«قطع بیمه درمانی» پناهجویان ایرانی در ترکیه

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با انتشار گزارشی از «قطع بیمه درمانی پناهجویان و پناهندگان ایرانی» در ترکیه از سوی اداره مهاجرت شهرهای محل سکونت آن‌ها خبر داده است.

این نهاد حقوق بشری از قول چندین پناهجوی ایرانی گزارش داده است اداره مهاجرت که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را در دست دارد، پیش از این در موارد معدودی، بیمه برخی افراد را که به ظن خودشان توان مالی داشتند قطع می‌کرد، اما این بار خبر رسیده که بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده یا دیگر تمدید نشده است.

سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه واگذار کرده‌است.

هنوز معلوم نیست چرا دولت ترکیه بیمه درمانی پناهندگان ایرانی را قطع کرده و آیا این موضوع تنها مربوط به ایرانی‌ها است، یا پناهندگان دیگر کشورها نیز با این مشکل مواجه شده‌اند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی احتمال می‌دهد که افزایش شمار مهاجران خارجی، به‌ویژه سوری‌ها باعث شده ترکیه بیمه درمانی پناهجویان را قطع کند.

ترکیه با بیش از 4/1 میلیون نفر، بیشترین شمار پناهندگان و پناهجویان در جهان را دارد و به تازگی سیل مهاجران سوریه به این کشور به خاطر افزایش بحران در منطقه ادلب فزونی گرفته است.

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که تعداد پناهندگان خارجی در ترکیه طی سال‌های 2016 تا 2018از 3/1 میلیون نفر به حدود 4 میلیون نفر رسیده و بودجه دولتی برای آنها به رقم بی‌سابقه 436 میلیون دلار اوج گرفته، اما در سال 2019 دولت ترکیه 391 میلیون دلار بودجه برای پناهجویان در نظر گرفت و در سال جاری این رقم را به 350 میلیون دلار کاهش داده است.

منبع: رادیو فردا به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

آزادی عثمان مصطفی پور و محمد نظری از زندان

       عثمان مصطفی پور و محمد نظری پس از سالها تحمل حبس از زندان آزاد شدند.

این دو زندانی سیاسی به ترتیب 28 سال و 25 سال  در زندان‌های ارومیه، تبریز و رجایی شهر محبوس بوده‌اند.

آقای عثمان مصطفی‌‌پور، در تاریخ تیرماه سال 1370 در منطقه‌ی “ترگور” ارومیه بازداشت و بعدها به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستان ایران، به اعدام محکوم شد. این حکم پس از نقض در دیوان عالی کشور به دو فقره حبس 25 سال و 10 سال زندان تبدیل شده است. دستگاه قضایی «جمهوری اسلامی»، حکم ده سال حبس برای عثمان مصطفی‌پور را به دلیل درگیری با نیروهای سپاه صادر کرده بود.

محمد نظری، زندانی سیاسی اهل شاهین‌دژ روز 9 خردادماه سال 1373 به اتهام هواداری و تبلیغ برای احزاب اپوزیسیون کردستان از سوی مأموران امنیتی سپاه ابوذر شهر بوکان بازداشت شد و در دادگاه بدون حضور وکیل و به ریاست قاضی جلیل‌زاده، رئیس دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

حکم این شهروند سرانجام در سال 1378 با یک درجه تخفیف به زندان ابد کاهش یافت و از آن زمان تاکنون در زندان‌های ارومیه و رجایی‌شهر کرج محبوس بود. او تا لحظه آزادی از زندان از هرگونه اعطای مرخصی محروم گشته بود.

احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه 1396 در بازداشت به سر می‌برند روز چهارشنبه 29 آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشت‌شدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.

آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلول‌های دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانواده‌اش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به 6 تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانه‌ها منتفی است.»

او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام می‌شود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ می‌شود اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی چون نمی‌خواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمی‌دهند بلکه زندانی را می‌برند دادگاه و می‌گویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را می‌خواهند و فقط اجازه خواندن حکم را می‌دهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمی‌دهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کرده‌اند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم داده‌اند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر می‌رسد سنگین‌ترین حکم را داده‌اند. البته می‌دانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.

طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به 6 سال زندان محکوم شده‌اند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد می‌دانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.»

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند.

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه 96بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ 19 بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ 18 اردبیهشت 97 در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد 97 گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین 22 مرداد ماه 97 با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه 96 و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ 20 بهمن 96 وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

منبع : کمپین حقوق بش ایران

اسماعیل بخشی بعد از ماه‌ها بازداشت، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد

اسماعیل بخشی، فعال کارگری که حدود یکسال است در بازداشت به سر می برد و با حکم سنگین ۱۴ سال حبس روبروست، با وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد.

اسماعیل بخشی فعال کارگری از بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. او روز چهارشنبه ۸ آبان ماه موقت آزاد شد.

فرزانه زیلابی وکیل آقای بخشی، پیشتر اعلام کرده بود که امروز موکلش آزاد می شود و در عین حال گفته بود که «به خاطر تعللی که دادسرای دزفول در جهت تودیع وثیقه داشت؛ آزادی اسماعیل بخشی به تاخیر افتاد.»

اسماعیل بخشی فعال کارگری است که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از آزادی اعلام کرد که مورد شکنجه قرار گرفته است. اظهارات این فعال کارگری باعث شد تا او بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته به همراه سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شود.

اعترافات اجباری بخشی و قلیان از تلویزیون نیز پس از بازداشت پخش شد که پخش این اعترافات انتقادات بسیاری را به همراه داشت.

روز شنبه ۴ آبان ماه نیز ۶ نفر از فعالان کارگری و مدنی از جمله سپیده قلیان، مرضیه امیری، امیرحسین امیری، و عاطفه رنگریز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

وکیل سپیده قلیان روز یکشنبه میزان وثیقه آزادی موکلش را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با اقشار مختلف در ایران، از جمله کارگران و زنان، را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش در پیامی گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.

منبع: صدای ‌آمریکا

سپیده قلیان از زندان قرچک: کابوس صدای شکنجه‌ها در گوشم قطع نمی‌شود

سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران که در پرونده اعتراض‌های کارخانه نیشکر هفت تپه به حبس طولانی محکوم شد، در فایلی صوتی از داخل زندان زنان قرچک گفته است که زندانیان زن "زیر شلاق و ظلم و ستم‌اند، تبعیض جنسیتی قامتشان را خم نموده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند."

دراین فایل صوتی ، خانم قلیان شرحی از بازداشت‌ها و "شکنجه و اتفاقات پیش آمده" در ماه‌های گذشته داده و گفته: "صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است."

او گفته "کابوس صدای شکنجه‌ها از گوشم قطع نمی‌شود و هر آن منتظرم توطئه‌ای دیگر علیه‌ام از صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته‌اش منتشر شود."

در متنی که خانم قلیان نوشته است که مخاطب او "پس از مردم نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و سازمان‌ملل هستند."

خانم قلیان در اتهاماتی از جمله عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته و مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجراست.

نامه چند زندانی سیاسی به مناسبت اولین سالروز اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی

چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به مناسبت اولین سالگرد اعدام سه زندانی سیاسی کُرد به نام های رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی نامه‌ای نوشتند.

حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به همراه رامین حسین‌پناهی، دیگر زندانی سیاسی کُرد سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه سال گذشته اجرا شد.

چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به مناسبت اولین سالگرد این اعدام‌ها نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.

متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته را بخوانید:

شهریور ۹۸ اولین سالگرد شهادت عزیزانمان زانیار و لقمان مرادی و همچنین شهادت رامین حسین پناهی را گرامی می داریم، اگر چه بعد از یکسال هنوز فقدان آنها را باور نکرده ایم و امواج روحیه و سرزندگی این شیران هنوز در زندان گوهردشت کرج و البته سراسر کردستان و ایران گسترده است.

ضمن همدلی و آرزوی تسلی خاطر به خانواده های محترم این سر به داران سرافراز، جوشش خون‌های آنها را در رسوا کردن عاملان این جنایت‌ها بوضوح می‌بینیم. بوضوح می بینیم که چگونه جوانان دیگری هم مظلومانه به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند و این سابقه دیرینه دارد و اخیرا هم بار دیگر با رسوا شدن چگونگی گرفتن اعترافات زیر شکنجه و ساختن مستندهای جعلی همه این جنایتها برای همگان آشکار و هویدا شد.

خون‌های این جوانان رسوا کننده دستگاه‌های سراسر فاسد و جنایتکار اطلاعات و امنیت و قضات جیره‌خوار شد و قطعا از ریخته شدن خون جوانان و البته بی‌گناهانی دیگر ممانعت و جلوگیری خواهد کرد و از همین رو چنین فدیه و خون‌هایی برای همه ملت‌هایی که اراده برانداختن ستمگران را کرده‌اند، ناگزیر است و از همین رو مقدسند و جاودانه. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

زندان گوهر دشت کرج-شهریورماه ۹۸

آرش صادقی
حسن صادقی
ابراهیم فیروزی
محمد بنازاده امیرخیزی
پیام شکیبا
سعید شیرزاد
سعید ماسوری
محمدعلی منصوری
مجید اسدی

منبع : کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

صدور احکام سنگین قضایی علیه متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه

حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی از صدور احکام قضایی سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و مدنی خبر داده است که در رابطه با اعتراضات کارگران این کارخانه نیشکر در جنوب غربی ایران بازداشت شده‌اند.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه ۱۶ شهریور گزارش داد که دادگاه انقلاب تهران امروز حکم قضایی علیه اسماعیل بخشی را بدون وکیل وی به این فعال کارگری ابلاغ کرده که نشان می‌دهد دادگاه همه اتهامات وارده به او را تایید و در مجموع ۱۴ سال حکم زندان برایش صادر کرده است.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه است که به دنبال اعتصاب کارگران در اعتراض به ماه‌ها عدم دریافت حقوق خود آبان سال گذشته بازداشت شد.

اتهامات آقای بخشی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده که تنها از بابت اتهام اول ۷ سال حبس تعزیری برای او صادر شده که به نسبت دیگر احکام سنگین‌تر است و از این رو حکم ۷ سال زندان او اجرا خواهد شد.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان و چهار عضو نشریه کارگری گام، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی را با اتهامات تقریبا مشابهی در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم کرده که ۷ سال آن در مورد هر کدام آنها قابل اجراست.

یکی از اتهامات اعضای نشریه گام «عضویت در گروه گام» عنوان شده است که همراه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به صدور حکم ۷ سال زندان علیه آنان انجامیده است.

محمد خنیفر، دیگر فعال کارگری نیز در مجموع به ۶ سال زندان محکوم شده که ۵ سال آن اجرایی می‌شود. این حکم ۵ ساله برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است. همچنین پرونده علی نجاتی هنوز مفتوح مانده است.

وکلا و اعضای خانواده برخی از این متهمان در گفت‌وگو با رادیو فردا صحت‌ این گزارش‌ها را تایید کرده‌اند.

در این حال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن احکام صادره تاکید داشته که دستگاه قضایی این احکام را «برای شاد کردن دل سرمایه‌داران و کارفرماها و به هدف سرکوب کارگران» صادر کرده است.

بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این گروه منتشر شده، به تندی از ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، انتقاد کرده و می‌گوید که او «با همراهی دستگاه‌های امنیتی ... در انجام وظیفه ضدکارگری خود سنگ تمام گذاشته».

این بیانیه هشدار می‌دهد که «آتش خشم کارگران در هفت تپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه می‌کشد و دور نیست زمانی که کارگران دیگر نیز که با فقر و فلاکت و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی» دست به گریبانند «دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند».

این نوشته در نهایت بر «اتحاد بیشتر کارگران برای مقابله با این وضعیت» و «اعتراضات بیشتر» تاکید می‌کند

منبع :رادیو فردا

صبا کردافشاری، فعال مدنی، به ۲۴سال زندان محکوم شد

 وکیل مدافع صبا کردافشاری، فعال مدنی که در بازداشت به سر می‌برد، اعلام کرد که موکل او در مجموع به ۲۴سال زندان محکوم شده است.

حسین تاج  سه شنبه ۵ شهریور در پیامی در توئیتر نوشت که دادگاه انقلاب خانم کردافشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به ۱۵ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و ۶ ماه حبس، و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و ۶ ماه حبس محکوم کرده است.

او همچنین با اعلام این که محرومیت های اجتماعی دیگری نیز علیه خانم کردافشاری صادر شده است نوشت که به این رای اعتراض می کند و امیدوار به تغییر آن است.

منع : صدای آمریکا

درخواست اقدام فوری برای آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تجمعات در ایران

مقامات ایران همواره در طول سال‌های گذشته سرکوب و نابودی جامعه مدنی مستقل را در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایط کنونی، فضای مدنی به میزان هشداردهنده‌ای بسته شده است و مسئولان از هیچ روشی برای بسط گفتارهای «جامعه‌مدنی‌-هراسی» فروگذار نمی‌کنند.

فعالان جامعه مدنی، خصوصا فعالان محیط زیست، فعالان حوزه کارگری، فعالان اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه معلمان و مدافعان حقوق بشر با اتهامات بی‌اساس تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

هشت فعال محیط زیست هم‌اکنون با اتهامات مرتبط به جاسوسی در زندان‌های ایران زندانی‌اند. چهار نفر از آن‌ها اتهام سنگین دیگری را با عنوان «فساد فی‌الارض» در پرونده دارند. اتهاماتی که می‌تواند در صورت پابرجا ماندن، حکم مرگ به همراه داشته باشد.

این در حالی است که دکتر کاووس سید امامی، یکی دیگر از فعالان متخصص محیط زیست که او نیز در بازداشت به سر می‌برد، در زندان جان سپرد و شرایطی که منجر به مرگ او شد، همچنان نامشخص است.

مدافعان حقوق بشر و وکلای آن‌ها هدف اذیت و آزار شدید و احکام غیرعادلانه هستند. از آن میان می‌توان به پرونده نسرین ستوده، یک وکیل حقوق بشری اشاره کرد که به تحمل 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. یا می‌توان به پرونده نرگس محمدی، یکی از مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره کرد که به علت فعالیت‌های صلح‌آمیز خود به 16

سال زندان محکوم شده است.

دولت ایران همچنین همواره در تلاش بوده است تا آزادی بیان را محدود کند. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی تحت عنوان «سازمان نظام رسانه‌ای» است تا به موجب آن سازمانی شکل گیرد، که در صورت تصویب، مسئولیت اعطا یا لغو مجوز کار روزنامه‌نگاران را بر عهده خواهد داشت و می‌توان از آن به مثابه مرگ روزنامه‌نگاری مستقل در ایران نام برد.

نقض حقوق بشر در ایران به علت عدم استقلال دستگاه قضایی با وخامت بیش‌تری رو‌به‌رو است. از همین رو و با توجه به فضای بسته مدنی در ایران و مصونیت مقامات ایران از مجازات، ما از شرکای خود در عرصه جامعه مدنی می‌خواهیم تا به ما بپیوندند و با امضای این طومار، خواستار پاسخگویی مقامات ایران در زمینه نقض گسترده حقوق بشر شوند.

درخواست‌های اصلی:

ما، امضا کنندگان این طومار، از دولت ایران می‌خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، ICCPR، بیانیه ملل متحد در ارتباط با مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های 22/6، 27/5 و 27/31 شورای حقوق بشر ملل متحد، در قانون و در اجرا شرایط مناسبی را برای فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی ایجاد کند و در تداوم آن بکوشد.

ما همچنین در ارتباط با محدودیت‌های جامعه مدنی در ایران از دولت ایران می‌خواهیم که:

به حقوق مدنی شهروندان خود برای ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارد و هر گونه قانون یا رویه‌ای را که به صورت ناعادلانه حق آزادی تجمعات و انجمن‌ها را در ایران محدود می‌کند، لغو یا از دستور کار خارج کند.

حق تجمع صلح‌آمیز شهروندان را به رسمیت بشناسد و سیاستی را در این باره در پیش بگیرد که مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد و برای برگزاری تجمع صلح‌آمیز تنها باید به خبر دادن به مقامات مرتبط نیاز باشد و نه به کسب «مجوز» رسمی.

اتحادیه‌های کارگری را قانونی تلقی کند و محیطی برای آن‌ها فراهم آورد تا این اتحادیه‌ها بتوانند بر اساس کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، بدون ترس از بازداشت و دیگر عواقب امنیتی آزادانه به موضوعاتی بپردازند که زندگی و کار اعضای آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از گره زدن فعالیت‌های مدنی با اتهامات بی‌اساس امنیتی بپرهیزد و امکان فعالیت مشروع فعالان مدنی را بی‌آنکه با مانع یا آزار و اذیت قانونی و اداری مواجه شوند، تضمین کند.

همه محدودیت‌های تعریف‌شده در قوانین کیفری و قوانین جرایم سایبری را اصلاح کند به طوری که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و جامعه مدنی مطابقت پیدا کنند.

از تصویب هر گونه قانون، از جمله سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی که سانسور یا کنترل محتوای رسانه‌های مرسوم یا شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین را ممکن می‌کند، بپرهیزد و اطمینان حاصل کند که آزادی بیان در همه اشکال محافظت می‌شود.

فورا و بدون قید و شرط همه نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندانی را که به علت دفاع و بهره‌گیری از حقوق بنیادین خود در زمینه آزادی انجمن‌ها، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان دستگیر شده‌اند، آزاد کند.

منبع : رادیو زمانه

سالروز اعلام جهاد خمینی به کردستان

چهل سال پیش و در مورخه بیست و هشتم مرداد ماه سال هزار و سیصد پنجاه و هشت از سوی خمینی بر علیه کردستان اعلام جهاد  شد و نیروهای ارتش و سپاهی با لشکر کشی گسترده به کردستان باعث جنگ و ویرانی و آوارگی بسیاری از مردم  آنسامان شدند ؛ خمینی و زیر دستان مزدورش به بهانه حمله و سرکوب احزاب کردی همچون حزب دمکرات کردستان ایران و کومله  دست به جنایاتی هولناک زدند که نمونه آن را در تاریخ معاصر ایران کمتر میتوان به یاد آورد  ؛ بعد از وقوع انقلاب در ایران احزاب کردی در مناطق کردنشین دست به فعالیتهای علنی زدند و به دلیل محبوبیتی که از سوی مردم دارا بودند در مدت زمان خیلی کم پایگاه مردمی خود را پس از دهه ها روئیت کردند . به خصوص حزب دمکرات کردستان که تاسیسش به دهه ها قبل از وقوع انقلاب باز میگردید  ؛ آنزمان و در بحبوحه به قدرت گرفتن جمهوری اسلامی از سوی رهبران حزب دمکرات خیلی سعی شد که از درگیری و منازعه پرهیز شود و از سوی مرکزیت نیز برای مذاکره با سران و رهبران جنبش آزادیخواه کردستان ایران و در صدر آنها حزب دمکرات کردستان اشخاصی همچون طالقانی و زنده یاد داریوش فروهر و .. به شهرهای کردستان همچون مهاباد و سنندج عازم شدند و مذاکره کنندگان اگرچه انجام آنرا مثبت ارزیابی کردند و بر حق  و حقوق ملت کرد و درخواستهای آنان از حکومت مرکزی آری گفتند و قول همکاری دادند اما در عمل آنچه که همگان منتظرش بودند به وقوع نپیوست و خمینی با همفکری اتاق فکر معیوبش باوری به راه حل مسالمت آمیز با رهبران کرد نداشت و با اعلام جهاد بر ضد جنبش آزادیخواهانه و حق طلبانه کردستان طی فرمانی که ناشی از خوی جنگ طلبی و تاریک اندیشی وی داشت اعلام جهاد کرد و نیروهای مسلح تحت فرمان خمینی با لشکر کشی که به کردستان داشتند شروع به جنگی نمودند که مدافعانش احزاب کردستان ایران و مردم بی دفاع بودند ؛ این هجوم وحشیانه  باعث خسارتهای زیاد جانی و مالی به  مردم بی گناه  نیز شد و خانه و کاشانه زیادی از مردم آماج یورش ضد بشری نیروهای مسلح رژیم ایران گردید. حملات گسترده نظامیان مسلح تحت فرمان خمینی با دفاع همه جانبه احزاب کردی مواجه شد که باعث خسارت و کشته شدن بسیاری از نظامیان حکومتی شد  ؛ کشتار افراد بیگناه و به آتش کشیدن مزارع و باغهای مردم از نکات تاریک این لشکر کشی بود که به کشته  شدن عده کثیری از مردم بیگناه و خسارات جبران ناپذیری منجر شد  ؛  قبل از اینکه این لشکر کشی به کردستان رخ دهد  دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در سخنرانی و میتینگی که با حضور جمعیتی ده هزار نفری در مهاباد داشتند از وقوع جنگ هشدار دادند و راه حل مساله کردستان را تنها مسالمت آمیز می دانستند  ؛ ایشان با اشاره به جنگهای معاصری همچون جنگ جهانی دوم پافشاری و اصرار زیادی داشتند که با هر امتیازی که از سوی مرکزیت به کردها و کردستان داده شود موافقت می کند ولی در صورت موافقت و به رای گذاشتن آن با مردم کردستان  ؛ اگرچه عده ای نیز بودند که آنرا دادن امتیاز به حکومت مرکزی می پنداشتند و موافق ایده های دکتر قاسملو بودند اما دکتر قاسملو تا آنجایی که در توان داشت اصرار بر راه حل مسالمت آمیز مساله کردستان داشت و با توجه به مخالفتهایی که در کردستان نیز با او شد اما ایشان خطر جنگ و آوارگی مردم را احساس می کرد و اما با توجه به این همه تلاش که از سوی دکتر قاسملو  و طیف زیادی از روشنفکران کردستان به عمل آمد دست آخر اینی شد که خمینی انجام داد و با اعلام جهادی مسلحانه بر کردستان مسلط شدند و احزاب و جریانات سیاسی برای حفظ جان و مال مردم شهرها را تخلیه نمودند و برای ادامه مبارزه به خارج از شهرها و مناطق مرزی رفتند  ؛اگر چه یورش و حمله نظامیان حکومتی به بهانه سرکوب احزاب و جریانات مخالف بود  ؛ مردم بی گناه نیز آماج این حملات مسلحانه قرار گرفتند که قتل عام مردم در روستاهای قارنا و قلاتان  ؛ اگریقاش ؛ قه ره گول و جنگهای سی وسه روزه در سنندج و سایر شهرها و روستاهای کردستان و اعدام پنجاه و نه نفر در مهاباد نمونه بارز این درنده خویی بود که به وقوع پیوست  ؛ تبعیض و سرکوب ملت کردستان از اول انقلاب و حتی قبل از آن نیز و تا حال نیز ادامه دارد و سیاستهای حکومت سرکوبگر ولایت فقیه بر ضد ملت کرد کماکان نیز ادامه دارد  ؛ برخورد قهر آمیز با طیف روشنفکر جامعه کردستان و..

 احزاب و جریانات سیاسی همچون حزب دمکرات عملا در کردستان ایران حضور ندارند و مگر با اعمال تروریستی در خارج از مرزها از سوی سردمداران ولایت فقیه و مزدورانشان بخواهند با آنان برخورد کنند همچون ترور دکتر قاسملو در اتریش و ترور دکتر شرفکندی در آلمان و صدها ترور دیگر ... چهل سال از اعلام جهاد خمینی بر ضد ملت کردستان گذشته است اما کشتار  ؛ زندانی و اعدامهای سیاسی و عقیدتی در کردستان کماکان ادامه دارد حتی رژیم و نیروهای مسلحش به کاسب کاران کرد نیز رحم نمی کنند و روز نیست که اخبار مربوط به تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی و سپاهی به کولبران کرد به گوش نرسد و این قلع و قمع و کشتار سیستماتیک مردم کرد در ادامه جهادی است که خمینی چهل سال پیش بر ضد مردم آنسامان دستورش را داده بود و اگر چه خمینی مرده است اما رهروان راه واهی و تاریکش همچنان بر مسند قدرت تکیه زده اند و نه تنها با مردم کردستان بلکه با هر کس و ملت و قومیتی که سیاست و فکرش با آنان همخوانی نداشته باشد برخورد می کند ...