قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از معاهدات بینالمللی از جمله اعلامیهی جهانی حقوق بشر ابتداییترین حقوق شهروندی شهروندان ایران را نقض می کند. چون آزادی وجدان و دین را برای شهروندان خود به رسمیت نمیشناسد. همچنین در این قانون امتیازهای ویژهای را برای شیعیان گنجاندهاند که صاحبان ادیان و مذاهب دیگر از دستیابی به آنها جا میمانند.
اهل سنت ایران همواره شاهد توهین به مقدسات خود حتی از رسانه های رسمی و به اصطلاح ملی بوده، کودکان آنان ناچارند در مدارسی تحصیل کنند و کتاب هایی را آموزش ببینند که مغایر با باورهای مذهبی آنان است، هر گاه نیز علما و جامعه ی اهل سنت ایران، به این قبیل توهین ها واکنش اعتراضی ولو به مسالمت آمیزترین شکل ممکن نشان داده، از سوی دولت و نیروهای امنیتی در قالب یک واکنش امنیتی توام با داغ و درفش به اعتراض آنان پاسخ داده شده و آنان را وادار به سکوت کرده اند؛ حتی بعضاً مخل امنیت ملی و محارب هم شناخته می شود و البته وضعیت دادگاه ها و چگونگی صدور احکام هم که بر همگان آشکار است…
زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجائی شهر کرج طی سه ماه گذشته با افزایش فشارهای امنیتی و موارد گسترده ای از محرومیت حقوق شهروندی که از جمله میتوان به حق دادرسی برابر و دسترسی به وکیل و همچنین برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی بوده است محروم هستند.یورش گارد زندان به زندانیان اهل سنت، به بهانه امتناع یکی از زندانیان با نام توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل صورت گرفته است. توحید قریشی، از ناحیه دست و سر دچار آسیب شدید شد. شهروندان اهل سنت با توجه به اینکه شهروندان ایرانی هستند حق رسیدگی به پرونده شان در یک دادگاه عالی و بی طرف را دارند.همچنین مریوان کرکوکی، نیز از ناحیه دست و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شده است و احتمال آن میرود که دنده وی شکسته باشد. به جز این افراد نامیق دلدل و حمزه درویش، نیز به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.حمزه درویش از نداشتن حق وکیل برای زندانیان ؛ افزایش فشار و شکنجه ؛ توهین به مقدسات و خانواده ومجرم خواندن آنها صرفا به دلیل سنی مذهب بودن از داخل زندان خبر داد.
طبق ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر(احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد) واصل سی و نه قانون اساسی(هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است) وهمچنین ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی این کار محکوم؛ خلاف قانون و نقض اشکار حقوق بشر است.
اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: “… مذاهب دیگرِ اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند”. اما همین نوشتهی بیپشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهادهاند اغلب اجرا نمیشود،چون کارگزاران جمهوری اسلامی ایران خودشان را در جایی از محدودهی مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمیبینند.
اما نباید از یاد ببریم که در ایران حذف فرهنگ اهل سنت در تمامی عرصههای اجتماعی بیکم و کاست در راس کار مسئولان است. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساختهاند، ولی هرگز به خود اجازه ندادهاند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند.
اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده 3 (حق حیات برای همه)،ماده 5 (عدم شکنجه) و ماده 8 (احترام به حقوق ذاتی و شهروندی)، ماده 18 (آزادی عقیده و وجدان)،و همچنین هدف چهارم: (تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه) و هدف شانزدهم (ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح) از اهداف سند 2030 یونسکو، ضمنمحکوم نمودن این اقدامات ناعادلانه و خشونت آمیز علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی خواستار اجرای کامل و صحیح کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و آن را حق بلا منازع همه شهروندان در ایران می دانند.
منبع : سایت حقوق آزادی ( عضو شبکه مدافعین حقوق بشر )
