۱۳۹۹ تیر ۹, دوشنبه
۱۳۹۹ خرداد ۲۱, چهارشنبه
اعدام هدایت عبدالله پور و بی خبری خانواده او از چگونگی و تاریخ اعدام او
روز چهارشنبە ۲۱ خرداد ماه خانوادە هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی کُرد، بە اجرای احکام ارومیە رفته و مسئولان قضائی بە آنها اعلام نمودند کە فرزندشان ۲۰ روز پیش در حضور خانوادەهای کشتەشدگان درگیری روستای «قرەسەقل» اعدام شدە است.
این در حالی است که اجرای احکام ارومیە، نه تنها خانواده این زندانی سیاسی را خبردار نکرده بود، بلکه وکیل او نیز از اجرای حکم اعدام موکلش بیخبر بود.عصر روز شنبە ۲۰ اردیبهشت مسئولان زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل کردند. ساعت دو همان شب هدایت عبداللەپور با دستبد و پابند توسط گارد ویژە بە خارج از زندان منتقل شد.نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران اشنویه هدایت عبداللەپور را همراه با دەها شهروند دیگر اهل این شهرستان، ۲۶ خرداد ۹۵ بازداشت کردند. عبداللەپور حدود سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بود و شکنجه شد.این زندانی سیاسی در بهمنماه ۹۵ درنهایت از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روستای «قرەسەقل» اشنویە، بە اعدام محکوم شد. حکم اعدام هدایت عبداللەپور ۱۶ مهر ۹۷ از سوی شعبە ۴۷ دیوان عالی کشور تأیید و رسماً بە وکیل و خانوادە او ابلاغ شد.
۱۳۹۹ خرداد ۷, چهارشنبه
رومینا اشرفی
رومینا اشرفی متولد ۱۳۸۵ در بخش حویق از شهرستان تالش،دلباخته یکی از پسرهای همشهری شده بود، به گفته محلیها مخالفتهای شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوتهای فرهنگی، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری های خانواده ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر میشود . به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می شود. پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمیگیرد بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله ور تر میشود تا جایی که پدر در روز یک خرداد با خلوت کردن خانه ، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او در خواب بود به طرز فجیعی از تن جدا میکند.
نیروی انتظامی نظام یکی از عوامل قتل رومینا اشرفی توسط پدرش می باشد ؛ در حالیکه رومینای نوجوان در مورد بازگشتش به خانه پدری به ماموران انتظامی هشدار می دهد اما طبق قانون ناکامل جمهوری اسلامی به درخواست وی توجه نمی شود و با تحویل او به پدرش در واقع شریک جرم محسوب می شوند و پدر رومینا به قتلی دست می زند که عوامل نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظام برایش فراهم کرده بودند .
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه
دادخواهی مادرارسلان خودکام(سهرابی) برای جلوگیری از اعدام وی
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو یکی از نزدیکان ارسلان خودکام در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، دادستان بە آنها گفتە است کە، سپاه پاسداران شاکی پروندە است و بە ما فشار آوردەاند کە هرچە زوتر حکم را اجرا کنیم و بیش از این نمی توانیم اجرای حکم اعدام وی را بە تاخیر بیاندازمیم.
ارسلان خودکام ٤٧ سالە، روز دوشنبە ٣ اردیبهشت ٩٧ ( ٢٣ آوریل ٢٠١٨) در حالی کە عضو سپاه پاسداران بود و برای ماموریتی بە اشنویە رفتە بود، بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان (حدک) بازداشت شد. وی اواخر مردادماه همان سال (تابستان ٢٠١٨) از سوی شعبە ٣٢ دادسرای نظامی ارومیە بە اتهام جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان بە اعدام محکوم و از آن زمان در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.
مادر ارسلان خودکام در یک پیام ویدئویی خواستار جلوگیری از اعدام فرزندش شده است.
منبع : سازمان حقوق بشری هنگاو
۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه
پرسش کانون نویسنگان وچند پاسخ درباره آزادی بیان و وضعیت کنونی
در پی تهدید و ممنوعیت خبرنگاران و رسانهها از اطلاعرسانی در بارهی شیوع ویروس کرونا کانون نویسنگان ایران این پرسش را با چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در میان گذاشته است:
با توجه به وضعیت کنونی ایران، به نظر شما نبود آزادی بیان و رسانههای مستقل چه تأثیراتی بر بحرانهای اجتماعی و شهروندان میگذارد؟
آرش اللهوردی، محسن حکیمی، رضا خندان و آیدا عمیدی به این پرسش پاسخ دادهاند.
محسن حکیمی:
مخالفت حکومت با آزادی بیان از همان جنس مخالفت با آزادی پوشش است. حکومت به زنان میگوید خود را بپوشانید تا من و مردان من به سبب بی حجابی شما مرتکب گناه نشویم. او، به این ترتیب، از آزادی پوشش ممانعت میکند تا ناتوانی خود و مردان خود را از خویشتنداری جنسی پنهان کند. در مورد آزادی بیان نیز مسئله همین است. او به مردم میگوید: شما از نابسامانیهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی انتقاد نکنید، از گرانی و فقر و بدبختی و فحشا و اعتیاد و زندان و کشتار و کرونا و هزار کوفت و زهرمار دیگر سخن نگویید، چرا؟ برای این که ناتوانی حکومت در اداره مملکت معلوم نشود! «سیاه» نمایی نکنید تا حکومت بتواند رو«سفید» بماند! این سرکوب «سیاهی» برای تقویت «سفیدی»، این نابودی «دشمن» برای تقویت «خودی»، همان منطق دوقطبی ایدئولوژیک است که بر اساس آن تمامی «شر» باید به یک قطب نسبت داده شود تا قطب دیگر تجلی تمام عیار «خیر» باقی بماند. چنین است منطق حکومت اسلامی برای جلوگیری از آزادی بیان: مخالفت با بیان حقیقت جامعه برای ارائه تصویری دروغین از آن. آخرین نمونهاش دستگیری فردی است که فیلمی از غسالخانه قم در مورد انبوه قربانیان مبتلا به کرونا منتشر کرده است. سرکوب و زندان البته فقط وجه سلبی مخالفت با آزادی بیان است. این مخالفت وجه ایجابی نیز دارد و آن آزادی قلب حقیقت در راستای حفظ نظام سیاسی است. فردی که گوشهی کوچکی از حقیقت ناتوانی حکومت در مهار کرونا را افشا میکند؛ دستگیر میشود، اما آن که پیشگیری از کرونا را در گرو فروکردن روغن بنفشه در مقعد میداند و یا برای خلاصی از دست کرونا خرافات و دعا خوانی را تبلیغ میکند آزاد است هر چه میخواهد بگوید و بنویسد. به این ترتیب، آیا نبود آزادی بیان تأثیری جز سرپوش گذاشتن بر بحرانهای اجتماعی و جلوگیری از ریشهیابی آنها میتواند داشته باشد؟
آیدا عمیدی:
نبود آزادی بیان و رسانههای مستقل دست حکومت را برای ارائهی گزینشی و جهتدار اطلاعات با زمانبندی مطلوبش باز میگذارد. در بحرانهایی مانند بحران اخیر این عدم شفافیت میتواند به قیمت جان مردم تمام شود. در حالی که مردم همه روزه شاهدِ مرگ مبتلایان، در خطر بودن جان افرادِ با مشاغل روزمزد (که امنیت اقتصادی برای پناه گرفتن در خانه را ندارند) و نبود امکانات کافی برای پیشگیری در مراکز درمانی(به ویژه برای پرسنل خدمات) و… هستند، حکومت با عدم شفافیت در ارائهی آمار مرگومیر، مبتلایان و میزان کنترل بیماری، قصد دارد تمام بار مسئولیت را بر دوش مردم و پرسنل درمان بیاندازد.
حکومت نه تنها خود را ملزم به شفافیت دربارهی میزان موجودی و نحوهی توزیع اقلام مورد نیاز در مراکز درمانی نمیبیند و از پذیرش مسئولیت خود دربارهی اماکن عمومی و پرخطر(مانند زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت) سر باز میزند؛ بلکه دست به تشکیل «کارگروه ویژه برای مقابله با شایعهسازان فضای مجازی با موضوع کرونا» زده است. شایعاتی که خود محصول بی اعتمادی عمومی به رسانههای حکومتی و فقدان رسانههای مستقل است.
در ناامیدی مطلق از حکومت و نداشتن زمان کافی و امکان واقعی برای پاسخگو کردن آن، نبود جریان آزاد اطلاعات راه را بر شکلگیری جریانهای مردمی و انسجام عملکردی آنها نیز میبندد.
در کنار تمام اینها فراموش نکنیم ما با حکومتی مواجهایم که از هر بحرانی برای سرکوب مخالفین و جهتدهی به افکار عمومی و نمایش اقتدار خود سود میجوید. چنانکه میبینیم درست در همین روزها که مردم سرگردان و بر جان خود بیمناکاند، خبر صدور حکم اعدام سه تن از بازداشتیهای آبان ماه منتشر میشود: امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی.
آرش اللهوردی:
این روزها در میان مردم تقریباً یک بحث مشترک وجود دارد و آن اینکه «دولت مدتها پیش از کرونا باخبر بوده ولی به مردم نگفته است تا فلان اتفاق بیفتد یا نیفتد و… » این گزاره و دیگر گزارههای مشابه دقیقاً همان چیزی هستند که ما مردم را به عریانترین شکل ممکن به مبحث آزادی بیان و سانسور پیوند میدهند.
حاکمیت مدام تأکید میکند که مردم اخبار صحیح دربارهی کرونا را از صدا و سیما و وزارت بهداشت دریافت کنند. در این میان جالب است که همه میدانند اخباری که حاکمیت پخش میکند؛ اخبار حقیقی نیست، همهی ماجرا نیست و مردم نیاز به خبر بیشتر و واقعیتری دارند.
معمولاً صدا و سیما و دیگر رسانههای رسمی حکومتی و وابسته همهی اخبار را نمیگویند؛ از میان آن اخبار نیز دست به سانسور برده و از محتوا چیزی میکاهند و یا به شکل مغرضانهای بر آن میافزایند تا به مراد ایدئولوژیک خود برسند. این رویکرد از دو سو بر فضای خبری جامعه تأثیر مخرب میگذارد: از یک جهت بر رسانههای فرعی و مجازی و از سوی دیگر بر مردم و میل فزایندهی آنها به اطلاعات.
بخش عظیمی از تولیدکنندگان محتوای این رسانهها، عدم اعتماد مردم به رسانههای رسمی حاکمیت را فرصتی برای جذب مخاطب میبینند و شروع به تولید بیوقفهی محتوای فیک میکنند. از سوی دیگر مردم تشنهاند، تشنهی اطلاعات دست اول. حاکمیت فارغ از سانسور، فرصتی برای خبررسانی به رسانههای مستقل نمیدهد. بنابراین تولید اخبار فیک فوران پیدا میکند؛ این فوران اطلاعات رفته رفته فرصت اندیشیدن و تخیل و تحلیل انتقادی را از انسان میگیرد. انتشار گستردهی اخبار کذب و نبود هیچ مرجعی برای سنجش اخبار میتواند به تنهایی جامعه را دچار بحران کند. مردم پیرو این اخبار، شاید دست به اقداماتی بزنند که میتواند منجر به بدتر شدن و تشدید وضعیت شود.
بحران به اینجا ختم نمیشود. نبود آزادی بیان و تغذیهی مردم از رسانههای فیک به جای رسانههای مستقل و ملی، جامعه و شهروندانش را دچار سردرگمی، ناامیدی و هراس کرده و تأثیرات مخرب روحی عمیقی ایجاد خواهد کرد. خلاصه اینکه سانسور و نبود ازادی بیان چه در اخبار و چه در نقد و بررسی، به هر قصدی که باشد به خصوص در این شرایط بحرانی جز گل آلوده کردن مسیر و باز بحرانیتر کردن وضعیت، هیچ ثمری برای مردم نخواهد داشت.
رضا خندان(مهابادی):
در بحرانهای اجتماعی ایران که در چهار دههی اخیر بسیار بودهاند، اولین چیزی که مورد هجوم حکومت قرار میگیرد حق سخن گفتن مردم است. در همین چند ماه اخیر جامعه بارها با اتفاقهای بزرگ روبرو شد و در همهی آنها ابتدا این آزادی بیان مردم بود که مورد هجوم قرار گرفت. در جریان اعتراضات آبان اینترنت به کلی قطع شد و آنان که از اعتراضات سخن گفتند تهدید یا بازداشت شدند. حتی خانوادههای کشتهشدگان از مصاحبه و خبررسانی و برگزاری مراسم سوگواری منع شدند. در جریان فرو افکندن هواپیمای مسافربری با موشک پدافند هوایی، آنانکه از ان حادثه سخن گفتند بازداشت شدند و خانوادههای کشتهشدگان تهدید و از گفتن در بارهی آن منع شدند. همین روزها در جریان پیدایی و شیوع ویروس کرونا باز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اطلاعرسانی و سخن گفتن از بیماری را ممنوع کردند. و اینهمه با بهانهی “جلوگیری از سیاهنمایی و انتشار اطلاعات غلط و کمک به دشمن” انجام گرفت و میگیرد. در مقابل، خود مقامات و دستاندرکاران تا توانستند دروغ گفتند. در بارهی اعتراضات آبان، در بارهی ساقط کردن هواپیما و در بارهی شیوع ویروس کرونا دروغ گفتند و از بازگویی حقیقت خودداری کردند. معلوم است برای فریب دادن و جلوگیری از افشای فریب باید جلوی حرف زدن و اطلاعرسانی دیگران را گرفت، باید فضای اطلاع رسانی را یکسر به خود اختصاص داد. نکته اما اینجاست که سرکوب آزادی بیان در چند دهه و برملا شدن انواع نیرنگها و دروغها هیچ اعتبار و اعتنایی نسبت به صاحبان قدرت در میان مردم باقی نگذاشته است. پس مردم منابع اطلاعات و خبرگیری و خبررسانی و ابراز نظر خود را نه دستگاهها و ارگانهای دولتی که در جاهای دیگر میجویند. در جو اعتراضی وقتی دستگاه فریب کارآمدی خود را از دست میدهد دستگاه سرکوبِ عریان فعالتر میشود. مشاهده میکنیم که در چند ماه اخیر شدت بگیر و ببندها و صدور حکمهای سنگین بیشتر شده است.
نبود آزادی بیان که ممنوعیت رسانههای مستقل از نشانههای آن است، یکی از عوامل به وجود آورنده و گسترش دهندهی مصائب و بحرانهای اجتماعی است؛ زیرا به دوام حاکمانی غیر مسئول و غیر پاسخگو و فریبکار، و مردمی ترسخورده و غیرپرسشگر و مشتت امکان میدهد.
۱۳۹۸ بهمن ۲۲, سهشنبه
«قطع بیمه درمانی» پناهجویان ایرانی در ترکیه
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با انتشار گزارشی از «قطع بیمه درمانی پناهجویان و پناهندگان ایرانی» در ترکیه از سوی اداره مهاجرت شهرهای محل سکونت آنها خبر داده است.
این نهاد حقوق بشری از قول چندین پناهجوی ایرانی گزارش داده است اداره مهاجرت که وظیفه رسیدگی به پروندههای پناهجویان را در دست دارد، پیش از این در موارد معدودی، بیمه برخی افراد را که به ظن خودشان توان مالی داشتند قطع میکرد، اما این بار خبر رسیده که بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده یا دیگر تمدید نشده است.
سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت نام، رسیدگی به پروندهها، مصاحبهها و … را به اداره مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه واگذار کردهاست.
هنوز معلوم نیست چرا دولت ترکیه بیمه درمانی پناهندگان ایرانی را قطع کرده و آیا این موضوع تنها مربوط به ایرانیها است، یا پناهندگان دیگر کشورها نیز با این مشکل مواجه شدهاند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی احتمال میدهد که افزایش شمار مهاجران خارجی، بهویژه سوریها باعث شده ترکیه بیمه درمانی پناهجویان را قطع کند.
ترکیه با بیش از 4/1 میلیون نفر، بیشترین شمار پناهندگان و پناهجویان در جهان را دارد و به تازگی سیل مهاجران سوریه به این کشور به خاطر افزایش بحران در منطقه ادلب فزونی گرفته است.
آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که تعداد پناهندگان خارجی در ترکیه طی سالهای 2016 تا 2018از 3/1 میلیون نفر به حدود 4 میلیون نفر رسیده و بودجه دولتی برای آنها به رقم بیسابقه 436 میلیون دلار اوج گرفته، اما در سال 2019 دولت ترکیه 391 میلیون دلار بودجه برای پناهجویان در نظر گرفت و در سال جاری این رقم را به 350 میلیون دلار کاهش داده است.
منبع: رادیو فردا به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه
آزادی عثمان مصطفی پور و محمد نظری از زندان
عثمان مصطفی پور و محمد نظری پس از سالها تحمل حبس از زندان آزاد شدند.
این دو زندانی سیاسی به ترتیب 28 سال و 25 سال در زندانهای ارومیه، تبریز و رجایی شهر محبوس بودهاند.
آقای عثمان مصطفیپور، در تاریخ تیرماه سال 1370 در منطقهی “ترگور” ارومیه بازداشت و بعدها به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستان ایران، به اعدام محکوم شد. این حکم پس از نقض در دیوان عالی کشور به دو فقره حبس 25 سال و 10 سال زندان تبدیل شده است. دستگاه قضایی «جمهوری اسلامی»، حکم ده سال حبس برای عثمان مصطفیپور را به دلیل درگیری با نیروهای سپاه صادر کرده بود.
محمد نظری، زندانی سیاسی اهل شاهیندژ روز 9 خردادماه سال 1373 به اتهام هواداری و تبلیغ برای احزاب اپوزیسیون کردستان از سوی مأموران امنیتی سپاه ابوذر شهر بوکان بازداشت شد و در دادگاه بدون حضور وکیل و به ریاست قاضی جلیلزاده، رئیس دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.
حکم این شهروند سرانجام در سال 1378 با یک درجه تخفیف به زندان ابد کاهش یافت و از آن زمان تاکنون در زندانهای ارومیه و رجاییشهر کرج محبوس بود. او تا لحظه آزادی از زندان از هرگونه اعطای مرخصی محروم گشته بود.
۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه
احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»
احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه 1396 در بازداشت به سر میبرند روز چهارشنبه 29 آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشتشدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پروندههای این فعالان وجود نداشته است.
آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلولهای دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانوادهاش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به 6 تا ده سال زندان محکوم شدهاند.
محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانهها منتفی است.»
او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام میشود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ میشود اما در پروندههای سیاسی و امنیتی چون نمیخواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمیدهند بلکه زندانی را میبرند دادگاه و میگویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را میخواهند و فقط اجازه خواندن حکم را میدهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمیدهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کردهاند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»
سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم دادهاند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر میرسد سنگینترین حکم را دادهاند. البته میدانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.
طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدهاند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد میدانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پروندههای این فعالان وجود نداشته است.»
پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحتفشار قراردادن متهمان در جریان بازجوییها، به دستآمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شدهاند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پروندهسازی کردهاند.
یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماهها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق داروهای توهمزا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شدهاند.
احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کردهاند.
کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه 96بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانوادههاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیتها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.
کاووس سید امامی، استاد جامعهشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ 19 بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شدهاند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مسالهای که نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشت شدهها را دامن زد.
دفتر میراث حیاتوحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد
محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ 18 اردبیهشت 97 در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتهاند.”
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد 97 گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمتهایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”
کلانتری همچنین 22 مرداد ماه 97 با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینهارا روشن نکرده و به ما هم میگوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”
کاووس سیدامامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه 96 و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانوادهاش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ 20 بهمن 96 وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کردهاند.
منبع : کمپین حقوق بش ایران
۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه
اسماعیل بخشی بعد از ماهها بازداشت، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد
اسماعیل بخشی، فعال کارگری که حدود یکسال است در بازداشت به سر می برد و با حکم سنگین ۱۴ سال حبس روبروست، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد.
اسماعیل بخشی فعال کارگری از بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر میبرد. او روز چهارشنبه ۸ آبان ماه موقت آزاد شد.
فرزانه زیلابی وکیل آقای بخشی، پیشتر اعلام کرده بود که امروز موکلش آزاد می شود و در عین حال گفته بود که «به خاطر تعللی که دادسرای دزفول در جهت تودیع وثیقه داشت؛ آزادی اسماعیل بخشی به تاخیر افتاد.»
اسماعیل بخشی فعال کارگری است که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از آزادی اعلام کرد که مورد شکنجه قرار گرفته است. اظهارات این فعال کارگری باعث شد تا او بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته به همراه سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شود.
اعترافات اجباری بخشی و قلیان از تلویزیون نیز پس از بازداشت پخش شد که پخش این اعترافات انتقادات بسیاری را به همراه داشت.
روز شنبه ۴ آبان ماه نیز ۶ نفر از فعالان کارگری و مدنی از جمله سپیده قلیان، مرضیه امیری، امیرحسین امیری، و عاطفه رنگریز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.
وکیل سپیده قلیان روز یکشنبه میزان وثیقه آزادی موکلش را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با اقشار مختلف در ایران، از جمله کارگران و زنان، را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش در پیامی گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی با هزینهای که در سوریه کرده است، میتوانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.
منبع: صدای آمریکا
۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه
سپیده قلیان از زندان قرچک: کابوس صدای شکنجهها در گوشم قطع نمیشود
سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران که در پرونده اعتراضهای کارخانه نیشکر هفت تپه به حبس طولانی محکوم شد، در فایلی صوتی از داخل زندان زنان قرچک گفته است که زندانیان زن "زیر شلاق و ظلم و ستماند، تبعیض جنسیتی قامتشان را خم نموده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند."
دراین فایل صوتی ، خانم قلیان شرحی از بازداشتها و "شکنجه و اتفاقات پیش آمده" در ماههای گذشته داده و گفته: "صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است."
او گفته "کابوس صدای شکنجهها از گوشم قطع نمیشود و هر آن منتظرم توطئهای دیگر علیهام از صدا و سیما و خبرگزاریهای وابستهاش منتشر شود."
در متنی که خانم قلیان نوشته است که مخاطب او "پس از مردم نهادهای بینالمللی همچون عفو بینالملل و سازمانملل هستند."
خانم قلیان در اتهاماتی از جمله عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته و مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجراست.
اشتراک در:
پستها (Atom)









