیل)، کامران دانشجو (استاندار سابق تهران)، حمیدرضا ترقی و مهدی رضا درویش زاده (نمایندگان مجلس پنجم) 4 شاکی خصوصی این پرونده به اضافه مدعی العموم بودند.
تحصن‌های دانشجویی در فضای سیاسی وقت انجام می‌شد ولی اینبار نیروهای انصار حزب الله با هجوم به کوی دانشگاه، فضای دانشگاه تهران را به خون آلوده کردند. از میان کشته شدگان و مفقود‌الاثرهای این حادثه تاکنون هویت عزت‌الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی فر و سعید زینالی تایید شده است؛ هرچند جمهوری اسلامی تنها مرگ ابراهیم نژاد را به گردن گرفت. همچنین چشم یک دانشجوی پزشکی به دلیل اصابت گلوله تخلیه شد. احمد باطبی نیز به دلیل انتشار عکسی از وی روی مجله اکونومیست که پیراهن خونین یکی از دانشجویان را در دست داشت، تا آستانه اعدام پیش رفت. وی 9 سال از دهه 20 خود را در زندان سپری کرد و پس از خروج از کشور به فعالیت‌های سیاسی‌اش ادامه داد. اکبر محمدی، از دیگر بازداشت شدگان این حادثه نیز در سال 1385 پس از اعتصاب غذا درگذشت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود پس از وقایع کوی دانشگاه گفت: «این حادثه تلخ قلب مرا جریحه دار کرد. به رهبری اهانت کردند. باید سکوت کنیم». سخنانی که با گریه حضار روبرو شد. 
علاوه بر اینکه میزان خشونت اعمال شده در این حادثه، آن را به یک رویداد تاریخی تبدیل کرد، وقایع 18 تیر تنها شکاف بین حاکمیت و مردم ایجاد نکرد، بلکه برای بسیاری از جوانان آن موقع، لحظه قطع امید کردن از رئیس جمهور اصلاح طلب وقت، محمد خاتمی نیز بود. تندروها با اشاره به استفاده از تصویر خاتمی در تظاهرات‌ها، به دولت وی فشار آوردند که به نام او «آشوبگری» شده و به اموال عمومی آسیب رسیده است. این در حالیست که لباس شخصی‌ها در حملات خود به کوی دانشگاه، این مکان و خوابگاه‌ها را تخریب کردند. در نهایت محمد خاتمی در 5 مرداد همان سال طی یک سخنرانی در همدان وقایع 18 تیر را «شورش و بلوای کور و نفرت آور» دانست. سخنانی که اعتراضات بسیاری را در پی داشت.
موضع‌گیری محمد خاتمی و دولتش از آن جهت حائز اهمیت است که یک مطالبه و خواسته مدنی که تبدیل به فاجعه‌ای خونین شده بود، هیچگاه و با گذشت بیست و یک سال به عدالت نرسید. پس از بازداشت هزاران تن، کشته شدن و ناپدید شدن جوانان و شکنجه شدن بازداشت شدگان در زندان، تنها یک مقصر شناخته شد. سربازی به نام اروجعلی ببرزاده که به اتهام سرقت یک ریش تراش از دانشجویان به 91 روز زندان و پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. سایر متهمان از جمله انصار حزب‌الله و نیروی انتظامی پس از دو سال تبرئه شدند. ببرزاده هم اکنون سرهنگ و رئیس کلانتری 157 مسعودیه شهر تهران است.








۱۳۹۹ تیر ۹, دوشنبه

سه فعال محیط زیست کرد در آتش سوختند

در حین تلاش فعالین و دوستداران محیط زیست کورد برای مهار آتش سوزی‌های چند روز اخیر در جنگل‌های زاگرس، سه فعال محیط زیستی دچار حادثه شدند و جان باختند.

بعد از ظهر امروز یکشنبه، هشتم تیرماه، در جریان مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده جنگلی بوزین و مره‌خیل سه نفر از فعالین محیط زیستی کورد به دام آتش افتاده و جان خود را از دست دادند.

بنابر اطلاعیه‌ روابط عمومی "انجمن ژیوا"، یکی از این سه جانباخته، مختار خندانی عضو هیئت مؤسس و عضو کمیته عملیاتی این انجمن می‌باشد.

از روز پنج‌شنبه، پنجم تیرماه، منطقه حفاظت شده جنگلی بوزین و مره‌خیل در شهرستان پاوه از توابع استان کرماشان دچار حریق شده و تاکنون جمهوری اسلامی ایران از هرگونه کمکی برای اطفای حریق، امتناع کرده است.

قابل ذکر است مختار خندانی در استوری شب گذشته خود به عدم توجه حکومت ایران به مساله‌ی آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس بشدت انتقاد کرده بود و با خطاب قرار دادن مسئولین استانی نوشته بود، آن‌ها تنها به منطقه می‌آیند و عکس می‌گیرند و شوآف برگزار می‌کنند.

مرگ این سه جوان کرد کرماشانی، موجی از ابراز همدردی و انزجار از نبود امکانات برای مهار آتش را در فضای مجازی ایران و شرق کوردستان ایجاد کرده است.

اسامی این سه فعال محیط زیست که جانشان را فدای محیط زیست کردند : یاسین کریمی  ؛ بلال امینی و مختار خندانی می باشد . یاد و نامشان سبز و جاودان باد...





۱۳۹۹ خرداد ۲۱, چهارشنبه

اعدام هدایت عبدالله پور و بی خبری خانواده او از چگونگی و تاریخ اعدام او

روز چهارشنبە ۲۱ خرداد ماه خانوادە هدایت عبداللە‌پور، زندانی سیاسی کُرد، بە اجرای احکام ارومیە رفته و مسئولان قضائی بە آن‌ها اعلام نمودند کە فرزندشان ۲۰ روز پیش در حضور خانوادەهای کشتە‌شدگان درگیری روستای «قرەسەقل» اعدام شدە است.

این در حالی است که اجرای احکام ارومیە، نه تنها خانواده این زندانی سیاسی را خبردار نکرده بود، بلکه وکیل او نیز از اجرای حکم اعدام موکلش بی‌خبر بود.عصر روز شنبە ۲۰ اردیبهشت مسئولان زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل کردند. ساعت دو همان شب هدایت عبداللە‌پور با دستبد و پابند توسط گارد ویژە بە خارج از زندان منتقل شد.نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران اشنویه هدایت عبداللە‌پور را همراه با دەها شهروند دیگر اهل این شهرستان، ۲۶ خرداد ۹۵ بازداشت کردند. عبداللە‌پور حدود سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بود و شکنجه شد.این زندانی سیاسی در بهمن‌ماه ۹۵ درنهایت از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روستای «قرەسەقل» اشنویە، بە اعدام محکوم شد. حکم اعدام هدایت عبداللەپور ۱۶ مهر ۹۷ از سوی شعبە ۴۷ دیوان عالی کشور تأیید و رسماً بە وکیل و خانوادە او ابلاغ شد.






۱۳۹۹ خرداد ۷, چهارشنبه

رومینا اشرفی

رومینا اشرفی متولد ۱۳۸۵ در بخش حویق از شهرستان تالش،دلباخته یکی از پسرهای همشهری شده بود، به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری های خانواده ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر می‌شود . به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می شود. پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی‌گیرد بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله ور تر میشود تا جایی که پدر در روز یک خرداد با خلوت کردن خانه ، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او در خواب بود به طرز فجیعی از تن جدا می‌کند.

نیروی انتظامی نظام یکی از عوامل قتل رومینا اشرفی توسط پدرش می باشد  ؛  در حالیکه رومینای نوجوان در مورد بازگشتش به خانه پدری به ماموران انتظامی هشدار می دهد اما طبق قانون ناکامل جمهوری اسلامی به درخواست وی توجه نمی شود و با تحویل او به پدرش در واقع شریک جرم محسوب می شوند و پدر رومینا به قتلی دست می زند که عوامل نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظام برایش فراهم کرده بودند .






۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

دادخواهی مادرارسلان خودکام(سهرابی) برای جلوگیری از اعدام وی


به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو یکی از نزدیکان ارسلان خودکام در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، دادستان بە آنها گفتە است کە، سپاه پاسداران شاکی پروندە است و بە ما فشار آوردەاند کە هرچە زوتر حکم را اجرا کنیم و بیش از این نمی توانیم اجرای حکم اعدام وی را بە تاخیر بیاندازمیم.

ارسلان خودکام ٤٧ سالە، روز دوشنبە ٣ اردیبهشت ٩٧ ( ٢٣ آوریل ٢٠١٨) در حالی کە عضو سپاه پاسداران بود و برای ماموریتی بە اشنویە رفتە بود، بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان (حدک) بازداشت شد. وی اواخر مردادماه همان سال (تابستان ٢٠١٨) از سوی شعبە ٣٢ دادسرای نظامی ارومیە بە اتهام جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان بە اعدام محکوم و از آن زمان در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

مادر ارسلان خودکام در یک پیام ویدئویی خواستار جلوگیری از اعدام فرزندش شده است.

منبع : سازمان حقوق بشری هنگاو





۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

پرسش کانون نویسنگان وچند پاسخ درباره‌ آزادی بیان و وضعیت کنونی

در پی تهدید و ممنوعیت خبرنگاران و رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی در باره‌ی شیوع ویروس کرونا کانون نویسنگان ایران این پرسش را با چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در میان گذاشته است:
با توجه به وضعیت کنونی ایران، به نظر شما نبود آزادی بیان و رسانه‌های مستقل چه تأثیراتی بر بحران‌های اجتماعی و شهروندان می‌گذارد؟
آرش الله‌وردی، محسن حکیمی، رضا خندان و آیدا عمیدی به این پرسش پاسخ داده‌اند.
محسن حکیمی: 
مخالفت حکومت با آزادی بیان از همان جنس مخالفت با آزادی پوشش است. حکومت به زنان می‌گوید خود را بپوشانید تا من و مردان من به سبب بی حجابی شما مرتکب گناه نشویم. او، به این ترتیب، از آزادی پوشش ممانعت می‌کند تا ناتوانی خود و مردان خود را از خویشتن‌داری جنسی پنهان کند. در مورد آزادی بیان نیز مسئله همین است. او به مردم می‌گوید: شما از نابسامانی‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی انتقاد نکنید، از گرانی و فقر و بدبختی و فحشا و اعتیاد و زندان و کشتار و کرونا و هزار کوفت و زهرمار دیگر سخن نگویید، چرا؟ برای این که ناتوانی حکومت در اداره مملکت معلوم نشود! «سیاه» نمایی نکنید تا حکومت بتواند رو«سفید» بماند! این سرکوب «سیاهی» برای تقویت «سفیدی»، این نابودی «دشمن» برای تقویت «خودی»، همان منطق دوقطبی ایدئولوژیک است که بر اساس آن تمامی «شر» باید به یک قطب نسبت داده شود تا قطب دیگر تجلی تمام عیار «خیر» باقی بماند. چنین است منطق حکومت اسلامی برای جلوگیری از آزادی بیان: مخالفت با بیان حقیقت جامعه برای ارائه تصویری دروغین از آن. آخرین نمونه‌اش دستگیری فردی است که فیلمی از غسالخانه قم در مورد انبوه قربانیان مبتلا به کرونا منتشر کرده است. سرکوب و زندان البته فقط وجه سلبی مخالفت با آزادی بیان است. این مخالفت وجه ایجابی نیز دارد و آن آزادی قلب حقیقت در راستای حفظ نظام سیاسی است. فردی که گوشه‌ی کوچکی از حقیقت ناتوانی حکومت در مهار کرونا را افشا می‌کند؛ دستگیر می‌شود، اما آن که پیشگیری از کرونا را در گرو فروکردن روغن بنفشه در مقعد می‌داند و یا برای خلاصی از دست کرونا خرافات و دعا خوانی را تبلیغ می‌کند آزاد است هر چه می‌خواهد بگوید و بنویسد. به این ترتیب، آیا نبود آزادی بیان تأثیری جز سرپوش گذاشتن بر بحران‌های اجتماعی و جلوگیری از ریشه‌یابی آنها می‌تواند داشته باشد؟
آیدا عمیدی:
نبود آزادی بیان و رسانه‌های مستقل دست حکومت را برای ارائه‌ی گزینشی و جهت‌دار اطلاعات با زمانبندی مطلوبش باز می‌گذارد. در بحران‌هایی مانند بحران اخیر این عدم شفافیت می‌تواند به قیمت جان مردم تمام شود. در حالی که مردم همه روزه شاهدِ مرگ مبتلایان، در خطر بودن جان افرادِ با مشاغل روزمزد (که امنیت اقتصادی برای پناه گرفتن در خانه را ندارند) و نبود امکانات کافی برای پیشگیری در مراکز درمانی(به ویژه برای پرسنل خدمات) و… هستند، حکومت با عدم شفافیت در ارائه‌ی آمار مرگ‌ومیر، مبتلایان و میزان کنترل بیماری، قصد دارد تمام بار مسئولیت را بر دوش مردم و پرسنل درمان بیاندازد.
حکومت نه تنها خود را ملزم به شفافیت درباره‌ی میزان موجودی و نحوه‌ی توزیع اقلام مورد نیاز در مراکز درمانی نمی‌بیند و از پذیرش مسئولیت خود درباره‌ی اماکن عمومی و پرخطر(مانند زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت) سر باز می‌زند؛ بلکه دست به تشکیل «کارگروه ویژه برای مقابله با شایعه‌سازان فضای مجازی با موضوع کرونا» زده است. شایعاتی که خود محصول بی اعتمادی عمومی به رسانه‌های حکومتی و فقدان رسانه‌های مستقل است.
در ناامیدی مطلق از حکومت و نداشتن زمان کافی و امکان واقعی برای پاسخگو کردن آن، نبود جریان آزاد اطلاعات راه را بر شکل‌گیری جریان‌های مردمی و انسجام عملکردی آنها نیز می‌بندد.
در کنار تمام این‌ها فراموش نکنیم ما با حکومتی مواجه‌ایم که از هر بحرانی برای سرکوب مخالفین و جهت‌دهی به افکار عمومی و نمایش اقتدار خود سود می‌جوید. چنانکه می‌بینیم درست در همین روزها که مردم سرگردان و بر جان خود بیمناک‌اند، خبر صدور حکم اعدام سه تن از بازداشتی‌های آبان ماه منتشر می‌شود: امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی.
آرش الله‌وردی:
این روزها در میان مردم تقریباً یک بحث مشترک وجود دارد و آن این‌که «دولت مدتها پیش از کرونا باخبر بوده ولی به مردم نگفته است تا فلان اتفاق بیفتد یا نیفتد و… » این گزاره و دیگر گزاره‌های مشابه دقیقاً همان چیزی هستند که ما مردم را به عریان‌ترین شکل ممکن به مبحث آزادی بیان و سانسور پیوند می‌دهند.
حاکمیت مدام تأکید می‌کند که مردم اخبار صحیح درباره‌ی کرونا را از ‌صدا و سیما و وزارت بهداشت دریافت کنند. در این میان جالب است که همه می‌دانند اخباری که حاکمیت پخش می‌کند؛ اخبار حقیقی نیست، همه‌ی ماجرا نیست و مردم نیاز به خبر بیشتر و واقعی‎تری دارند.
معمولاً صدا و سیما و دیگر رسانه‌های رسمی حکومتی و وابسته همه‌ی اخبار را نمی‌گویند؛ از میان آن اخبار نیز دست به سانسور برده و از محتوا چیزی می‌کاهند و یا به شکل مغرضانه‌ای بر آن می‌افزایند تا به مراد ایدئولوژیک خود برسند. این رویکرد از دو سو بر فضای خبری جامعه تأثیر مخرب می‌گذارد: از یک جهت بر رسانه‌های فرعی و مجازی و از سوی دیگر بر مردم و میل فزاینده‌ی آن‌ها به اطلاعات.
بخش عظیمی از تولیدکنندگان محتوای این رسانه‌ها، عدم اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی حاکمیت را فرصتی برای جذب مخاطب می‌بینند و شروع به تولید بی‌وقفه‌ی محتوای فیک می‌کنند. از سوی دیگر مردم تشنه‌اند، تشنه‌ی اطلاعات دست اول. حاکمیت فارغ از سانسور، فرصتی برای خبررسانی به رسانه‌های مستقل نمی‌دهد. بنابراین تولید اخبار فیک فوران پیدا می‌کند؛ این فوران اطلاعات رفته رفته فرصت اندیشیدن و تخیل و تحلیل انتقادی را از انسان می‌گیرد. انتشار گسترده‌ی اخبار کذب و نبود هیچ مرجعی برای سنجش اخبار می‌تواند به تنهایی جامعه را دچار بحران کند. مردم پیرو این اخبار، شاید دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند منجر به بدتر شدن و تشدید وضعیت شود.
بحران به اینجا ختم نمی‌شود. نبود آزادی بیان و تغذیه‌ی مردم از رسانه‌های فیک به جای رسانه‌های مستقل و ملی، جامعه و شهروندانش را دچار سردرگمی، ناامیدی و هراس کرده و تأثیرات مخرب روحی عمیقی ایجاد خواهد کرد. خلاصه اینکه سانسور و نبود ازادی بیان چه در اخبار و چه در نقد و بررسی، به هر قصدی که باشد به خصوص در این شرایط بحرانی جز گل آلوده کردن مسیر و باز بحرانی‌تر کردن وضعیت، هیچ ثمری برای مردم نخواهد داشت.
رضا خندان(مهابادی):
در بحران‌های اجتماعی ایران که در چهار دهه‌ی اخیر بسیار بوده‌اند، اولین چیزی که مورد هجوم حکومت قرار می‌گیرد حق سخن گفتن مردم است. در همین چند ماه اخیر جامعه بارها با اتفاق‌های بزرگ روبرو شد و در همه‌ی آنها ابتدا این آزادی بیان مردم بود که مورد هجوم قرار گرفت. در جریان اعتراضات آبان اینترنت به کلی قطع شد و آنان که از اعتراضات سخن گفتند تهدید یا بازداشت شدند. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان از مصاحبه و خبررسانی و برگزاری مراسم سوگواری منع شدند. در جریان فرو افکندن هواپیمای مسافربری با موشک پدافند هوایی، آنان‌که از ان حادثه سخن گفتند بازداشت شدند و خانواده‌های کشته‌شدگان تهدید و از گفتن در باره‌‌ی آن منع شدند. همین روزها در جریان پیدایی و شیوع ویروس کرونا باز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اطلاع‌رسانی و سخن گفتن از بیماری را ممنوع کردند. و این‌همه با بهانه‌ی “جلوگیری از سیاه‌نمایی و انتشار اطلاعات غلط و کمک به دشمن” انجام گرفت و می‌گیرد. در مقابل، خود مقامات و دست‌اندرکاران تا توانستند دروغ گفتند. در باره‌ی اعتراضات آبان، در باره‌ی ساقط کردن هواپیما و در باره‌ی شیوع ویروس کرونا دروغ گفتند و از بازگویی حقیقت خودداری کردند. معلوم است برای فریب دادن و جلوگیری از افشای فریب باید جلوی حرف زدن و اطلاع‌رسانی دیگران را گرفت، باید فضای اطلاع رسانی را یکسر به خود اختصاص داد. نکته اما اینجاست که سرکوب آزادی بیان در چند دهه و برملا شدن انواع نیرنگ‌ها و دروغ‌ها هیچ اعتبار و اعتنایی نسبت به صاحبان قدرت در میان مردم باقی نگذاشته است. پس مردم منابع اطلاعات و خبرگیری و خبررسانی و ابراز نظر خود را نه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی که در جاهای دیگر می‌جویند. در جو اعتراضی وقتی دستگاه فریب کارآمدی خود را از دست می‌دهد دستگاه سرکوبِ عریان فعال‌تر می‌شود. مشاهده می‌کنیم که در چند ماه اخیر شدت بگیر و ببندها و صدور حکم‌های سنگین بیشتر شده است.
نبود آزادی بیان که ممنوعیت رسانه‌های مستقل از نشانه‌های آن است، یکی از عوامل به وجود آورنده و گسترش دهنده‌ی مصائب و بحران‌های اجتماعی است؛ زیرا به دوام حاکمانی غیر مسئول و غیر پاسخ‌گو و فریبکار، و مردمی ترس‌خورده و غیرپرسش‌گر و مشتت امکان می‌دهد.




۱۳۹۸ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

«قطع بیمه درمانی» پناهجویان ایرانی در ترکیه

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با انتشار گزارشی از «قطع بیمه درمانی پناهجویان و پناهندگان ایرانی» در ترکیه از سوی اداره مهاجرت شهرهای محل سکونت آن‌ها خبر داده است.
این نهاد حقوق بشری از قول چندین پناهجوی ایرانی گزارش داده است اداره مهاجرت که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را در دست دارد، پیش از این در موارد معدودی، بیمه برخی افراد را که به ظن خودشان توان مالی داشتند قطع می‌کرد، اما این بار خبر رسیده که بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده یا دیگر تمدید نشده است.
سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه واگذار کرده‌است.
هنوز معلوم نیست چرا دولت ترکیه بیمه درمانی پناهندگان ایرانی را قطع کرده و آیا این موضوع تنها مربوط به ایرانی‌ها است، یا پناهندگان دیگر کشورها نیز با این مشکل مواجه شده‌اند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی احتمال می‌دهد که افزایش شمار مهاجران خارجی، به‌ویژه سوری‌ها باعث شده ترکیه بیمه درمانی پناهجویان را قطع کند.
ترکیه با بیش از 4/1 میلیون نفر، بیشترین شمار پناهندگان و پناهجویان در جهان را دارد و به تازگی سیل مهاجران سوریه به این کشور به خاطر افزایش بحران در منطقه ادلب فزونی گرفته است.
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که تعداد پناهندگان خارجی در ترکیه طی سال‌های 2016 تا 2018از 3/1 میلیون نفر به حدود 4 میلیون نفر رسیده و بودجه دولتی برای آنها به رقم بی‌سابقه 436 میلیون دلار اوج گرفته، اما در سال 2019 دولت ترکیه 391 میلیون دلار بودجه برای پناهجویان در نظر گرفت و در سال جاری این رقم را به 350 میلیون دلار کاهش داده است.

منبع: رادیو فردا به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی