۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

اعدام در زندان مرکزی ارومیه

 سحرگاه امروز هشت زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، سحرگاه امروز، پنج‌شنبه هشتم مهرماه، در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.
اسامی 8 زندانی اعدام‌شده به شرح زیر می باشد:
قادر محمودی، بهنام پیرکو‌زادگان، اسماعیل ایوبی، فرهاد ملکی، افندی عمری، قیط عبدالی، کرم کلشی همگی اهل شهرستان ارومیه و از بندهای 14 و ملوک نوری از بند زنان و اهل کرمانشاه.






۱۳۹۵ شهریور ۱۲, جمعه




  • قارنا روستايي کردنشين در پنج کيلومتري شهرستان نقده، واقع در کردستان ايران (به‌ لحاظ تقسيمات جغرافيايی بخش کردنشين استان "آذربايجان غربی") ميباشد. قارنا روستايي کردنشين در پنج کيلومتري شهرستان نقده، واقع در کردستان ايران (به‌ لحاظ تقسيمات جغرافيايی بخش کردنشين استان "آذربايجان غربی") ميباشد. نقده ـ چون مابقی کردستان ـ از اوايل انقلاب شاهد تنشهايی بين مردم و جنبش کردستان از سويی و جانبداران حکومت اسلامی از سويی ديگر بود. جنگ 1358 در نقده که با عامليت و آمريت و ابزار حکومتيان چون ملا حسني (نماينده وقت خميني و کنونی خامنه‌ای در استان و امام جمعه اروميه) بوقوع پيوست، سر آغاز درگيريهاي خونيني شد که اکنون نيز آثار آن بر اين شهر مانده است. جنگ نقده‌ و جنايات بيشمار ملا حسنی و مراد قطاری آذری‌زبان در کردستان، نه‌ جنگ بين شيعه‌ و سنی بود و نه‌ جنگی بين کرد و آذری، بلکه‌ نزاعی بود که‌ از سويی حکومت اسلامی ايران قرار گرفته‌ بود و از سويی ديگر مردم و جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان. کشتار دسته‌جمعی روستای قارنا نيز جنايت حکومت و حکومتيان بود و نه‌ مردم آذری بر عليه‌ مردم کردستان. به‌ همين جهت نيز با وجود اين همه‌ جنايات معجوناتی چون ملا حسنی در کردستان، نيروهای دمکراتيک جنبش کردستان هيچگاه‌ دست به‌ مقابله‌ به‌ مثل بر عليه‌ مردم آذری نزدند و تنها خشم و رزم انسانی خود را بر عليه‌ رژيم افزايش دادند. اکنون نيز بر همه‌ی ما ايرانيان مبارز است که‌ اجازه‌ ندهيم اين همه‌ جنايت به‌ فراموشی سپرده‌ شود. شايسته‌ است که‌ حکومت اسلامی ايران در مجامع بين‌المللی بخاطر جنايت عليه‌ بشريت محکوم و تقبيح شود. فراموش نکنيم همانهايی که‌ اکنون در تهران سکان قدرت سياسی را در دست دارند، بخشا همانهايی هستند که‌ ديروز در کردستان جنايتها آفريدند و همين جنايات نيز لوحه‌ تقدير و ترفيع مقام آنها در نظام سراپا جنايت اسلامی ايران شد.


شرح جنايت

ساعت يك بعدازظهر يازدهم شهريور ماه سال 1358، در يك يورش فجيع سه ساعته به روستاي قارنا 47 نفر از مردم بي‌گناه و بي‌دفاع که‌ جملگی غيرنظامی بودند، كشته شدند. آری، مقتولين زن و مرد و پير و جوان و حتي بعضي از كودكاني بودند كه هنوز سنشان به پنج سالگي هم نرسيده بود. اگرچه منابع مربوطه تعداد کشته‌ها را 47 نفر ذکر کرده‌اند ولي طبق گفته‌هاي اهالي روستا و مطلعين تعداد کشته‌هاي اين حادثه به 68 نفر رسيده است. در اين ميان برخي از خانواده‌ها تا شش نفر از اعضايشان را از دست دادند.


تنها دليلي که اکثر منابع حکومتی براي حادثه قارنا نوشته‌اند و صرفاً ميتوان به چشم توجيه به آن نگريست اين است که در چند روز قبل از حادثه قارنا در يک درگيري مسلحانه در منطقه دوآب (که نزديک به 15 کيلومتر از قارنا و 20 کيلومتر از نقده فاصله دارد) بين هواداران حزب دمکرات کردستان و تعدادي از آذريهاي حکومتی ساکن نقده که به آنها "مجاهدين انقلاب اسلامی" ميگفتند 12 تن (و به گفته عده‌اي 18 تن) از آذريهاي مسلح کشته ميشوند. با انتقال کشته‌ها به نقده و برافروزي آتش انتقام عده‌اي از مردم مسلح آذري نقده با حمله به مردم قارنا (قبلا ذکر شد که حادثه در نزديکي دوآب و در يک درگيري مسلحانه روي داد) که بي خبر از اين وقايع در زمينهاي کشاورزي خود مشغول بودند افراد بيگناه و غير مسلح را وحشيانه به قتل ميرسانند.
برخي اخبار اين طور حکايت ميکنند که: "نيروهاي مهاجم وابسته به رژيم به فرماندهي حاجي معبودي و مراد قناري در راه رسيدن به قارنا در برخورد با هر کردي او را ميکشتند و بدين ترتيب تا رسيدن به روستا 6 نفر را که 3 نفر از آنان خردسال بودند به قتل مي رسانند. بعد از رسيدن به قارنا مردم را جمع کرده و به سوي آنان حمله ور شده و پير و جوان و زن و مرد را ابتدا با سرنيزه از پا در ميآورند و سپس با گلوله به زندگي پر از مظلوميتشان پايان مي‌دهند. در اين ميان حتي قرآن هم که مبناي حکومتشان مي‌باشد مورد بي احترامي قرار مي دهند و پيشنماز قارنا را که گمان مي‌کرد آنان به قرآن و خدا باور دارند، قرآن بدست از آنان تقاضا کرد تا خون بيگناهان را نريزند. ولي مگر مي شود فرمان ولايت فقيه را بخاطر فرمان خدا اجرا نکرد؟!! قرآن در خون جاري از سر از تن جدا شده ايشان رنگي تازه برخود مي گيرد. در اين جنايت 68 نفر از مردم بي گناه و مدني قارنا غرق خون مي‌شوند.

در باره اين فاجعه از زبان اهالي قارنا در روزنامه " اطلاعات 16/9/1358 " ميخوانيم :

"كمتر كسي مي تواند با بازماندگان فاجعه «قارنا» به صحبت بنشيند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت بر اين مردم بيگناه گذشت، متأثرنشود. مردم قارنا درباره اين فاجعه، خبر صريح و روشن دارند. حمزه شريفي 15 ساله دانش اموز سال سوم راهنمائي درباره انچه ساعت يك بعدازظهر روز 11 شهريور امسال در قارنا گذشت سندي غير قابل انكار ارائه مي دهد. يك نسخه از اين مدرك را تقريباً همه بازماندگان كشتار دهكده قارنا در دست دارند. سند، نامه‌ايست از شخصي بنام حاج عظيم معبودي كه براي خليل خسروي كدخدا و چندتن از محترمين ده نوشته است. نامه روي كاغذ ماركدار تجارتخانه‌ی معبودي كه عامل فروش تراكتورهاي انيور سال در شهرهاي نقده و پيرانشهر و اشنويه و حومه است، نوشته شده، و مردم قارنا مي گويند: او از فئودالهاي وابسته به رژيم است. نامه يك روز قبل از فاجعه نوشته شده و متن ان چنين است:
جناب اقاي بهلول گلستان و عزيز بازدار و خليل خسروي. پي از سلام خواهشمندم براي :مد و رفت شهر براي خاربار (خواربار) ده‌ قارنا هم خودتان و هم برادران ديگرده قارنا آمد و رفت داشته باشيد. هركسي كوچكترين ناراحتي براي شماها و برادران كرد ديگر ايجاد نمايد فوري به انتظامات يا خود بنده مراجعه فرماييد تا باسم ضد انقلاب ان كس را گرفته و به مقامات دولتي تحويل دهم. خلاصه هيچگونه وحشت و ناراحت نباشيد، ما هم برادر هستيم.
با تقديم احترام
حاج عظيم معبودي
امضاء
‌‌‌10/6/1358

محاصره‌ی روستا
از نامه اينطور پيداست كه مردم ده دلواپسي‏هائي داشتند و هدف نويسنده نامه اين بوده است كه مردم ده را آرام كند و ظاهراً موفق هم شد. حمزه مي‌گويد:
- روز 11 شهريور، تمام اطراف ده را با تانك و توپ محاصره كرده بودند، و ساعت يك بعدازظهر عده‌اي حدود صد نفر بهمراه شخصي به‌ اسم قادري، بشكل مجاهدين پاسدار، بخانه‏ها ريختند و هر كسي را دم دستشان ديدند، كشتند و سر بريدند. روحاني ده، با يك جلد قران، نزد انها رفت و قسم خورد كه مردم اين ده هيچ تقصير و گناهي ندارند. مهاجمين روحاني ده را فوراً كشتند و سرش را بريدند و با خود بردند و هنوز سر روحاني ده پيدا نشده است.
زني كه دو فرزند 15 و 18 ساله‌اش را در اين كشتار از دست داده است مي گويد:
- آنها به هيچكس رحم نكردند. اينهمه بيرحمي را ما هيچ جا نشنيده بوديم. انها كه حالا زنده اند در ان ساعت يا در ده در خانه‌شان نبودند يا توانستند به طريقي خود را مخفي كنند.
پيرمردي بنام سيداحمد درباره نوع اسلحه‌اي كه بكار برده شده بود، مي‌گويد:
- بعضيها را با تفنگ كشتند بعضيهارا با چاقو و كارد سر بريدند، بعضيها را هم مخصوصاً كودكان را زير لگد و پوتين خفه كردند.
سيد احمد كه 9 نفر از اعضاي خانواده‌اش را از دست داده است درباره چگونگي زنده ماندن خود مي گويد:
- من انروز در نقده بودم و غروب، وقتي وارد قارنا شدم، جهنم را جلوي چشم خود ديدم. ......"
(اطلاعات16/9/1358)

از اين نوشته روزنامه اطلاعات بر مي‌آيد که سند و مدرکي براي شناسايي و مجازات عاملين اين جنايت در دست بوده، ولي دولت درحاليکه بيش از 3 ماه از اين جنايت گذشته بود، هيچ اقدامي در اين مورد انجام نداده و تا هيات حسن نيت (با همراهي داريوش فروهر) به کردستان نيامد کسي از مسئولين حتي فرياد مظلوميت هاي قارنا را نشنيد.

به گفته‌هاي بعضي سران آن وقت حکومت در منطقه در باره جنايت قارنا ميپردازيم تا فتنه‌انگيزيهاي آنان براي تحريک مردم و پنهان ساختن واقعيات و کوچک شمردن فاجعه معلوم شود.
ملا حسني (نماينده‌ی تام‌الاختيار خمينی آن زمان و خامنه‌ای امروز) در پاسخ به گزارشگري که در مورد نقش وي درحادثه قارنا و قلاتان سوال مي‌کند مي‌گويد:
"... نه نبودم. اگر بودم هيچ ترسي نداشتم و مي گفتم بودم. ولي زماني كه در انجا درگيري بود من در بند و ترور كه مورد حمله مهاجمين قرارگرفته بود مشغول جنگ بودم و اينكه گروهها مرا متهم مي كنند افترا و دروغ مي گويند و اين مسئله كذب محض بوده و من حتي قارتا و قالاتان را نمي شناسم."
از وی پرسيده‌ می‌شود: "آيا كساني كه به قارتا و قالاتان حمله كردند مقصر هستند يا نه‌؟" وی پاسخ می‌دهد:
"در مورد قارتا مسئله اين است كه 18 نفر از مجاهدين را در آنجا به شهادت مي‌رسانند و عده‌اي نيز مجروح مي‌كنند. خانواده‌هاي شهدا به محل حادثه رفتند و هفت نفر قاتل مجاهدين و پاسداران در يك درگيري كشته مي‌شوند. بعدا گروههاي مسلح براي اين كه جمهوري اسلامي را متهم كنند خودشان در كارها دست به كشتار مي زنند در مورد قالاتان چون اخيرا اتفاق افتاده است من هنوز تحقيقي نكرده ام ...."

اين جنايت در نوع خود اولين حادثه بعد از روي کار آمدن دولت ولايت فقيه بود. ولي آخرين نبود و کردها در ادامه‌ي اين سياست‌ها چندين بار ديگر در روستاهاي قلاتان ، ايندرقاش ، کاني مام سيدان ، سه وزي ، سروکاني و... شاهد اين کشتارهاي وحشيانه‌ بوده‌اند.

با وجود هولناکي اين فاجعه در قارنا و روستاهاي ديگر کردستان هرگز شاهد بازتاب آن، نه در رسانه‌هاي داخلي و نه در رسانه‌هاي خارجي، نبوديم. در داخل کشور مي توان علت اين سکوت را ناشي از ستيز دولت و نيروهاي مخالف کرد و پنهان شدن اخبار قارنا در زير خاکستر آن، شروع جنگ با ايران و عراق، فضاي سياسي حاکم و نبود ابزارهاي ارتباطي بی‌طرف و مستقل دانست و در خارج از کشور به علت وجود حلقه‌ي حکومتهاي اشغالگر کردستان و تکتازي ايران در منطقه و کم کاري سازمان هاي مدافع حقوق بشر برمبناي منافعشان و عدم وجود هم پيمان استراتژيک براي کردها اين جنايت شايد حتي در حد تيتر يک خبر هم نمايان نشد.

اين درحاليست که رسانه‌هاي داخلي بعد از کشتار 37 تن از مردم قانا توسط اسرائيل در سال 2006 که نامش بي شباهت به قارنا نيست چنان در بوق و کرناي خود دميدند که گويي خود در اين موارد معصوميت الهي داشته و وحشتناک تر از اين جنايت را هرگز نديده‌اند.

تاريخ نشان داده وآينده نيز شاهد خواهد بود که جناياتي مانند قارنا، قلاتان، ايندرقاش، کاني مام سيدان، سه وزي، سروکاني و...، جناياتي سازماندهي شده از سوي حکومت ايران و بواسطه ابزارهاي سرکوب مهاجرت داده شده به کردستان وبراي خفه کردن فرياد حق خواهي کردها و آسيميلاسيون و ژينوسايد اين ملت ظلم کشيده ميباشد.در اثبات اين مدعا:
1- اين جنايت بعد از فرمان جهاد خميني عليه ملت کرد و در راستاي عمل کردن به اين فرمان "نماينده‌ی خدا و امام زمان" انجام گرفت.
2- عاملان اين جنايت نه تنها مستقل وجدا از حکومت نبودند، بلکه نيروهاي رسمي دولت سرپرستي آنها را برعهده داشتند.
3- جنايتکاران حادثه قارنا نه تنها مورد بازجويي قرار نگرفتند، بلکه پاداشهايي نيز از جانب حکومت براي آنان در نظر گرفته شد، تعدادی از آنها امروز پستهای بسيار بالای حکومتی چون وزير و سفير دارند. کافی است به‌ سابقه‌ی سفير جمهوری اسلامی در آلمان نظری بياندازيم که‌ چگونه‌ کشتار مردم کردستان نردبان ترقی‌اش شد.
4- هيچکدام ازسران حکومت اين جنايت را مستقيماً محکوم نکردند و سعي ميکردند بار آنرا بر دوش کردها بياندازند.
5- اين جنايت در روستاهاي ديگر کردستان تکرار شد، بدون آنکه حکومت از وقوع آن جلوگيري کند.
6- کشتار کردها به شيوه‌هاي ديگر ادامه يافت؛ از حمله نيروهاي حکومتي گرفته تا حکم اعدام دستگيرشدگان توسط امثال خلخالي از همان اوايل انقلاب که اکنون نيز شاهد اين اعدام ها هستيم.

اينکه آيا کشتار قارنا بر اساس قوانين بين المللي (1984) ژينوسايد محسوب مي شود، را با نگاهي به ماده‌ي دوم قانون ممنوعيت ژينوسايد بررسي مي کنيم. بر اساس اين ماده هر نوع کشتار دسته جمعي قومي، مذهبي، اخلاقي، نژادي و نيز تلاش براي از بين بردن زبان و فرهنگ يک گروه و فشار با هدف از بين بردن گروهي از مردم و کوچ اجباري با اهداف مذکور نمونه‌هايي از ژينوسايد يک گروه ميباشند و تعداد قربانينان تنها شناسه ژينوسايد نمي باشد.
با توجه با اين ماده کشتار قارنا ژينوسايد حکومت مرکزي عليه ملت کرد ميباشد که در همين راستا مرکز "چاک" روز 11 شهريورماه مصادف با 2 سپتامبر را به عنوان روز ژنوسايد ملت کرد در کردستان ايران نامگذاري کرده است و آن را حاصل سياستهاي مخرب و جنگ‌طلبانه‌ي جمهوري اسلامي، از بدو انقلاب به مثابه يک نظام ضدبشري و ضدارزشهاي انساني ميداند.




در پايان اسامي جان‌باختگان جنايت قارنا و قلاتان را که در دسترس مي باشند، مشاهده‌ می‌کنيد:

قربانيان قارنا:
1- ملامحمود بهترزاده 2- سيدرحمان طاهري 3- سيدمحمدطاهري 4 - سيداسماعيل طاهري 5 - حاج سيدعلي طاهري 6 - سيدکريم اروندي 7 - امينه شريفي اذر 8 - حاجي رحمان شريفي اذر 9 - عثمان شريفي اذر 10- مصطفي عزيزي 11 – محمدعزيزي 12 - محي الدين ابروشن 13 - حاج شريف ابروشن 14 - رحمان ابزن 15 - رحمان سليماني 16 - رحيم سليماني 17 - كريم سليماني 18- قادرسليماني 19 - عبدالله احمدپور 20 - عمرباسي 21 – جعفرباسي 22 - مصطفي باسي 23 - محمدشيرو 24 - سليمان حمزه پور 25- ابراهم پويا 26 - ابراهيم رسولي 27 - علي( چوپان روستا) 28 - حسن( نوجوان 13 ساله اهل روستا مجور علي آباد ) 29 - زينب رامين 30 - خانم خاتوزين رامين 31- کريم رامين 32- احمدرامين 33 - رحمان رامين 34- خسروافشين 35 - رسول خسروي 36 - رحمان خسروي 37 - سعيدخسروي 38 - عبدالله خسروي 39 - مرادخسروي 40 - مصطفي خسروي 41- ابوبكرشيشمان 42 - جعفرشيشمان 43 - علي شيشمان 44 - عزيزمرزنگ 45 - احمد سعادتپور

قربانيان قلاتان:
1-رمضان پنهار 11 ساله 2- حاجي سيد حسن قدمي 70 ساله 3- حاج محمد بايزيدي 75 ساله 4- حاج رسول عبدالله 60 ساله5- عبدالله قربان 50 ساله 6- عثمان درويش سليم 60 ساله 7- محمد كردي 50 ساله 8- عثمان اماني 30 ساله،‌محمد امين عباسي 30 ساله 9- حسن حمزه كوكه 22 ساله 10- احمد گلابي 21 ساله 11- جلال بيدوخ 18 ساله 12- عبدالله آه لياني 19 ساله 13- اسمعيل حميدي 15 ساله 14- قادر كورستمي 35 ساله 15- رحمان مينه مورك 35 ساله.



  • منبع : سایت کردانه

۱۳۹۵ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

هفت سال بلاتکلیفی زانیار و لقمان مرادی در سایه چوبه دار؛ در انتظار تشکیل یک دادگاه دیگر

با وجود گذشت هفت سال از بازداشت زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد که در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و ترور به اعدام محکوم شده اند، هنوز حکم دادگاه عمومی کیفری در مورد اتهام قتلی که به آنها وارد است و رسیدگی به آن می تواند، حکم اعدام آنها را تغییر دهد و یا فرصتی برای اعاده دادرسی فراهم کند، صادر نشده است.
ا«این دو نفر یک پرونده دیگر به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان دارند، اما پس از هفت سال از زندانی شدن آنها هنوز دادگاه کیفری حکمی در این باره صادر نکرده است. در حالیکه اگر دادگاه عمومی که برای رسیدگی به شکایت خصوصی قتل قرار است تشکیل شود، بر اساس شواهد و اعترافات زانیار و لقمان که بارها گفته اند در زمان قتل در مریوان نبوده اند آنها را از این اتهام تبرئه کند، می توانیم امیدوار به اعاده دادرسی و بررسی مجدد حکم اعدام برای اتهام محاربه آنها باشیم چون در یکی از توضیحات  اتهام محاربه، قتل پسر امام جمعه مریوان با اسلحه ذکر شده است. »
“زانیار و لقمان به اتهام ارتباط با گروه کومله بازداشت شدند و بعدا در بازجویی‌ها به یک قتل (ترور) متهم شدند و تحت فشار در بازجویی‌ها و با قول آزادی از آنها اعتراف گرفتند که این کار را انجام داده اند، پرونده از نظر حقوقی دو بخش داشت، یکی اتهام محاربه به دلیل ارتباط با گروه مسلح و ترور که در دادگاه انقلاب تشکیل شد و یک بخش هم کیفری که  قرار بود به قتل عمد فرد ترور شده رسیدگی کند و شاکی خصوصی آن هم امام جمعه شهر مریوان به عنوان پدر مقتول بود، در نهایت دادگاه انقلاب خیلی سریع آنها را به اعدام محکوم کرد ولی حکم دادگاه کیفری صادر نشد، حالا که بازجویی‌ها تمام شده و اینها مدارک و شاهدهایی دارند که قتل کار آنها نبوده و اعترافات تحت فشار بوده و رأی دادگاه کیفری بر برائت آنها با وجود مدارک، ‌می تواند حکم اعدام در دادگاه انقلاب را هم خنثی کند، ولی با گذشت هفت سال به این پرونده رسیدگی نمی‌شود.”
به دلیل وجود اتهام قتل عمد در پرونده و وجود شاکی خصوصی، پرونده دیگری در دادگاه عمومی کیفری و با اتهام قتل عمد نیز برای آنان گشوده شد که شاکی خصوصی آن پدر مقتول یعنی امام جمعه مریوان است. این دادگاه پس از رسیدگی به اتهام قتل عمد، می تواند حکم اعدام دادگاه انقلاب را نیز تحت تاثیر قرار دهد و یا تغییر دهد، چرا که حکم اعدام دادگاه انقلاب هم بر اساس همین ترور و قتل صادر شده است و اگر در دادگاه دوم ثابت شود که زانیار و لقمان مرادی، قاتل فرزند امام جمعه نبوده اند و تبرئه شوند، این فرصت برای آنها ایجاد می شود که با این حکم جدید، حکم اعدام دادگاه انقلاب را نیز زیر سئوال ببرند و فرصتی برای بازبینی مجدد پرونده و اعاده دادرسی فراهم کنند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی در مردادماه سال 1388 در شهر مریوان استان کردستان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. منبع مطلع درباره شرایط آنها در دوره بازجویی به کمپین گفت: “زانیار و لقمان پس از بازداشت به وزارت اطلاعات سنندج منتقل شدند، پدر زانیار از اعضای حزب کومله است و زانیار هم یک بار برای دیدن پدرش به عراق سفر کرده بود، بازجویی چند هفته اول درباره همین موضوع بود ولی بعد مسئله ترور پسر امام جمعه مریوان هم اضافه شد و با زور و وعده آزادی از انها اعتراف تلویزیونی گرفتند که این کار را کرده اند، آنها مطالبی را که بازجوها نوشته بودند، از روی کاغذ خواندند و بازجویی تمام شد و پرونده به دادگاه رفت.”
در سال 1389 پرونده آنان به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد و آنها در یک دادگاه کوتاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه و ترور و وارد کردن سلاح » محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
زانیار مرادی پیش از این بازداشت در سال 1386 به اتهام مسافرت به عراق برای دیدن پدرش بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود و بنابراین یک بخشی از پرونده قبلا رسیدگی شده و برایش حکم صادر شده: “زانیار در سال 1386 برای دیدن پدرش بعد از سال ها به عراق رفت و زمانی که بازگشت بازداشت شد و در دادگاه به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد، دلیل تعلیق هم این بود که دادگاه متوجه جدی نبودن اتهام و عدم ارتباط تشکیلاتی شده بود.” کومله سازمان سیاسی مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق و از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب 1357 ایران با نیروهای دولتی وارد مبارزه مسلحانه شد و دولت ایران این گروه را به انجام اقدامات تروریستی، بعضا علیه شهروندان غیرنظامی، متهم می کند.
زانیار و لقمان مرادی پس از دوران بازجویی انجام ترور و عضویت در این حزب را رد کرده اند و گفته اند تنها ارتباط آنها با کومله این بوده که پدر زانیار عضو کومله بوده و ارتباطی تشکیلاتی بین آنها و حزب کومله وجود نداشته است. پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب در سال 1389، پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل عمد یا‌‌ ترور به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، بالاخره تیر ماه سال 1393جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه 73 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبدالهی برگزار شد، منبع مطلع درباره این جلسه دادگاه به کمپین گفت: ” سه شاهد حاضر به دادن شهادت به نفع زانیار و لقمان مرادی بودند، ولی قاضی کلا پرونده را از نظر تحقیقات مقدماتی ناقص و بدون شواهد کافی تشخصی داد و پرونده برای اصلاح به بازپرسی در دادسرای شهر مریوان فرستاده شد، ولی بدون تغییر دوباره به تهران ارجاع شد و حالا هم زمان برگزاری جلسات بعدی دادگاه مشخص نیست.”
در این مدت چند شاهد حاضر به شهادت دادن به نفع زانیار و لقمان مرادی شده و حتی یکی از شاهدان که کارمند دولت بوده به امام جمعه گفته است که زانیار و لقمان پسر وی را نکشته‌اند: “ما شاهد داریم که زمان وقوع این قتل و ترور، لقمان در 35 کیلومتری مریوان برای استانداری روی جرثقیل کار می‌کرد و این موضوع در دفا‌تر هم ثبت شده و کسانی هم که لقمان برایشان کار می‌کرده می‌توانند بیایند شهادت بدهند ولی دادگاه بعد از هفت سال همچنان مرتب به تأخیر می افتد.” این منبع به کمپین گفت با توجه به مدارک و شهود و اینکه قانونی که این دو به استناد آن به اعدام محکوم شده اند، تغییر کرده، رای دادگاه درباره اتهام قتل می تواند حکم اعدام دادگاه انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد و پرونده را دوباره به جریان بیندازد و امکان اعاده دادرسی را فراهم کند.
زانیار و لقمان مرادی، هر دو حدودا 28 ساله، هم اینک در بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند.








۱۳۹۵ خرداد ۱۲, چهارشنبه

سالگرد اعدام ۵۹ انسان بی گناه در مهاباد


 کشتارو اعدام در کردستان در اولین سال های استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد.در این دوره پس از آنکه مذاکرات مربوط به کردستان با شکست رو به رو شد، خشونت این منطقه را فراگرفت؛خشونتی که به تدریج دامن غیر نظامیان را نیز گرفت و سپس به اعدام ها پیوند خورد.


در روز ۱۲ خرداد سال ۱۳۶۲ خورشیدی، رژیم جمهوری‌اسلامی بمنظور زهرچشم گرفتن از مردم مبارز کردستان، بویژە جوانان انقلابی و انتقام از جنبش انقلابی کردستان، در اوج درندەخویی ۵۹ تن از جوانان شهر مهاباد را اعدام کرد.

 می توانم به جرات بگویم که تاریخ هیچ حکومتی حتی در استبدادی ترین نوعش نیز شاهد چنین جنایتی به این صورت رسمی و قانونی نبوده است! ” اعدام دسته جمعی ۵۹ نفر، از نوجوان ۱۵ ساله تا مرد ۴۰ ساله”! به اتهام ضد انقلاب و تشکیلاتی بودن!


صبح روز ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۶۲ که هنوز دو ماهی از دستگیری این افراد نمی گذشت، خبر اعدام آنان با نهایت وقاحت، بی رحمی و به نحوی حق جانبانه از تلویزیون محلی مهاباد پخش شد. به همین سادگی! تو گویی که فقط چند مرغ را سر بریده اند.


آنچه که مردم ستم دیده و مبارز مهاباد از این رویداد تلخ بازگو می کنند درست شبیه واقعه ای است که کتابهای دینی از روز محشر می کنند. خبر آنقدر تلخ و جانگداز بود که بدون هیچ اعلام قبلی تمامی شهر، حتی خرده فروشهای سر کوچه ها و خیابانها نیز بساط خود را بر چیدند و همه جا سیاه سیاه شد. همه مردم از پیر و جوان و کودک به منزل خانواده های آن ۵۹ نفر می رفتند تا به آنان بگویند که هرگز تنها نیستند و این غم مال آنان نیز هست. این مقاومت و تعطیلی شهر علیرغم هشدارهای نیروهای دولتی به مدت ۵ روز ادامه یافت تا اینکه نیروهای دولتی برای درهم شکستن آن مجبور به استفاده از آهن بُرها و قفل شکن ها شدند و درب همه مغازه های شهر را باز کردند تا صاحبان مغازه ها را وادار به اداره مغازه ها کنند . افراد زیادی که این جریان را به خاطر دارند نقل می کنند که حتی اغذیه فروشیها و نانوایی ها نیز تعطیل بوند، تو گویی که این غم عمیق حس گرسنگی طبیعی را نیز از مردم گرفته بود.


این ۵۹ نفر در دادگاه انقلاب شهر تبریز محاکمه شده و به اعدام محکوم شدند. اما امروز که سی و سه سال از آن جنایت وحشتناک می گذرد هنوز از چند و چون آن جنایت آگاهی فراوانی در دست نیست. برای مردم هنوز مسببان این جنایت وحشتناک شناخته شده نیستند. و حتی اختلافات درونی افراد و گروههای وابسته به حاکمیت باعث آن نشده که ابعاد این جنایت به درستی افشا شود.

این، نە نخستین و نە آخرین جنایت علیە مردم کردستان بود. حتی پس از این جنایت نیز اعدام دستجمعی جوانان کردستان ادامە داشت.


نقض حقوق بشر، اعدام، کشتارهای دسته جمعی و ترور روح و جان بازماندگانشان هیچگاه مشمول گذشت زمان نمی گردد. تنها با محاکمه آمرین و عاملین این جنایات و اعمال عدالت در مورد آنان است که شاید تا حدی از سنگینی بار عظیمی که بر قلب و شانه های بازماندگانشان فشار میاورد، کاسته شود. جنایت های رژیم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بر علیه فعالین سیاسی و مبارزین ملیتهای مختلف ساکن ایران، از جمله جنایات گستره بر علیه ملت کرد یکی از این نمونه هاست. با یاد تمامی آزادیخواهانی که بخاطر گفتن “نه” به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران جان خود را فدا کردند.


۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

اندر سفر روحانی به مهاباد


از سری سفرهای استانی و نمایشی مقامات رژیم حاکم بر ایران  سفر ریس جمهوری که با ادعای تدبیر و امید و ادامه دهنده اصلاحات بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد به شهر کرد نشین مهاباد باید گفت که اقای روحانی شمایی که با وعده تدبیر و امید و کلید رهایی و  پرهیز از هر گونه تبعیض قومیتی و اقلیتی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده ای به جایی خواهی رفت که همین پارسال در چنین روزهایی در این خطه از کشور ایران خانواده ای را از داشتن پدر محروم کردند بله روی صحبتم منصور آروند است که به خاطر به گفته قضات مغرض که او را معاند تشخیص داده بودند ،او را به اعدام محکوم کردند که حکم اعدام را به ابد تبدیل کردند ،ولی همچنان که این رژیم از بدو تاسیس تا به اکنون هیچ گونه عهد و پیمانی را به انجام نرسانده است در میان بهت همگان اعدامش کردند و این بخشی از تعهد جناب روحانی است، تنها جرم منصور آروند این بود که عضوی از احزاب اپوزیسون خارج از مرزهای ایران بود که در شهر مهاباد به صورت کاملا مسالمت آمیز تبلیغ و فعالیت داشت و انسانی بود ورزشکار و خوشنام که همه مردم با احترام از او یاد میکردند و میکنند .. بر همگان آشکار است که از زمان ریاست جمهوری روحانی تا حال نه تنها از شمار اعدام، زندان و شکنجه کم نشده است بلکه چند برابر شده است آن هم زندانیان عقیدتی ، نواندیشان ، روزنامه نگاران ،فعالین حقوق بشر و سایرین ،نمونه بارز این دست از زندانیان که در حال حاظر با وجود بیماری و شرایط جسمی نامساعد در زندانهای رژیم ایران روزگار میگذرانند محمد صدیق کبودوند ریس کانون حقوق بشر کردستان ایران است که در شرایط بسیار  وخیم و نگران کننده ای به سر میبرد ،این است ثمره دولت تدبیر و امید روحانی ..

قرار بر این است که در سفر روحانی به مهاباد مجتمع پتروشیمی مهاباد رسما افتتاح شود ،طرحی که سالیان زیادی است که همگان به خصوص اهالی منطقه مهاباد منتظر افتتاح و شروع به کار آن هستند ، زیرا عده  زیادی خود را آماده استخدام در آن و رهایی از بیکاری که (اکثر مناطق محروم ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند) کرده اند، ولی آیا همه کسانی که استخدام میشوند از اهالی بومی منطقه هستند . طبق امار تا به حال که هنوز به صورت رسمی این مجتمع به افتتاح نرسیده است تنها بیست درصد از کارکنان و کارگران را افراد بومی تشکیل میدهند و سایرین از نقاط دیگر استخدام شده اند ،این در حالی است که در خود شهرستان مهاباد هستند بسیار افرادی که با توجه به داشتن استعداد و سواد کافی از بیکاری و نداشتن امکان برای استخدام در جایی مثل همین مجتمع پتروشیمی رنج می برند،این هم بخشی از تبعیض و تناقض گویی در رفتار و کردار جناب روحانی را بر همگان ثابت میکند .... امید است که تمامی مردم ایران به خصوص مردمی  که در مناطق  محروم ایران ساکن هستند بیش از این فریب خدعه و دروغ پردازی سران این رژیم را نخورند، کسانی که با وعده اصلاحات و رفع تبعیض قومیتی بر مسند و جایگاه ریاست جمهوری تکیه  می دهند در اساس هیچگونه منافاتی با اصل نظام جمهوری ولایت فقیه  ندارند،نظامی که از  بدو بر روی کار آمدن اساس کارش را بر رعب و وحشت،اعدام و شکنجه و زندان بنا نهاده است .

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

بازداشت مجدد رسول بداقی

مأموران اطلاعاتی و امنیتی، رسول بداقی را که برای ملاقات با زندانی سیاسی محمود بهشتی لنگرودی به بیمارستان هزار تخت خوابی رفته بود، مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

رسول بداقی فعال صنفی معلمان که بعد از تحمل هفت سال زندان، نهم اردیبهشت آزاد شده بود، روز یکشنبه 19اردیبهشت هنگام ملاقات با زندانی سیاسی اعتصاب‌غذا کننده محمود بهشتی لنگرودی در بیمارستان، دستگیر شد. وی روز دوشنبه 20اردیبهشت در بازپرسی زندان اوین حاضر و با وثیقه 70میلیون تومانی مواجه شد.

لازم به یادآوری است: محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی که در اعتصاب‌غذای خشک به‌سر می‌برد، از صبح روز یکشنبه 19 اردیبهشت‌ درپی وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده‌است.

معلم زندانی سابق رسول بداقی توسط مأموران وزارت اطلاعات در بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی تهران مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفت. علت این وحشی‌گری تلاش رسول بداقی برای ملاقات با زندانی سیاسی محمود بهشتی لنگرودی بود که بر اثر اعتصاب‌غذای خشک حالش به وخامت گراییده است.

بنا‌به گفته شاهدان مأموران شقاوت‌پیشه وزارت اطلاعات به طرز وحشیانه‌ای به رسول بداقی یورش بردند و او را آماج ضربات مشت و لگد خود قرار دادند ضرب و شتم وی به حدی شدید بود که گفته می‌شود ایشان دچار جراحات و خونریزی گردید. این اقدام در بیمارستان و مقابل چشمان بهت‌زده بیماران و کادر پزشکی بیمارستان صورت گرفت که موجب اعتراض و نفرت عموم از این عمل وحشیانه مأموران وزارت اطلاعات شد.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

بمباران شیمیایی کردها؛ تاکتیک یا استراتژی؟/ شاهد علوی


خط صلح
شاهد علوی
درباره یکشنبه‌ی سیاه سردشت، یکشنبه صبحگاه بادکنک‌های رنگی بر فراز شهر و عصرگاه جنگنده‌های سیاه در آسمان شهر، درباره‌ی روز مرگ با طعم لیمو و بادام تلخ کم نوشته‌ایم و کم خوانده‌ایم و کم دیده‌ایم، امروز ۲۹ سال پس از فاجعه جز این‌که می‌دانیم که سردشت نخستین شهر قربانی بمباران شیمیایی در دنیا است و نتیجه‌اش جان باختن ۱۱۰ انسان و مصدوم شدن ۸۰۰۰ انسان دیگر بود، چه چیز دیگری از این فاجعه می‌دانیم؟
چرا سردشت؟ چرا هزاران نفر از مصدومان شیمایی سردشت هنوز هیچ گونه خدمات حمایتی/درمانی دریافت نمی‌کنند؟ چرا پرونده‌ی بمباران شیمیایی سردشت در دادگاه‌های بین المللی طرح نشده است؟ چرا شرکت‌های اروپایی تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی سلاح‌های شیمیایی عراق تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند؟ چرا حتی “اول شدن در فاجعه” نیز هیچ تغییری در سرنوشت و روایت رنج‌های تمام ناشدنی زندگی ما ایجاد نمی‌کند؟
چرا ما درباره‌ی سردشت این قدر کم می‌دانیم؟ نه! این پرسش درست طرح نشده است. باید پرسید ما درباره‌ی بمباران شیمیایی مناطق غیر نظامی و شهروندان غیرنظامی در ایران چقدر می‌دانیم؟ گفته می‌شود عراق در طول جنگ با ایران بارها از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرد. و این “بارها” هر بار با عدد متفاوتی تعبیر می‌شود. چون هیچ آمار دقیقی از دفعات استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در جنگ با ایران در دسترس نیست. هم‌چون تمام حوزه‌های دیگر زندگی سیاسی و اجتماعی در ایران، بی‌اهمیت‌ترین داده‌ها همان آمارهایی هستند که قرار است نسبت کمی ما با واقعیت را عیان کنند، نسبتی که شاید بتوان از رهگذر تحلیل آن، نتایج کیفی گرفت. هیچ آمار قابل استنادی وجود ندارد، و این یعنی این‌که درباره‌ی یک رویداد که کم‌تر از سی سال از آن می‌گذرد هنوز نمی‌توان یک عدد دقیق ارائه داد.
اما همین عددهای ارائه شده هم اگر پرسش از سردشت مسئله ما باشد، می‌تواند ما را به پرسش بزرگ‌تری رهنمون شود. بنا بر ارقام ارائه شده، در طی ۸ سال جنگ ایران و عراق، ارتش عراق بیش از ۳۰۰ بار از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران استفاده کرده است. گفته شده است در ۲۹ مورد، استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق را می‌توان استفاده‌ی موثر نامید.
از این ۲۹ مورد، در ۶ مورد، در جریان پاتک به عملیات‌های والفجر ۲، والفجر ۴، والفجر۸، کربلای ۸، خیبر و بدر، عراق با بمب‌ها و یا توپخانه‌ی شیمیایی، نیروهای نظامی ایران را هدف گرفته است. اما در ۲۳ مورد دیگر، هدف‌ بمباران شیمایی مناطق مسکونی و شهروندان غیرنظامی بودند: شهرهای سردشت، نودشه، سومار، اشنویه و روستاهای نساردیره، نساردیره سفلی و شاهمار دیره از توابع شهرستان گیلان غرب، قه‌لاجی، نی، دزلی و سه‌ر نژمار از توابع شهرستان مریوان، آلوت، باینجان، قلاسوته و چومان از توابع شهرستان بانه، زرده و باباجانی از توابع شهرستان دالاهو، ملاشیخ و بازیله از توابع شهرستان سردشت، کلال و دودان از توابع شهرستان پاوه  و شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی.
اما اهمیت این نام‌ها در چیست؟ چه چیزی این‌ روستاها یا شهرها را که کمتر کسی از شیمیایی شدن‌شان، به جز سردشت، اطلاع دارد و یا حتی نامشان را شنیده است به هم پیوند می‌دهد؟ همه‌ی مردمانی که در این‌ شهرها و روستاها، از سومار در جنوب کرمانشاه تا اشنویه در غرب آذربایجان غربی زندگی می‌کنند و در جریان جنگی که جنگ آنان نبود هدف سلاح‌های شیمیایی قرار گرفتند، کرد هستند. به این ترتیب، به صورت “کاملاً تصادفی” در هر ۲۳ موردی که عراق مناطق غیر نظامی و شهروندان مدنی را هدف بمباران شیمیایی خود قرار داده است، مناطق کردنشین ایران و شهروندان کرد هدف قرار گرفته‌اند.
کردهایی با آئین‌ها و باورهای دینی و مذهبی متفاوت. برای نمونه مردم روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه پیرو آیین یارسان هستند. زرده روستایی مهم برای یارسانی‌ها است چرا که زیارتگاه شخصیت‌های مقدس یارسان هم‌چون بابایادگار، حضرت داوود، سید درویش، هانی‌تا و چشمه‌ی مقدس غسلان در کنار این روستا قرار دارند. روستایی که به خاطر وجود زیارتگاه‌هایش میزبان یکی از جشن‌های مذهبی مهم یارسانی‌ها است. جشنی که در سال ۱۳۶۷ و چند روز پس از اعلام رسمی آتش‌بسی که گویا شامل کردها نمی‌شود با بمباران شیمیایی عراق به خون نشست، بیش از ۲۷۵ نفر جان می‌بازند و بیش از ۱۱۰۰ نفر هم مصدوم می‌شوند.
چرا آتش‌بس شامل حال کردها نمی‌شود؟ در همان روز بمباران روستای زرده، در همان روزهای آتش‌بس، روستاهای نساردیره، نساردیره سفلی و شاه مار دیره از توابع شهرستان گیلانغرب، شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، کلال و دودان از توابع شهرستان پاوه و باباجانی از توابع شهرستان دالاهو نیز مورد حمله‌ی شیمیایی مشابهی قرار گرفتند و علاوه بر این‌که نزدیک به ۱۰۰ نفر جان باخته، هزاران نفر هم برای همیشه مصدوم شدند. بیست روز پس از آتش بس هم، منطقه‌ی شیخ عثمان در حومه‌ی اشنویه مورد حمله‌ی شیمیایی گسترده قرار می‌گیرد، بیش از ۵۰ نفر جان می‌بازند و بیش از ۲۸۰۰ نفر هم مصدوم می‌شوند.
چرا در هر ۲۳ مورد حمله‌ی شیمیایی به مناطق غیر جنگی در ایران، مناطق کردنشین هدف قرار می‌گیرند؟ فارغ از این‌که همه‌ی مناطق هم مرز عراق کردنشین نیستند، شاید بتوان این حملات را به سهولت دسترسی هواپیماهای عراقی به مناطق مرزی کردنشین و ضعف پدافند هوایی در این مناطق ارجاع داد. اما این گمان، پرسش ما و سایر احتمالات در پاسخ به آن را نامعتبر نمی‌سازد. چرا ارتش عراق پس از اعلام آتش‌بس و ترک مخاصمه با ایران، اهداف غیرنظامی فاقد هر نوع اهمیت استراتژیک و یا اهمیت سمبلیک را هدف بمباران شیمیایی قرار می‌دهد؟
عراق در سال ۱۳۶۶ با بمباران سردشت و بعدتر حلبچه و پیش‌تر با بمباران برخی مناطق غیرنظامی و اهداف نظامی مختلف در ایران، انواع سلاح‌های شیمیایی خود را آزمایش کرده بود و پس از اعلام آتش‌بس هم دیگر دلیلی برای تحمیل هزینه‌ی اضافی به خود نداشت. با توجه به صدور دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل در اردی‌بهشت ۶۶ و اردی‌بهشت ۶۷ در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی طرفین درگیر در جنگ، عراق قاعدتاً نمی‌بایست با بمباران شیمیایی مناطق غیرنظامی به دنیا نشان دهد که ناقض اصلی پروتکل ژنو و عامل اصلی حملات شیمیایی این کشور بوده است.
هدف عراق و البته ایران از حملات هوایی، موشکی و یا توپخانه‌ای به شهرها و مناطق مسکونی غیرنظامی، یا آن‌چه جنگ شهرها خوانده می‌شد، بالا بردن هزینه‌ی جنگ و در هم شکستن روحیه‌ی مردمی در کشور مقابل بود. حملات شیمیایی اما با توجه به پیوستن عراق به پروتکل ژنو در ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هزینه‌ی زیادی داشت و عراق هیچ‌گاه مسئولیت انجام حملات شیمیایی را نپذیرفت. به این ترتیب، پس از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ از سوی ایران و اعلام آتش‌بسی که عراق سال‌ها منتظر آن بود، انجام حمله‌ی شیمیایی به مناطق مسکونی از سوی عراق خیلی عجیب می‌نماید.
به نظر می‌رسد هدف گرفتن کردها با سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق پیش از اعلام آتش‌بس و پس از اعلام آن، ناظر به دو پیام متفاوت برای مخاطبانی متفاوت بود. پیش از اعلام آتش‌بس، هدف گرفتن کردها در شهرها و روستاهای کردنشین با سلاح‌های شیمیایی، جدای از آزمایش عملی درجه موثر بودن این سلاح‌ها روی هدف‌های انسانی بی‌دفاع با “کمترین هزینه‌ی سیاسی ممکن”، واجد انتقال “کم دردسر” این پیام به مقامات جمهوری اسلامی هم بود که عراق در صورت احساس خطر و یا نگرانی از شکست در جنگ نظامی، ابایی از بمباران شیمیایی مناطق غیرنظامی ایران ندارد.
کردها اینجا هم آزمایشگاه بمب‌های شیمیایی عراق بودند و هم درس عبرتی که باید به ایران داده می‌شد. شهروندانی درجه دوم که دیدن سرنوشتشان قرار بود مایه‌ی عبرت و ترس شهروندان درجه اول شود. ختم شدن تمام اقدامات سیاسی و دیپلماتیک ایران برای متوقف کردن این حملات به نامه نگاری‌های کلیشه‌ای مقامات ایرانی به دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی آن‌ها، راوی کم هزینه و کم دردسر بودن کشتن کسانی بود که از نظر جمهوری اسلامی هم چندان آشنا و خودی محسوب نمی‌شدند.
به یقین، بمباران شیمیایی شهرها و یا روستاهای غیر کردنشینی که فرزندانشان در مقام بسیجی در جبهه‌های جنگ درگیر بودند و بزرگانشان از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سطوح مختلف محلی و یا کشوری بودند، هزینه‌ی سیاسی و دیپلماتیک بیش‌تری متوجه عراق می‌کرد و جز تقویت حس وطن دوستی و دشمن ستیزی و جلب نیروهای بیش‌تر برای بسیج مردمی حاصلی برای عراق نداشت. اینجا اما با کشتن دردناک “دیگری”، ترسی در دل دشمنی ایجاد می‌شد که به جای “شهید” شدن، با مرگ در دردناک‌ترین چهره‌اش مواجه شده و لاجرم هراسناک می‌شد.
اما پس از اعلام آتش‌بس، تداوم بمباران شیمیایی مناطق کردنشین جدای از دهن کجی به مقامات ایرانی و اطمینان از هزینه‌ی کمی که کشتن شهروندان درجه‌ی دوم ایرانی به دنبال داشت، بازتاب ارضای میل به کشتن از ملتی بود که مقاومتش چند سالی بود سخت صدام حسین را آزرده بود و انفال و حلبچه هم از پایش نینداخته بود. این بمباران‌ها، متضمن انتقال پیامی مستقیم و ترسناک برای کردها بود. با پایان جنگ با ایران کار صدام با کردها تازه شروع می‌شد. کردها با هر مذهب و باورهای دینی‌ از نظر صدام دشمنی خطرناک به حساب می‌آمدند و کشتن‌شان در هر شرایطی و به هر شیوه‌ای مجاز بود. کشتن ۱۸۸ هزار کرد در عملیات انفال و ۵۰۰۰ نفر در بمباران حلبچه، با کشتار کردها ولو در خاک کشور دیگری و بی‌ارتباط با مقاومتی که در عراق جریان داشت، با سلاح شیمیایی ادامه می‌یافت.
این‌که در هر ۲۳ مورد بمباران شیمیایی مناطق غیر نظامی و شهروندان مدنی در ایران، کردها و مناطق کردنشین هدف بمباران شیمیایی عراق قرار گرفته‌اند نه صرفاً یک تصادف یا انتخابی مبتنی ضروریات نظامی و جنگی که مبتنی بر برنامه‌ای دقیق و برای نیل به اهدافی خاص و البته متفاوت در جریان جنگ و پس از اعلام آتش‌بس بوده است و فارغ از جنبه‌ی نمادین، خبر از برنامه‌ریزی بلند مدتی می‌داد که برآوردهای غلط و گام‌های نادرست بعدی صدام در ارتباط با کویت و سپس تعامل با امریکا و سقوطش، خوشبختانه فرصت عملی کردن آن‌ها را از او گرفت.

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۵


مرکز اسناد حقوق بشر ایران 


این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ۱۳۹۵ تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شده‎اند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.




۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

واقعیت نمایش انتخابات در ایران

بعد از انقلاب سال 57 در ایران تقریبا هر سال انتخاباتی فرمایشی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود ،چرا که نگرش و باور حاکمیت در ایران بر این است که این نوع عملکرد نمایش قدرت و حمایت مردم از حکومت و مشروعیت بخشیدن به حاکمیتشان در سطح جهان بوده و به همین دلیل تقلای زیادی می کنند تا مردم را پای صندوقهای رای بکشانند ، حال به هر روش و ترفندی که باشد و تنها چیزی که برایشان مهم نیست تعداد و نوع آراء می باشد چرا که در نهایت بر اساس سناریویی که از پیش نوشته شده است فرد مورد نظر خودشان یا آرای مشخص و مهندسی شده معرفی خواهد شد و در کل همه این سیاه بازیها فقط برای ثابت کردن حضور چند میلیونی مردم در صف انتخابات است و بس ...


در کشوری که احزاب وجود خارجی ندارند و سیستم به شیوه تک قطبی اداره می شود تعدادی بنا به صلاحدید رهبر و تعدادی به صورت متفرقه در انتخابات ثبت نام می کنند  که گاه مجموع انها به عدد چند صدی یا هزاری میرسد که نمونه آن را به غیر از ایران در هیچ جای دنیا نمی توان یافت.


در مورد انتخابات مجلس نیز قضیه تا حدی فرق میکند اگر چه در کل همه انتخابات فرمایش و نمایشی است، ولی انتخابات مجلس در ایران رنگ و بوی قومیت گرایی ، طایفه گرایی و ... دارد ، بر همین مبنا مردم بیشتر به خاطر چشم و هم چشمی و برتری بر فلان قومیت یا فلان طایفه در انتخابات حضور پیدا میکنند چرا که خود مردم میفهمند که شخص کاندید انتخاباتی هیچ گونه نقشی و یا حداقل نقش کم رنگی در مجلس خواهد داشت ( البته این بی نقشی و کم نقشی بیشتر شامل کاندیداهای حوزه قومیتها و اقلیت واقع در کشور میباشند ) هم چنان که میدانیم در ایران قومیتهای فرهنگی و اقلیتهای مذهبی گوناگون زندگی می کنند که در طول سالیان مورد تبعیض حکومت مرکزی بوده اند اگر چه این تبعیض در سایه حکومت مذهبی ایران بیشتر چشم نواز بوده است ، در نقاط زیادی از ایران قومیتهایی با مذاهب مختلف و گویشها و فرهنگهای متفاوت زندگی مسالمت امیزی دارند ،ولی این زندگی مسالمت امیز گاه گاه رنگ و لعاب اختلافات و پرخاش و حتی درگیری این اقوام را در پی دارد ، و به خصوص در مورد انتخابات مجلس این اختلافات به اوج میرسد ، هم چنان که در بالا اشاره گردید این درگیریها و نزاع تنها به خاطر راهیابی فرد مورد نظرشان و این نکته کاذب را شایع میکنند که اگر مثلا فرد مورد نظرشان به مجلس راه یافت این را ثابت میکند که این شخص که نمایندگی فلان قومیت و یا مذهب را دارد در ان منطقه صاحب اکثریت از لحاظ بافت جمعیتی یا جغرافیایی را دارد! که این نیز فقط و فقط تفرقه کن و حکومت کن را تداعی میکند که اساس و بنیاد سیاست و تسلط بر جامعه حاکمان جمهوری اسلامی را بر همگان اشکار میسازد . 

 امید است که جامعه و قومیتها و ملیتهای ایران بیش از این فریب دسیسه و خدعه رژیمی را که برای بقای خود دست به هر گونه ترفندی میزند را نخورند و باورشان این باشد که در کشوری که حتی یادگار بنیان گذارش رد صلاحیت میشود دیگر از دست فلان شخص و یا فلان قومیت هیچ کاری ساخته نیست که اینگونه برای راهیابی کاندیدای منتخبتان به مجلس سر و دست می شکنید .

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود.
حزب‌های کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات وراهپیمائی‌های خیابانی برگزار می‌کنند.
دهها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای مختلف (به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر (شهریور ماه) را به عنوان «روزکارگر» برگزار می‌کنند.
مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه۱۸۸۶ در آمریکا (ایالات متحده)، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده = Haymarket» جمع شده و از اینجا به حرکت درآمده بودند. سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می‌دادند. پس از طی مسافتی، پلیس اطراف این گاری (چهارچرخه) را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مامور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته‌شدگان اعلام نشده‌است ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد. در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبّب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.
با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگر عنوان گرفت. چون اعدام‌شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند، در سال۱۹۳۳ حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.
خاطر نشان میشود که در ایران نیز هر ساله در این روز تجمعاتی برگزار میشود اگر چه سایه وحشت امنیتی همواره بر اینگونه تجمعات سایه افکنده است لازم به ذکر است که در حال حاظر نیز تعداد زیادی از فعالان حقوق کارگری در زندانهای رژیم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسر میبرند ...